مدیرعامل پتروشیمی جم: در خصوص مسأله بسته بودن نماد سهام شرکت، لازم به ذکر است که ما به محض ابلاغ رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال نرخ یوتیلیتی، این موضوع را به صورت شفاف به اطلاع سهامداران رساندیم. به نظر می‌رسد که تداوم بسته بودن نماد، اعتماد سهامداران به سرمایه‌گذاری در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی را خدشه‌دار می‌کند. با توجه به صدور رای روشن و شفاف دیوان عدالت اداری، انتظار می‌رود که سایر ذینفعان نیز این حکم را پذیرفته و به اجرای آن اقدام کنند.
بورس24 : مهمترین اقدامات و استراتژی‌های شرکت پتروشیمی جم توسط مدیرعامل این شرکت اعلام شد.
محمد هاشم نجفی، مدیرعامل مجموعه پتروشیمی جم، در تشریح عملکرد ۹ ماهه شرکت که جزئیات آن در سامانه کدال منتشر شده است، به چند نکته مهم اشاره کرد.
وی با تاکید بر دو سیاست کلیدی مجموعه، گفت: یکی از مهمترین اقدامات ما در این دوره، تعیین تکلیف پرونده‌های سنواتی پتروشیمی مهر و همچنین، پیگیری جدی پرونده‌های حقوقی و به ویژه پرونده ابطال قیمت‌گذاری یوتیلیتی از دیگر اولویت‌های ما بوده است.
نجفی در ادامه به پرونده مهم حقوقی پتروشیمی جم با شرکت اریخ صنعت اشاره کرد و افزود: "در این پرونده، دادگاه به نفع پتروشیمی جم رای به پرداخت ۸۷۲ میلیون دلار خسارت داده است. این رای قطعی و لازم‌الاجرا بوده و دستاوردی بزرگ برای شرکت محسوب می‌شود.مبنای اصلی طرح این دعوی، قرارداد ۲۵ سالهای است که از سال ۱۳۸۴ با پتروشیمی جم و پتروشیمی مهر برای فروش اتیلن منعقد شد. از همان ابتدای اجرای عملیاتی این قرارداد با پتروشیمی مهر، با چالش‌های جدی مواجه شده‌ایم.
وی گفت: چالش‌های اصلی این پرونده را می‌توان در سه بخش اعلام کرد. فرمول تعیین قیمت اتیلن که بر اساس توافق طرفین در قرارداد مشخص شده بود، از همان ابتدای اجرای قرارداد رعایت نشد. طرف مقابل به طور مستمر از پایبندی به این فرمول خودداری کرده است. از طرفی بر خلاف مفاد صریح قرارداد، پرداخت ثمن معامله به صورت ارزی انجام نشده است. حتی مبالغ پرداخت شده نیز به نرخ ارز دولتی تسعیر نشده‌اند که این امر خسارات هنگفتی را به شرکت وارد کرده است.مجموعه این تخلفات و اختلافات منجر شد که پرونده در سالهای ۹۶ و ۹۷ به داوری ارجاع شود. پس از طی فرآیندهای پیچیده حقوقی و کارشناسی، در نهایت در تاریخ ۷ خرداد ۱۴۰۳ دیوان عالی کشور با صدور رای قطعی، شرکت پتروشیمی جم را مستحق دریافت مبلغ ۸۷۲ میلیون دلار شناخت.
نجفی گفت:متأسفانه پس از صدور رأی قطعی، هلدینگ خلیج فارس به عنوان سهامدار ۴۰ درصدی پتروشیمی مهر، با اجرای حکم همکاری لازم را نداشته است. با این حال، با توجه به تغییر رویکرد مدیریتی در این هلدینگ و اشراف کامل دکتر شریعت‌مداری بر پرونده، امیدواریم در جلسات آتی به تفاهمی برسیم که منجر به اجرای کامل رأی شود.در حال حاضر و در راستای اجرای رأی، اقدامات قانونی توقیف حساب‌های بانکی،توقیف اموال و دارایی‌ها،توقف صادرات محصولات ، اجازه فروش محصولات در بورس کالا صرفاً به منظور حمایت از تولید داخلی،ورود کارشناسان رسمی دادگستری برای ارزیابی و قیمت‌گذاری دارایی‌های پتروشیمی مهرعلیه پتروشیمی مهر صورت گرفته است.
