«جم» از عدم پذیرش نرخ سرویس های جانبی خبر داد

به گزارش کدال نگر بورس24 ، شرکت پتروشیمی جم اعلام کرد پس از افزایش ناعادلانه 253درصدی نرخ سرویس های جانبی برای سال 1400 پیرو مصوبه شورای رقابت و ادامه روند تصاعدی برای سالهای بعد و تحمیل زیان 7 هزار میلیارد تومانی به شرکت پتروشیمی جم و ده هزار میلیارد تومانی به سایر شرکت ها؛ در نهایت دیوان عدالت اداری اقدام به صدور رأی نهایی نمود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان عالی ترین نهاد قضایی ناظر بر مصوبات سازمان ها و نهادهای شبه قضایی، در نهایت به موجب دادنامه مورخ 1403.09.06 سه مصوبه مهم شورای رقابت به شماره 382،479 و 621 را به طور کامل ابطال نمود و این موضوع در سامانه کدال به استحضار آحاد جامعه و کلیه سهام داران رسیده و دو موضوع مطمح نظر قضات محترم هیأت عمومی قرار گرفت: اولاً آثار مصوبه 621 ابطال شده از تاریخ تصویب اعمال می شود و ثانیاً مستنداً به مواد 190، 214 و 339 قانون مدنی، قرارداد و توافقات بین دو مجموعه مصرف کننده و تولیدکننده؛ عقد بیع است و لذا موضوع معامله باید مبهم نبوده و لازم است طرفین در خصوص مبیع و ثمن توافق داشته باشند و اصل رضایت هر دو طرف در قیمت گذاری مورد تأکید این نهاد عالی قضایی قرار گرفته و اساساً بر همین مبنا نیز مصوبات شورای رقابت ابطال و بی اعتبار شد. همچنین بنا بر صراحت ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری؛ چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، پس از ابطال رأی به طرف شکایت یا انتشار در روزنامه رسمی، رعایت مفاد آن برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسئول دستگاه ها و نهادهای دولتی همانند وزارت نفت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شورای رقابت و ... الزامی است و اجرا نکردن آنها استنکاف از اجرای آرای قضایی تلقی شده و تبعات حقوقی خاص خود را دارد. حال اینکه، پیرو جلسه برگزار شده در تاریخ 1403.10.16 در خصوص نحوه تعیین نرخ سرویس های جانبی شرکت های فجر و مبین انرژی خلیج فارس برای سال 1403 در محل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و بدون حضور نمایندگان شرکت پتروشیمی جم، به استحضار می‌رساند شرکت پتروشیمی جم به عنوان یکی از شرکت های مصرف‌کننده سرویس های جانبی و خواهان ابطال مصوبات شورای رقابت در دیوان عدالت اداری انتظار داشت به عنوان یکی از ذی‌نفعان اصلی، جز مدعوین جلسه برگزار شده می بود. در همین راستا رویه ای در انجام مکاتبات از سوی مراجع مختلف جمله نامه شماره 8460 مورخ 1403.10.26 وزیر محترم نفت خطاب به وزیر محترم اقتصاد مبنی بر پذیرش نرخ سرویس های جانبی برای بازه زمانی سال های 1400 لغایت 1403 از سوی مصرف کنندگان، مشاهده می شود که لازم است قویاً تاکید شود نرخ های سابق برای بازه زمانی اشاره شده به هیچ عنوان مورد تأیید شرکت پتروشیمی جم و سهام داران آن نیست. همچنین خاطرنشان می شود در جلسه اخیر مجمع عمومی سالیانه این شرکت؛ مصوبات شورای رقابت مورد اعتراض سهامداران قرار گرفته و یکی از تکالیف مجمع برای اعضای هیأت مدیره شرکت پتروشیمی جم؛ پیگیری حقوقی این موضوع بوده است و لذا انجام هرگونه اقدامی خلاف تکالیف مجمع تبعات حقوقی برای هیأت مدیره این شرکت دارد و این شرکت نیز هیچ گونه توافقی در این خصوص نکرده است. لذا با عنایت به موارد فوق الذکر خواهشمند است در راستای جلوگیری از ادامه روند تضییع حقوق شرکت پتروشیمی جم و سهامداران محترم آن، دستور فرمایید، رویه‌های اشتباه قبلی در خصوص نرخ گذاری سرویس های جانبی که طی چند سال اخیر به یکی از معضلات صنعت پتروشیمی بدل شده است، مجدداً تکرار نشده و هرگونه تعیین تکلیف در این خصوص، با برگزاری جلسات کارشناسی و با استماع نظرات شرکت های مصرف کننده و مبنی بر اصول قانونی و تامین منافع عادلانه طرفین و اجرای صراحت رأی قطعی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دستور کار قرار گیرد.