رئیس بودجه : قیمت بنزین تغییری نمی کند

بورس24 : معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در نشست خبری لایحه بودجه سال 1404 کل کشور به تشریح مهم‌ترین اهداف، رویکردها، ویژگی‌ها، اصلاحات ساختاری و جهت‌گیری‌های این لایحه پرداخت و گفت: همزمانی تقدیم نخستین لایحه بودجه دولت چهاردهم به مجلس با روز آمار و برنامه‌ریزی را به فال نیک می‌گیرم و از زحمات شبانه‌روزی همکارانم در سازمان برنامه و بودجه در مرکز و استان‌ها، برای تهیه و تنظیم لایحه بودجه در زمان مقرر، قدردانی می‌کنم.

«سید حمید پورمحمدی»، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، این مطلب را امروز – سه‌شنبه اول آبان‌ماه - در نشست خبری لایحه بودجه سال 1404 کل کشور بیان کرد و گفت: در دوره‌هایی که دوره استقرار دولت است، تنظیم بودجه کار سختی است؛ ولی همکاران ما در مرکز و استان‌ها، چند ماه شبانه‌روزی تلاش کردند که کلیات لایحه بودجه مطابق صراحت قانون در روز اول آبان‌ماه تقدیم مجلس شود. 

پورمحمدی افزود: تجربه‌ای که من در سال‌های مختلف بودجه‌ریزی دارم این است که هر دولتی که نخستین بودجه‌اش را به‌موقع تقدیم کرد، تلاش می‌کند در سال‌های بعد نیز به‌موقع این کار را انجام دهد. سختی کار امسال این بود که هنوز دولت به طور کامل استقرار پیدا نکرده بود، اما ما مفتخر هستیم که توانستیم بودجه را در موعد مقرر، تهیه و تقدیم کنیم.

شفافیت و یکپارچگی در لایحه بودجه 1404 لحاظ شده است

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: یکی از موضوعات مهم در بحث بودجه‌ریزی، موضوع اصلاحات ساختاری بودجه بود که از سال ۱۳۹۷ جزو مطالبات بوده است و ما باید بخشی از آن را امسال اجرا می‌کردیم. مهم‌ترین مطالبه در بحث اصلاحات ساختاری، یکپارچگی بودجه است. 

پورمحمدی افزود: قبلا منابع هدفمندی یارانه‌ها در بودجه لحاظ نمی‌شد. همچنین بحث تهاتر نفت و روش‌های مختلف فروش نفت، در بودجه دیده نمی‌شد که جامعیت و شفافیت را از بودجه می‌گرفت. ولی خوشبختانه به لطف الهی، بودجه سال آینده یکپارچه شده است و اگر ارقام را متفاوت از سال‌های قبل می‌بینید، دلیلش همین یکپارچگی و شفافیت است.

انطباق حداکثری بودجه 1404 با برنامه هفتم

معاون رئیس‌جمهور در ادامه گفت: سال 1404، اولین سالی است که در زمان تدوین لایحه بودجه آن، قانون برنامه هفتم را در اختیار داریم و باید لایحه بودجه انطباق حداکثری با قانون برنامه می‌داشت که انجام شد. ان‌شاءالله کتاب مربوط به این انطباق احکام بودجه با قانون برنامه، به زودی در سایت سازمان برنامه و بودجه قرار می گیرد و در دسترس همگان خواهد بود.

شناسه‌دار کردن همه پرداخت‌های قابل رصد برای تهیه گزارش‌های شفاف و جامع از بودجه

پورمحمدی در ادامه با بیان اینکه شفافیت بودجه و امکان گزارش‌گیری از آن، در تهیه لایحه بودجه 1404 مورد توجه قرار گرفته است، گفت: نظام بودجه‌ریزی ما برای اینکه بتواند گزارش‌های شفاف و جامعی داشته باشد، دچار چالش بود. بنابراین بر اساس مبانی قانونی و سیاستهای کلی، به سمت شناسه‌دار کردن همه پرداخت‌های قابل رصد رفتیم.