به گفته وی، در مرحله اول، کارشناسان رسمی دادگستری در حال انجام ارزیابی دقیق از دارایی‌ها و اموال پتروشیمی مهر هستند. پس از نهایی شدن این ارزیابی، به روشنی مشخص خواهد شد که آیا مجموعه پتروشیمی مهر تمایل به همکاری در جهت اجرای حکم و پرداخت بدهی دارد یا خیر.در صورتی که همکاری لازم از سوی پتروشیمی مهر صورت نگیرد، مجبور خواهیم بود تا با برگزاری مزایده، نسبت به فروش اموال و دارایی‌های توقیف شده اقدام کنیم. نتیجه این مزایده، میزان دقیق بدهی قابل وصول را مشخص خواهد کرد. بر اساس رای قطعی دادگاه، مبلغ مطالبه اولیه ما از پتروشیمی مهر، ۸۷۲ میلیون دلار می‌باشد. با این حال، مبلغ نهایی قابل وصول پس از طی مراحل قانونی و اجرای حکم مشخص خواهد شد.
نرخ یوتیلیتی ها و تاثیرات آن..
نجفی گفت: پیش از سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، نرخ یوتیلیتی (خدمات جانبی) ارائه‌شده به شرکت‌های پتروشیمی توسط شرکت‌های تامین‌کننده مانند مبین و فجر، مبتنی بر توافقات قبلی و قابل قبولی بود. این توافقات که بین تولیدکنندگان (شرکت‌های پتروشیمی) و تامین‌کنندگان خدمات (مبین، فجر و ...) منعقد شده بود، منجر به نرخ‌هایی شده بود که برای هر دو طرف قابل قبول بود.در سال ۱۴۰۰، شورای رقابت با تصویب مصوبه‌ای، نرخ یوتیلیتی سال ۱۳۹۹ را تعیین کرد. در سال ۱۴۰۱ نیز، این شورا نرخ یوتیلیتی سال ۱۴۰۰ را تعیین نمود. با این حال، بر اساس اصول حقوقی، اعمال قوانین جدید به گذشته (عطف به ماسبق) امکان‌پذیر نیست.
وی ادامه داد:به همین دلیل، شرکت‌های پتروشیمی زاگرس، غدیر و امیرکبیر، به نمایندگی از سایر پتروشیمی‌ها که به دلیل ساختار مالکیتی مشترک، امکان طرح دعوی مستقل نداشتند، اقدام به طرح دعوی قضایی نمودند. هدف از این طرح دعوی، ابطال مصوبات شورای رقابت مبنی بر افزایش خودسرانه نرخ یوتیلیتی بود.پس از بررسی‌های دقیق قضایی، هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری حکم به حقانیت این شرکت‌ها داد و در نهایت، هیئت عمومی دیوان نیز مصوبات مذکور شورای رقابت را ابطال نمود. شایان ذکر است که یکی از وظایف اصلی شورای رقابت، جلوگیری از ایجاد رانت و انحصار در بازار است؛ اما در این مورد خاص، تصمیمات این شورا منجر به ایجاد زیان‌های هنگفت برای شرکت‌های پتروشیمی شده بود.
