معاونت بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت چهاردهم اقدامات لازم را باهدف اصلاح ساختار مالی و مدیریتی نظام بانکی، در راستای حل‌وفصل ناترازی‌ها و اصلاح ساختار ترازنامه بانک‌های تحت پوشش وزارت امور اقتصادی و دارایی در محورهای خروج از بنگاهداری، بنگاه سازی، مولدسازی دارایی‌ها با معماری مدل کسب‌وکار شبکه بانکی، بهبود و ارتقاء حاکمیت شرکتی و... طراحی کرده که در مسیر اجرا است
بورس24 : افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در راستای اجرای تکالیف برنامه هفتم توسعه از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی سازمان برنامه‌وبودجه کشور از سوی وزارت اقتصاد تهیه شد و در آبان‌ماه امسال در هیأت وزیران به تصویب رسید.
بر این اساس، از سال دوم برنامه (سال ۱۴۰۴)، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی باید به‌گونه‌ای انجام شود که در پایان قانون برنامه هفتم، نسبت کفایت سرمایه کلیه بانک‌های دولتی به ۸ درصد برسد؛ ضمن این‌که نسبت کفایت سرمایه در بانک‌هایی که بیش از ۸ درصد است نیز تا حد امکان حفظ شود.
در همین حال افزایش سرمایه بانک‌های تحت مدیریت در سال جاری به این شکل انجام شد: بانک کشاورزی از محل ظرفیت مندرج در جدول شماره (۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال و از محل بند «ب» ماده ۲۰ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی به مبلغ ۱۳۸۶ میلیارد ریال؛ بانک قرض‌الحسنه مهر ایران از محل سود انباشته به مبلغ ۶۶ هزار میلیارد ریال و بانک صادرات ایران از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به مبلغ ۵۶۷ هزار میلیارد ریال.
تعیین تکلیف برداشت‌های شبانه بعد از ۱۳ سال
تعیین تکلیف وجوه برداشت شده از حساب بانک‌های عامل موسوم به برداشت شبانه از دیگر اقداماتی است که در کارنامه دولت چهاردهم در حوزه بانک‌های دولتی و خصوصی شده قابل‌توجه است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اسفندماه سال ۱۳۹۰ به استناد با مصوبه هیات وزیران اقدام به برداشت یا بدهکار نمودن مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال از حساب ۱۸ بانک عامل نزد خود و واریز به‌حساب خزانه‌داری کل کشور کرده بود.
با توجه به گذشت بیش از ۱۳ سال از تاریخ مذکور و از آنجا که این موضوع همه ساله به‌عنوان یکی از بندهای حسابرس و بازرس قانونی در صورت‌های مالی بانک‌های مشمول درج می‌شود، این وزارت پیشنهادی را برای تعیین تکلیف موضوع به هیأت وزیران ارسال کرد که در دی‌ماه امسال در هیات دولت به تصویب رسید.
تدوین پیش‌نویس اساسنامه بانک توسعه
در قانون برنامه هفتم پیشرفت به‌منظور ایجاد رونق در بخش‌های مولد اقتصاد کشور از طریق تأمین مالی پایدار طرح‌های کلان توسعه‌ای و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی، دولت مکلف شده است تا پایان سال اول برنامه، یکی از بانک‌های تخصصی را با اصلاح اساسنامه و با استفاده از سرمایه و امکانات موجود آن، به بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تبدیل نموده و اساسنامه آن را به تصویب مجلس برساند.
مطالعات لازم در ارتباط با ساختار، منابع، چالش‌ها و راهکارهای تشکیل این بانک انجام و بر مبنای آن، پیش‌نویس اساسنامه تدوین و طی چندین جلسه با نمایندگان بانک‌های تخصصی، بررسی و اصلاح شده است.
آخرین بررسی‌ها و اصلاحات نهایی در حال انجام بوده و پیش‌نویس تهیه‌شده پس از جمع‌بندی و انجام اصلاحات نهایی، جهت سیر مراحل قانونی به هیأت وزیران ارائه می‌شود.
تخصیص سهم بیشتری از بودجه مسئولیت اجتماعی بانک‌ها به استان‌های کم‌برخوردار
به دنبال سفر وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاییز امسال به استان سیستان و بلوچستان و تأکید وی بر نگاه ویژه به مسائل استان و متعاقب آن سفر رئیس‌جمهور به استان یادشده و دستورات ویژه وی، شورای هماهنگی بانک‌ها نسبت به تصویب مساعدت‌هایی برای این استان اقدام کرد از جمله: اعطای تسهیلات خرد تا سقف دویست میلیون تومان در استان مورد نظر فقط با یک ضامن، افزایش سقف اختیارات بانک‌های استان در اعطای تسهیلات تا یک‌صد میلیارد تومان، کاهش ۲ تا ۳ درصدی نرخ سود تسهیلات طرح‌های سرمایه‌گذاری، رایزنی با بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌های استان در راستای افزایش توان تسهیلات‌دهی، تسریع در اعطای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری استان، تخصیص سهم بیشتری از بودجه مسئولیت اجتماعی بانک‌ها به استان‌های کم‌برخوردار به‌ویژه سیستان و بلوچستان.
افزایش ۲۰ درصدی مصارف به منابع در استان‌های محروم و کم‌برخوردار
در همین حال در راستای تحقق عدالت در توزیع استانی منابع بانکی و رفع دغدغه مردم و تأکیدات رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد، موضوع افزایش نسبت مصارف به منابع استانی در جزء یک بند «پ» ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم، موردتوجه قانون‌گذار قرار گرفته و بانک مرکزی را مکلف کرده است اعطای تسهیلات را به‌گونه‌ای مدیریت کند که نسبت تسهیلات به سپرده برای استان‌ها و مناطق محروم و کم‌برخوردار در طول سال‌های برنامه حداقل ۲۰ درصد نسبت به ابتدای برنامه افزایش یابد.
در همین راستا از سوی وزارت اقتصاد، مشوق‌های لازم برای نیل به اهداف موردنظر تهیه و مقرر شد در هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طرح و مورد تصویب قرار گیرد.
اقدامات لازم به‌منظور اصلاح ساختار مالی بانک‌ها
معاونت بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت چهاردهم اقدامات لازم را باهدف اصلاح ساختار مالی و مدیریتی نظام بانکی، در راستای حل‌وفصل ناترازی‌ها و اصلاح ساختار ترازنامه بانک‌های تحت پوشش وزارت امور اقتصادی و دارایی در محورهای خروج از بنگاهداری، بنگاه سازی، مولدسازی دارایی‌ها با معماری مدل کسب‌وکار شبکه بانکی، بهبود و ارتقاء حاکمیت شرکتی و... طراحی کرده که در مسیر اجرا است
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.