اسماعیل غلامی کارشناس رسمی دادگستری و مشاور تهیه گزارشهای مالی در خصوص تجدید ارزیابی دارایی های ایرانخودرو و سایپا به خبرنگار بورس ۲۴ گفت: طبق تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون مالیاتها ، شرکتها میتوانند افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها بدهند. به طور کلی تجدیدارزیابی دارایی یا به دلیل خروج از ماده ۱۴۱ است یا ممکن است برخی از شرکتهای صرافی یا کارگزاری ، تجدید ارزیابی بدهند...
بورس24 : با توجه به این که تجدید ارزیابی داراییهای ایران خودرو و سایپا به پایان دوره ۵ ساله رسیده ؛ کارشناسان رسمی دادگستری برای افزایش سرمایه این خودروسازان بزرگ وارد عمل شده اند و مستقر شده اند. این اقدام در حالی صورت میگیرد که زیان انباشته، تهدیدی جدی برای بقای این شرکتها محسوب میشود و افزایش سرمایه به میزان حداقل ۲۴۰ همت برای خروج از بحران ضروری است.
اسماعیل غلامی کارشناس رسمی دادگستری و مشاور تهیه گزارشهای مالی در خصوص تجدید ارزیابی دارایی های ایرانخودرو و سایپا به خبرنگار بورس24 گفت: طبق تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون مالیاتها ، شرکتها میتوانند افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها بدهند. به طور کلی تجدیدارزیابی دارایی یا به دلیل خروج از ماده ۱۴۱ است یا ممکن است برخی از شرکتهای صرافی یا کارگزاری ، تجدید ارزیابی بدهند.
غلامی گفت: بر اساس استانداردها، تجدید ارزیابی بین ۳ تا ۵ سال برآورد میشود. در حال حاضر نیز با توجه به اتمام دوره ۵ ساله، ایران خودرو می تواند افزایش سرمایه بدهد. بنابراین، از نظر قانونی و استانداردها، ضرورت تجدید ارزیابی این خودروسازها بیش از پیش احساس میشود.
وی گفت: شرکت به دلیل زیان انباشته بالا، با خطر انحلال طبق ماده ۱۴۱ قانون تجارت مواجه شده است. برای جلوگیری از این اتفاق، کانون کارشناسان دادگستری در حال بررسی دارایی های شرکت است. طبق نظر کارشناسان، برای خروج از شمول ماده ۱۴۱، سرمایه شرکت باید به حداقل ۲۴۰ همت برسد.
غلامی گفت:کارشناسان رسمی دادگستری برای سایپا هم کارشناسی را شروع کرده اند و مطلع هستم شرکت ایران خودرو از سه محل ، زمین و ساختمان ، ماشین آلات و سرمایهگذاریها تجدید ارزیابی دارد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.