وی افزود: با هدف جلوگیری از اثر تورمی و اینکه پول‌های دولت در جایی رسوب نکند، هوشمندسازی بودجه و پرداخت‌ به ذینفع نهایی را در بودجه پی‌ریزی کردیم تا منابع ارزشمند بودجه‌ای را در کمترین زمان صرف بهترین موقعیت‌ها کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره دیگر اصلاحات ساختاری صورت گرفته در لایحه بودجه سال آینده گفت: تلاش کردیم بودجه با ارقام موهوم و غیرواقعی پر نشود و ارقام واقعی باشد. بنابراین تلاش شد مواردی مانند پرداختی بابت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان یا خرید گندم از کشاورزان که امسال منابع آن کمتر پیشبینی شده بود، واقعی دیده شود و دچار مشکل نشویم و ذی‌حقان نیز دریافتی به موقع و شفاف داشته باشند.

تنظیم اثر بودجه در رشد اقتصادی به صورت حداکثری 

معاون رئیس‌جمهور سپس گفت: یکی از موارد قابل توجه دیگر این بود که نقش بودجه در کاهش تورم، تولید و ثبات قیمت‌ها چه خواهد بود. در نتیجه تلاش شد اثر بودجه در رشد اقتصادی به صورت حداکثری تنظیم شود و احکام بودجه نهایت کمک را در ثبات بازارها داشته باشد.

پورمحمدی در ادامه افزود: بودجه عمرانی یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه سال 1404، نسبت به امسال، ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است. نسبت بودجه عمرانی به بودجه عمومی، امسال ۱۱ درصد است و در بودجه سال آینده از طریق رشد و شفاف‌سازی، این نسبت به ۲۰ درصد می‌رسد.

وی سپس گفت: دولت بر اساس قانون برنامه، باید بخشی از بدهی‌های خود را به بانک‌ها پرداخت کند در نتیجه حدود 200 هزار میلیارد تومان از بدهی بانک‌ها در سال آینده بازپرداخت خواهد شد و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نیز از بدهی‌های تأمین اجتماعی و سایر طلبکاران پرداخت خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه، یکی از مصادیق حمایت از تولید را در بخش کشاورزی و به ویژه گندم اعلام کرد و گفت: از شب گذشته، پرداخت باقی‌مانده مطالبات گندم‌کاران آغاز شده است و در روزهای آتی، تمام مطالبات تسویه خواهد شد. علت تأخیر پیش‌آمده در پرداخت مطالبات این بود که کل مبلغ در نظر گرفته شده برای خرید تضمینی گندم در قانون بودجه امسال، ۱۴۳ هزار میلیارد تومان بود؛ اما میزان گندمی که خریداری شد به ۱۲ میلیون تن رسید و باید ۲۲۰ هزار میلیارد تومان پرداخت می‌کردیم. ولی ما اجازه و منابع لازم را نداشتیم که با کمک سران قوا و همکاری مشفقانه بخش‌های اقتصادی، مابقی مطالبات تأمین شد و تسویه خواهد شد.

توجه جدی به موضوع مشارکت عمومی و خصوصی در بودجه ۱۴۰۴

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه گفت: موضوع مشارکت عمومی و خصوصی به صورت جدی در بودجه ۱۴۰۴ دیده شده است و منابعی هم برای تشویق بخش خصوصی در طرح‌های توسعه‌ای در ردیف‌های بودجه دیده خواهد شد.

پورمحمدی همچنین درخصوص حمایت از برخی صندوق‌های حامی اشتغال و افزایش سرمایه آنها در بودجه 1404 خبر داد و گفت: سعی شد حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات، روی همان رقم دو درصد باقی بماند و افزایشی پیدا نکند. 

افزایش سرمایه شرکت‌های تولیدی که بورسی هستند، مشمول مالیات نخواهد شد

معاون رئیس‌جمهور سپس افزود: افزایش سرمایه شرکت‌های تولیدی که بورسی هستند، مشمول مالیات نخواهد شد و در بودجه سال آینده، مالیات بر اشخاص حقوقی همانند سال جاری، همان ۲۰ درصد خواهد بود. همچنین سازوکاری دیده شد تا برای پرداخت مطالبات بنگاه ها از دولت، آنها بتوانند از سهام دولتی بهره‌مند شوند. اینها مجموعه اقدامات در بخش حمایت از دولت است.

