معاون «فارس» در گفت و گو با بورس 24 : معاونت حقوقی رئیس جمهور به موضوع ورود پیدا کرده... با استفاده کنندگان از یوتیلیتی با وساطتت یک نهاد دولتی توافق اولیه شده احتمالا حل و فصل موضوع و بازگشایی نمادها تا دو هفته دیگر بر اساس یک فرمول مشخص
بورس24 : اختلاف در قیمت‌گذاری یوتیلیتی بین شرکت‌های تامین‌کننده (فجر و مبین) و مصرف‌کنندگان پتروشیمی، منجر به رای دیوان عدالت اداری مبنی بر تعلیق ۱۶ نماد پتروشیمی شده است.این که ابعاد این اختلاف چقدر است و هر کدام از این شرکت‌ها از این محل چه میزان سود و زیان دارند ، هنوز مشخص نیست. نماد این شرکت‌ها از ۱۹ آذر ماه تا امروز ۲۳ دی ماه متوقف شده و این تعلیق همچنان ادامه دارد.
آنچه مسلم است این است که شرکت‌ها باید در راستای قوانین و شفاف سازی با افشای اطلاعات مقدمات بازگشایی را فراهم کنند.در ظاهر پس از کش و قوس‌های فراوان دولت قرار است میانجی‌گری کند و اختلافات بین این ۱۶ پتروشیمی را حل و فصل نمایند. شاید بتوان امیدوار شد که احتمالاً در نیمه اول بهمن ماه نماد پتروشیمی‌ها پس از شفاف سازی بازگشایی شود.
مهدی قربانی معاون حاکمیت شرکتی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در خصوص آخرین وضعیت شرکت‌های زیر مجموعه این هلدینگ پس از رای دیوان در خصوص نرخ‌های یوتیلیتی‌ها به خبرنگار بورس24 گفت: دیوان عدالت اداری حکم به وجود ایراد شکلی در این پرونده داده است. این بدان معناست که از نظر شکلی ، شکایت وارد است اما محتوای آن فرمول ایرادی ندارد.یکی از دلایل این ایراد شکلی، نقش دوگانه شرکت ملی صنایع پتروشیمی است.
او ادامه داد: این شرکت هم سهامدار ۶.۲ درصدی صنایع پتروشیمی خلیج فارس است (و بنابراین ذینفع محسوب می‌شود) و هم در تنظیم مقررات و دستورالعمل‌های مرتبط با این صنعت دخیل است.
قربانی خاطر نشان کرد: بر اساس اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی، این شرکت مجاز به انجام چنین فعالیتی نیست که البته این یک خلاء قانونی محسوب می شود. این تناقض قانونی، یکی از دلایل اصلی ایراد شکلی وارد شده به این پرونده است.
به گفته وی، با وجود این ایراد شکلی، فرمول و دستورالعمل مشخصی برای قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی وجود دارد. دستورالعمل‌های ۳۰۲ و ۳۸۲ به ترتیب به موضوع انحصاری بودن و تعیین نرخ‌ها می‌پردازند. با این حال، به دلیل ایراد شکلی مذکور، اعتبار این فرمول و دستورالعمل زیر سوال رفته است.
نمادها برای جلوگیری از گمراهی سهامداران متوقف شد
معاون حاکمیت شرکتی هلدینگ خلیج فارس گفت: همانطور که به سازمان بورس اعلام شد، وجود فرمول و دستورالعمل قیمت‌گذاری ، موضوع اصلی اختلاف نیست. ایرادی که به این موضوع وارد شده، بیشتر از نوع شکلی است و به نحوه انجام این فرآیند و نقش شرکت ملی صنایع پتروشیمی در آن مربوط می‌شود.
قربانی تصریح کرد: نگرانی اصلی ما این است که عدم شفافیت در این موضوع ممکن است به سهامداران آسیب برساند. اطلاعات ناقص یا گمراه‌کننده در مورد قیمت‌گذاری می‌تواند باعث شود سهامداران تصمیمات نادرستی بگیرند و متحمل زیان شوند.به همین دلیل، سازمان بورس تصمیم درستی گرفته است که نمادهای مرتبط را متوقف کند تا زمانی که این ابهامات برطرف شود و شفافیت کامل در مورد فرمول قیمت‌گذاری و نقش بازیگران مختلف در این فرآیند ایجاد شود.
همه چیز به نفع سهامداران خواهد بود
وی در پاسخ به این سوال که سود و زیان حاصل از این موضوع چه خواهد شد چرا که برخی از شرکت‌ها در خصوص این موضوع ذخیره گرفتند و برخی شرکت‌ها نیز طی سنوات گذشته سود تقسیم کرده اند؟ افزود : شرکت‌ها بر اساس دستورالعمل‌های قانونی گذشته مجامع را برگزار کردند و بر همان اساس سود تقسیم شده و مالیات پرداخت شده است و سهامداران بر اساس همین اطلاعات خرید و فروش کردند و تمام و تمام تلاشمان این است ، تصمیمی گرفته شود که سهامدارانی که در آن مقطع خرید و فروش کردند و یا از بابت سود تقسیم شده متضرر نشوند از طرفی هم به هر حال مصرف کنندگان نیز به روش‌های مختلفی در حساب‌های خود ذخیره گرفتند و به طور کلی برایند توافقی که قرار است انجام شود این است که جانب سهامداران گرفته شود از طرفی شرکت‌های مصرف کننده و تولید کننده تا جایی که امکان دارد به منافع مورد نظر خود دست یابند.
تا دو هفته آینده، با دولت به یک توافق خواهیم رسید
وی گفت: در حال حاضر ، دولت با استفاده از ظرفیت معاونت حقوقی خود در حال پیگیری رفع ایرادات شکلی موجود است.برای حل سریع‌تر مشکلات پیش آمده، توافقاتی با محوریت شرکت ملی صنایع پتروشیمی صورت گرفته است. جزئیات این توافقات نهایی شده و انتظار می‌رود تا دو هفته آینده به طور کامل اجرایی شود. این توافقات به مسائل پیش آمده در سال ۱۴۰۳ و قبل از آن می‌پردازد.
قربانی در پایان با اشاره به تصمیم نهایی شورای رقابت در خصوص تغییر یا اصلاح نرخ یوتلیتی‌ها گفت: از طرفی شورای رقابت در حال جمع‌آوری نظرات شرکت‌ها برای تدوین فرمول قیمت‌گذاری سال ۱۴۰۴ به بعد است. هدف از این اقدام، رفع ابهامات موجود و جلوگیری از تکرار مشکلات مشابه در آینده است. بدین ترتیب، برای سال ۱۴۰۴ به بعد، یا فرمول جدیدی تدوین خواهد شد یا ابهامات موجود در فرمول فعلی برطرف خواهد شد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.