بورس 24 : در حالی که بودجه 1404 در کمیسیون تلفیق مجلس در حال بررسی است ، مدیران عامل شرکت های سرمایه گذاری امید، سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، گل گهر، چادرملو و گهر زمین طی نامه ای به رئیس سازمان بورس خواستار پیگیری این سازمان درخصوص تعدیل حقوق دولتی پرداختی معادن سنگ آهن شدند.دولت در لایحه بودجه 1404 حق انتفاع و حقوق دولتی را معادل 55 درصد قیمت کلوخه سنگ آهن در نظر گرفته است.
بورس24 : مدیران عامل شرکت های سرمایه گذاری امید، سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، گل گهر، چادرملو و گهر زمین طی نامه ای به رئیس سازمان بورس خواستار پیگیری این سازمان درخصوص تعدیل حقوق دولتی پرداختی معادن سنگ آهن شدند.
آن ها در نامه ای که به حجت الله صیدی رئیس سازمان بورس نوشته اند، توضیح داده اند که معادن سنگ آهن در ایران چندین برابر ارقام جهانی ، حقوق دولتی پرداخت می کنند که این موضوع منجر به کاهش سود این شرکت ها، مشکل در تامین نقدینگی برای پروژه های ملی و افزایش بی اعتمادی سهامداران به بازار سرمایه شده است.
در بخشی از این نامه نوشته شده: همان‌گونه که مستحضرید حق انتفاع برداشت سنگ‌آهن از سه معدن بزرگ کشور گل‌گهر، چادرملو و گهرزمین در تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ معادل ۵۵ درصد بهای کلوخه استخراجی لحاظ شده که در صورت تصویب آن در مجلس محترم شورای اسلامی آثار مالی فراوانی برای سه شرکت معدنی مورد اشاره در پی خواهد داشت و نتایج غیر قابل جبران سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ که همانا کاهش حاشیه سود، افت ارزش بازار و تنگناهای نقدینگی است تکرار می‌گردد. بررسی‌ها و مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که حقوق دولتی پرداختی معادن سنگ‌آهن در سایر کشورها حداقل ۲ و حداکثر ۱۵ درصد ارزش سنگ است. حال آنکه سه شرکت معدنکار بزرگ ایران باید ۵۵ درصد از ارزش سنگ‌آهن را با عنوان حق انتفاع پرداخت می‌نمایند که ملاحظه می‌فرمایید بیش از ۳ برابر ارقام جهانی است.
در ادامه این نامه آمده است: این عدد ۵۵ درصدی تا سال ۱۴۰۰ تنها ۲۰ درصد بوده لکن از سال ۱۴۰۲ افزایش شدیدی پیدا کرده است. ۵ درصد شمش فولاد تقریباً معادل ۵۵ درصد ارزش کلوخه استخراج شده معدن در سال ۱۴۰۲ و ۵۵ درصد کلوخه در سال ۱۴۰۳ این موضوع به افزایش حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد ریالی بهره مالکانه منجر شده و سود سه شرکت در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ را حداقل ۴۰۰ هزار میلیارد ریال کاهش داده است. کاهش میزان سودآوری نه تنها اجرا و تکمیل طرح‌های توسعه این شرکت‌ها را با چالش جدی مواجه کرده از طرفی مشکلات نقدینگی نیز برای شرکت‌ها و سهامداران اصلی آنها ایجاد نموده و سایر پروژه‌های کلان ملی را مجبور به دریافت تسهیلات بانکی با نرخ‌های بالا و نیز انتشار اوراق بدهی با نرخ‌های بیشتر از ۴۰ درصد به میزان بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد ریال در سال اخیر مواجه نموده است. به نظر میرسد استمرار این رویه آینده معدنکاری در کشور را با چالشهای جدی روبرو خواهد نمود و پیامدهای زیر را در پی خواهد داشت:
*کاهش سودآوری فعالیت معدنکاری و زیانده شدن معدن کاران
*کاهش ارزش سهام شرکتهای معدنی در بازار سرمایه و همچنین افزایش بی اعتمادی سهامداران به این بازار به واسطه وضع قوانین نامتعارف. در سه سال اخیر بازده شرکتهای چادرملو، گل گهر و گهر زمین به ترتیب منهای ۹ درصد، منهای ۴۱ درصد و منهای ۱۰ درصد بوده است در حالیکه بازده شاخص کل در همین دوره ۴۹ درصد مثبت بوده است
*کاهش انگیزه اکتشافات معدنی و در ادامه عدم امکان تحقق استراتژی تنوع سبد محصول معدنکاران
*عدم امکان تامین ۲۰۰ میلیون تن خوراک سنگ آهن مورد نیاز زنجیره فولاد در سالهای آتی و در ادامه کاهش جدی تولید کارخانه ها در مقایسه با ظرفیت اسمی آنها در کل زنجیره فولاد
*تأخیر در روند نوسازی ناوگان فرسوده معدنکاری و در ادامه افت جدی حجم عملیات معدنکاری کشور
*عدم توجیه اقتصادی استخراج سنگ از ذخایر کم عیار کشور. این موضوع با عنایت به روند کاهشی ذخایر سنگ آهن کشور با اهمیت است
*تاخیر یا توقف در اتمام پروژه های توسعه ای جاری صنعتی و زیرساختی
در ادامه این نامه، شرکت های سرمایه گذاری امید، سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، گل گهر، چادرملو و گهر زمین پیشنهادهای زیر را مطرح کرده اند:
* کاهش حق انتفاع از ۵۵ درصد به حداکثر ۲۵ درصد ارزش ماده معدنی. بدیهی است که با تصویب این نرخ کماکان معدنکار ایرانی بیشترین حق انتفاع را در جهان پرداخت می کند.
*بازگشت به مکانیزم قرارداد پیشین شرکت های گل گهر و چادر ملو با ایمیدرو مبنی بر پرداخت حق انتفاع به صورت درصدی از قیمت فروش محصول ( ۲۰ درصد قیمت فروش سنگ آهن خام، ۱۹ درصد مبلغ فروش کنسانتره در صورت فروش محصول به صورت کنسانتره 15.5 درصد قیمت کنسانتره در صورت فروش محصول به صورت گندله و 12.5 درصد قیمت کنسانتره در صورت فروش محصول به صورت آهن اسفنجی) و همچنین تعدیل قرارداد شرکت گهر زمین به شکل مذکور.
گفتنی است ، دولت مسعود پزشکیان در لایحه بودجه 1404 با تکرار اشتباهات دولت قبل حقوق دولتی و حق انتفاع معادن را معادل 55 درصد قیمت فروش کلوخه سنگ آهن در نظر گرفته که سه برابر نرخ میانگین جهانی رویالتی است!
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.