سقف معافیت حقوق‌بگیران ۲۴ میلیون تومان شد

پورمحمدی سپس به تشریح منطق عدالت حاکم بر لایحه بودجه پرداخت و گفت: برای تحقق عدالت در بودجه 1404، چند برنامه دیده شده است. افزایش 100 درصدی معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران از 12 میلیون تومان به 24 میلیون تومان در ماه، می‌تواند کمکی به عدالت باشد.

وی افزود: برخی از ارقام ما در بودجه، در جدول تبصره 14 درج می‌شد که خاصیت آن، موقتی بودن آن بود. این ارقام شامل یارانه نقدی و مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی بود که به بودجه اصلی انتقال پیدا کردند تا از هر نوسان و آسیب مصون بمانند و پرداخت آنها منظم باشد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه از افزایش حداقل 20 درصدی حقوق در بودجه 1404 خبر داد و گفت: برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سرپرستان خانوارهای مشمول این قانون، افزایش حقوق بیشتری از 20 تا 45 درصد و به صورت متوسط در حدود ۲۸ درصد، با توجه به تعداد فرزندان، خواهند داشت.

تأمین منابع مالی برای تداوم اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال آینده

معاون رئیس‌جمهور سپس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: اجرای این قانون در نخستین سال اجرای آن، با پیچیدگی‌ها و چالش‌هایی روبرو بود و با تأخیر روبه‌رو شد که از بازنشستگان عذرخواهی می‌کنم. اما طی جلسات متعددی که بین سازمان برنامه و بودجه با سازمان اداری و استخدامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و گفتگوهایی که با مجلس صورت گرفت، پرداخت‌های مربوط به اجرای 40 درصد از قانون متناسب‌سازی، از روز گذشته آغاز شده و با اصلاح احکام، مابقی مطالبات نیز در ماه‌های آینده پرداخت می‌شود تا این قانون به نحو شایسته اجرا شود.

پورمحمدی در ادامه گفت: منابع مالی لازم برای تداوم اجرای 30 درصد از قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال آینده نیز در بودجه دیده شده است.

حفظ ارز ترجیحی واردات دارو و کالاهای اساسی

وی افزود: تعرفه ارز ترجیحی مورد نیاز برای واردات دارو و کالاهای اساسی در بودجه سال آینده حفظ خواهد شد تا به معیشت مردم آسیبی وارد نشود. همچنین تأمین مسکن محرومان، حفظ محیط زیست و کنترل آلاینده‌ها نیز مورد توجه جدی قرار گرفته است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد پرداخت پاداش بازنشستگان گفت: در این خصوص، امسال مشکل داشتیم و چون رقم مورد نیاز برای پرداخت پاداش بازنشستگان به صورت واقعی در بودجه دیده نشده بود، سعی کردیم رقم آن را در بودجه سال آینده به صورت واقعی ببینیم تا بازنشستگان مشکلی در دریافت نداشته باشند.

بودجه 1404 فشاری به بازار پول و سرمایه وارد نخواهد کرد

پورمحمدی در ادامه گفت: تلاش شده که بودجه سال آینده کشور، حامی ثبات اقتصادی کشور باشد و هیچ فشاری به بازار پول و سرمایه وارد نشود و بازارها توسط بودجه مورد حمایت قرار گیرند. همچنین تلاش شد از طریق افزایش سرمایه بانک‌ها و تسویه بدهی دولت به آنها و ثبات نرخ حامل‌های انرژی، بتوانیم از ناحیه بودجه ثبات را رقم بزنیم و کمک کار رشد اقتصادی کشور باشیم.

رقم بودجه عمومی کشور ۶,۴۰۰ هزار میلیارد تومان است

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره رقم بودجه سال آینده گفت: بودجه عمومی کشور به حدود ۶,۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در بخش منابع، درآمدهای دولت ۲۲۷۵ هزار میلیارد تومان، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۲۳۳۰ هزار میلیارد تومان، واگذاری دارایی‌های مالی ۱۳۸۰ هزار میلیارد تومان و درآمد اختصاصی دستگاه‌ها ۴۲۰ هزار میلیارد تومان دیده شده است.