نجفی خاطر نشان کرد: یکی از دستاوردهای مهم ما در این دوره، پیگیری و موفقیت در پرونده‌های حقوقی پیچیده بود. مجموعه حقوقی پتروشیمی جم با عملکرد درخشان خود، به عنوان یکی از برترین تیم‌های حقوقی در صنعت پتروشیمی شناخته می‌شود.چالش دیگری که با آن مواجه بودیم، طولانی شدن اجرای طرح‌های توسعه‌ای بود. به عنوان مثال، طرح توسعه پادجم حدود ۱۴ سال در مرحله اجرا باقی مانده بود. خوشبختانه، با تلاش‌های صورت گرفته، موفق شدیم فاز اول این طرح را در مرداد ماه به بهره‌برداری برسانیم و هم‌اکنون ۱۳ هزار تن محصول در انبار داریم. تمام الزامات قانونی برای آغاز فعالیت تجاری، از جمله اخذ کارت بازرگانی و مجوزهای لازم، به طور کامل انجام شده است. در حال حاضر، فرآیند فروش محصول در بازار داخلی با موفقیت آغاز شده و تاکنون ۳ هزار تن از محصول تولید شده، مطابق با استانداردها و استراتژی فروش تعریف شده، به فروش رسیده است.
مدیر عامل شرکت گفت: خوشبختانه، فاز دوم این پروژه نیز هفته گذشته به بهره‌برداری رسید. امیدواریم با حضور مسئولین محترم وزارت رفاه به عنوان سهامدار اصلی این پروژه‌ها و مجموعه پتروشیمی جم، مراسم افتتاحیه رسمی فاز دوم را در هفته‌های آینده برگزار نماییم.با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده، امیدواریم تا پایان سال جاری، فاز اول پروژه ABS که شامل چهار خط تولید با ظرفیت بیش از کل تولید فعلی کشور است، به بهره‌برداری برسد.
به گفته وی، همچنین، فاز سوم مجموعه پتروشیمی جم، یعنی طرح پتروشیمی کنگان با رویکرد تولید محصولات پلیمری و شیمیایی، در حال پیشرفت است. با بازنگری در طرح اولیه، واحد تولید پروپیلن نیز به این طرح اضافه شده است. خوشبختانه، موافقت بانک‌های عامل برای دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی اخذ شده است و پیش‌بینی می‌شود با اخذ موافقت نهایی صندوق در ماه آینده، عملیات اجرایی این طرح با قدرت آغاز شود و ظرف سه سال آینده به بهره‌برداری برسد.صنعت پتروشیمی همواره به عنوان پیشران اقتصاد کشور، به ویژه در بحران‌های ارزی، ایفای نقش کرده است. در حال حاضر، بخش عمده‌ای از محصولات ما از طریق بورس کالا و به صورت ریالی به بازار داخلی عرضه می‌شود.
نجفی خاطر نشان کرد: یکی از چالش‌های اصلی صنعت پتروشیمی در سالهای اخیر، افزایش اجباری ظرفیت فروش داخلی بوده است. این افزایش ظرفیت، متناسب با رشد صنایع پایین‌دستی داخلی نبوده و متأسفانه شاهد هستیم که برخی از خریداران محصولات پلیمری، تنها بخشی از مواد اولیه را در تولید محصولات خود استفاده می‌کنند و بخش عمده را به صورت خام یا نیمه‌کاره به خارج از کشور صادر می‌کنند. این امر منجر به کاهش قیمت محصولات پتروشیمی در بازارهای داخلی شده و به زیان تولیدکنندگان داخلی تمام می‌شود.یکی دیگر از مشکلات اساسی، الزام بازگرداندن ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به سامانه نیما است. در حالی که افرادی که محصولات داخلی را خریداری و به صورت خام یا نیمه‌کاره صادر می‌کنند، از این الزام معاف بوده‌اند. خوشبختانه، با تغییرات اخیر، این افراد نیز ملزم به بازگرداندن ارز شده‌اند.
