از دید نیجریه، عملیات بایننس به طور قابل توجهی بر نایرا، ارز ملی نیجریه، تأثیر گذاشته است و این کشور با بحران فزاینده‌ای در حوزه ارزهای دیجیتال مواجه است. همزمان، این کشور در تلاش است تا از طریق این شکایت قانونی، به مقابله با فرار مالیاتی و برقراری یک چارچوب نظارتی بر بازارهای دیجیتال بپردازد.
بورس24 : دولت نیجریه با مطرح کردن یک شکایت قضایی علیه صرافی بزرگ بایننس، به دنبال دریافت 79.5 میلیارد دلار به عنوان خسارت اقتصادی و 2 میلیارد دلار مالیات معوقه است.
سرویس درآمد داخلی فدرال نیجریه (FIRS) ادعا کرده که فعالیت‌های بایننس در کشور باعث خسارت‌های اقتصادی قابل توجهی شده که بحرانی در زمینه ارزی را تشدید کرده است. این در حالی است که مقامات نیجریه بایننس را به خروج 26 میلیارد دلار سرمایه غیرقابل ردیابی از کشور متهم می‌کنند.
از دید نیجریه، عملیات بایننس به طور قابل توجهی بر نایرا، ارز ملی نیجریه، تأثیر گذاشته است و این کشور با بحران فزاینده‌ای در حوزه ارزهای دیجیتال مواجه است. همزمان، این کشور در تلاش است تا از طریق این شکایت قانونی، به مقابله با فرار مالیاتی و برقراری یک چارچوب نظارتی بر بازارهای دیجیتال بپردازد.
بایننس، از سوی خود، اعلام کرده که نیجریه به اشتباه این صرافی را به داشتن حضور اقتصادی ملموس در کشور متهم کرده، اما هیچ حضور ثبت‌شده‌ای در نیجریه ندارد و گفته که در تلاش است تا با سرویس درآمد داخلی فدرال نیجریه (FIRS) در خصوص حل مسائل مالیاتی تاریخی احتمالی همکاری کند.
این رویداد نمایانگر افزایش فشارهای نظارتی بر بایننس و سایر پلتفرم‌های رمز ارزی در حوزه‌های مختلف است.
این پرونده نه تنها نشان‌دهنده تنش‌های فزاینده میان شرکت‌های نوظهور رمزارزی و مقررات ملی است، بلکه سوالات مهمی در مورد مسئولیت‌های پلتفرم‌های مالی بین‌المللی در کشورهای میزبان مطرح می‌کند. نتیجه این شکایت می‌تواند تأثیرات زیادی بر بایننس و صنعت رمزارز به طور کلی داشته باشد، به ویژه در زمینه چگونگی برخورد سایر کشورها با موضوع مالیات و مقررات رمزارزها.
همچنین می‌تواند به عنوان نقطه عطفی در تنظیم مقررات رمزارز در نیجریه و شاید در سراسر قاره آفریقا عمل کند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.