بورس 24 : یک عضو هیات مدیره بانک صادرات اعلام کرد : در سال های اخیر، افزایش سرمایه به عنوان یکی از اولویت های اصلی برای رفع مشکل ناترازی و اصلاح ساختاری در اولویت تیم های مدیریتی بانک قرار گرفته بود اما این موضوع مشخصاً در قالب یک پروژه ویژه در سه سال اخیر در دستور کار قرار گرفت.
بورس24 : یک عضو هیات مدیره بانک صادرات اعلام کرد : در سال های اخیر، افزایش سرمایه به عنوان یکی از اولویت های اصلی برای رفع مشکل ناترازی و اصلاح ساختاری در اولویت تیم های مدیریتی بانک قرار گرفته بود اما این موضوع مشخصاً در قالب یک پروژه ویژه در سه سال اخیر در دستور کار قرار گرفت.
یاسر مرادی در گفت و گو با بورس24 افزود : در این زمینه دو مدل افزایش سرمایه عملیاتی روی میز قرار داشت که به صورت همزمان در دستور کار قرار گرفت؛ البته برنامه ریزی دقیقی برای اینکه به کدام مدل اولویت داده شود تا بیشترین آورده را برای بانک و سهامداران داشته باشد، صورت گرفت.در گام نخست با بهره گیری از مدل نوآورانه از سلب حق تقدم سهام و آورده نقدی سهامداران گامی جسورانه در این زمینه برداشتیم تا الگویی نوین برای رفع ناترازی اقتصادی بانک باشد. کسب موافقت سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد و دارایی، با عنایت به محدودیت آورده نقدی دولت و سهام عدالت از یک سو و جلب نظر موافق سازمان بورس و بانک مرکزی از سوی دیگر مهمترین دشواری فنی پیاده سازی این مدل بود.به لطف خدا پس از گذشت 22 سال از آخرین افزایش سرمایه بانک از محل آورده نقدی سهامداران از سال 1380 موفق شدیم با آورده 4 همتی سهامداران و سلب حق تقدم از سهامداران فعلی سرمایه خود را در مرحله اول به 21.5 همت برسانیم که در نتیجه کفایت سرمایه بانک از حالت منفی به 1.87 درصد رسید.
وی افزود : عملیات گام دوم افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها نیز از ابتدای سال 1403 آغاز شد که علی رغم دشواری های پیش رو از جمله فعالیت همزمان 1643 هیات کارشناسی، 128 همت اموال مازاد شناسایی شد که با موافقت های اخذ شده از نهادهای ذی صلاح موفق شدیم در تاریخ 22 دی ماه امسال با افزایش 263%، سرمایه خود را با بیش از 57 همت افزایش دیگر، به بیش از 78 همت برسانیم تا به بزرگترین بانک بورسی کشور تبدیل شویم.
این مقام مسئول افزود : نکته مهم نوآورانه این تعیین اولویت، علاوه بر پیگیری همزمان دو راهکار افزایش سرمایه این بود که سلب حق تقدم را مقدم بر تجدید ارزیابی قرار دادیم چرا که اگر تجدید ارزیابی مقدم می شد، دیگر صرف سهامی باقی نمی ماند که بر روی آن سلب حق تقدم را اعمال کنیم و در واقع افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی بی فایده می شد.اما در گام سوم بر اساس نقشه راه تعیین شده و در ادامه مسیر اصلاح ساختاری بانک، افزایش سرمایه به 120 همت را برنامه ریزی کردیم که بسترهای لازم برای اخذ مجوز های قانونی برای آزاد سازی 70 همت منابع مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و افزایش سود انباشته در حال آماده سازی می باشد که اثر چشمگیری بر کفایت سرمایه بانک دارد.خلاصه آنچه که با افزایش سرمایه بانک از 17.5 همت به 78 همت، رخ داد شامل رشد 347% سرمایه ، رشد 338% کفایت سرمایه و افزایش 845% حقوق مالکانه بانک در یکسال اخیر بود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.