نجفی گفت: با این حال، شرکت‌های پتروشیمی به طور کامل و به صورت سنتی ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه می‌کنند. تنها بخش کوچکی از این ارز برای تأمین نیازهای ضروری شرکت، مانند خرید کالا، خدمات و فناوری‌های مورد نیاز، خارج از سامانه نیما هزینه می‌شود.در جلسه اخیر با رئیس کل بانک مرکزی، نمایندگان انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی آمادگی خود را برای همکاری در ایجاد سازوکاری جدید برای حضور در بازار ارز توافقی اعلام کردند. هدف از این همکاری، کمک به بانک مرکزی در ایجاد شرایطی است که هم به نفع اقتصاد کشور باشد و هم منافع تولیدکنندگان پتروشیمی را تأمین کند.
به گفته وی، بر خلاف واحدهای متانولی که به دلیل مصرف بالای گاز، با چالش‌های جدی مواجه هستند، مجموعه ما ساختار مصرف انرژی بهینه‌تری دارد. متأسفانه، به دلیل مشکلات موجود در بازار، قیمت تمام‌شده محصول در واحدهای متانولی بسیار بالاتر از نرخ فروش آن است. به عنوان مثال، محصولی با هزینه تولید حدود 300 دلار، به قیمت 250 دلار به فروش می‌رسد.
نماد پتروشیمی ها هنوز متوقف است
وی گفت: در خصوص مسأله بسته بودن نماد سهام شرکت، لازم به ذکر است که ما به محض ابلاغ رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال نرخ یوتیلیتی، این موضوع را به صورت شفاف به اطلاع سهامداران رساندیم. به نظر می‌رسد که تداوم بسته بودن نماد، اعتماد سهامداران به سرمایه‌گذاری در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی را خدشه‌دار می‌کند. با توجه به صدور رای روشن و شفاف دیوان عدالت اداری، انتظار می‌رود که سایر ذینفعان نیز این حکم را پذیرفته و به اجرای آن اقدام کنند.
نجفی افزود: یکی از نکات بسیار مهمی که باید به اطلاع سهامداران و عموم برسد، نیاز مبرم صنعت پتروشیمی به سرمایه‌گذاری برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه است. برای افزایش زنجیره تولید و ایجاد ارزش افزوده بیشتر، صنعت پتروشیمی به حدود ۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیازمند است.
وی گفت: تامین این میزان سرمایه، مستلزم جلب اعتماد و مشارکت فعال سرمایه‌گذاران داخلی، به ویژه از طریق بازار سرمایه است. صنعت پتروشیمی با دارا بودن ۲۰ درصد سهم از بازار سرمایه، نقش بسیار مهمی در این بازار ایفا می‌کند. لذا، ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری در این صنعت، نه تنها به رشد و توسعه خود صنعت کمک می‌کند، بلکه به جذب سرمایه‌گذاران خارجی نیز منجر خواهد شد.یکی از اولویت‌های اصلی ما، شفافیت در اطلاع‌رسانی و افشای سریع رویدادها به سهامداران است. هدف ما این است که در کمتر از ۲ تا ۳ ساعت پس از وقوع هر اتفاق مهم، اطلاعات دقیق و شفافی را در اختیار سهامداران قرار دهیم تا آنها به طور کامل از وضعیت شرکت آگاه شوند.
وی گفت: ما معتقدیم که شفافیت بیشتر، منجر به افزایش اعتماد سهامداران و تقویت ارتباط میان شرکت و سهامداران می‌شود. برگزاری کنفرانس‌های خبری منظم و ارائه گزارش‌های دقیق از عملکرد شرکت، می‌تواند جذابیت سهام جم را افزایش داده و انگیزه سرمایه‌گذاری در شرکت را تقویت کند.یکی از نشانه‌های موفقیت ما در این زمینه، پیشرفت قابل توجه در اجرای مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه است. با تلاش همکاران، بخش عمده‌ای از مصوبات مجمع در مدت زمان کمتر از ۹ ماه محقق شده است. این امر نشان می‌دهد که شرکت به تعهدات خود در قبال سهامداران پایبند بوده و در راستای تحقق اهداف تعیین شده حرکت می‌کند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.