وی افزود: هزینه‌های دولت ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، 1196 هزار میلیارد تومان و تملک دارایی‌های مالی، ۷۱۰ هزار میلیارد تومان است که جمعاً معادل ۵۹۸۷ هزار میلیارد تومان می‌شود. مصارف دولت هم جمعاً ۶,۴۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

سال آینده فقط 500 همت اوراق منتشر می‌شود، آن هم برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده

معاون رئیس‌جمهور سپس افزود: دولت سال آینده فقط 500 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر می‌کند که آن هم برابر با میزانی است که برای اصل و سود اوراق سررسیدشده باید بازپرداخت شود.
پورمحمدی افزود: بنابراین بودجه سال آینده از طریق اوراق، پول مازادی دریافت نمی‌کند.

وی درباره دلایل استقراض از بازار سرمایه گفت: یکی از دلایل استقراض از بازار سرمایه در نیمه اول سال این بود که ما میزانی کسری داشتیم و در اواسط سال، اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی از مقام معظم رهبری می‌گرفتیم. در حالی‌که عمده پرداخت‌های ما در نیمه اول سال بود. با درخواست رئیس‌جمهور از مقام معظم رهبری، ایشان اجازه دادند مازاد ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی در اختیار دولت قرار گیرد تا میزان اوراق منتشر شده ما در ابتدای سال کاهش پیدا کند.

پورمحمدی سپس افزود: سازمان برنامه و بودجه هم در ایجاد تعهدات و تضامین و ایجاد بدهی، خودش را قانونمند کرد که به بازار سرمایه آسیب وارد نشود.

پیشنهاد دولت برای به عهده‌گرفتن 100 درصدی مسئولیت تعهدات به بازنشستگان 

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت دارایی صندوق‌های بازنشستگی گفت: اکنون بیش از ۹۰ درصد هزینه‌های چند صندوق بازنشستگی از سوی دولت پرداخت می‌شود و حقیقتاً ادامه این روند که بازنشستگان همواره نگران باشند تا تأمین نیاز آنها صورت گیرد، درست نیست. 

وی افزود: بنابراین در بودجه تدبیر شده است که دولت خود را مکلف به ایفای 100 درصد تعهدات به بازنشستگان بداند و صراحتاً اعلام شود که صندوق‌ها هیچ‌گونه بدهی‌ به بازنشستگان نداشته باشند. البته این پیشنهاد دولت است و نیازمند گفتگو با مجلس و رسیدن به راهکار است.

چرا رئیس‌جمهور نرخ تمام‌شده بنزین را ۸ هزار تومان اعلام کرد؟

پورمحمدی در پاسخ به پرسشی درباره اعلام قیمت تمام شده هشت هزار تومانی هر لیتر بنزین از سوی رئیس‌جمهور، گفت: اگر دقت کرده باشید رئیس‌جمهور توضیح داد گه اگر قیمت نفت را صفر تومان در نظر بگیرید، قیمت تمام‌شده بنزین که شامل هزینه‌های پالایش و انتقال است، این میزان می‌شود. 

وی افزود: متأسفانه در سال‌های اخیر، مصرف بنزین بی‌رویه افزایش پیدا کرده است و اگر این شکل مصرف ادامه پیدا کند، باید از حقوق کارمند و بازنشسته کم کنیم تا بنزین را تأمین کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور سپس گفت: در قانون بودجه، دولت مکلف شده سازوکارهایی را برای کنترل مصرف و صرفه‌جویی انرژی فراهم کند که به معنای افزایش قیمت نیست. اما باید این افزایش مصرف بنزین را با روش‌های مختلف مهار کنیم.

پیش‌بینی 1.8 میلیارد یورو برای واردات خودروهای نو

وی درباره واردات خودرو گفت: در بودجه سال آینده، 1.8 میلیارد یورو برای واردات خودروهای نو در نظر گرفته شده تا از این طریق مصرف بنزین و قیمت کنترل شود که البته نیازمند گفتگو با مجلس است.

رشد مالیات را به نسبت گذشته کمتر پیش‌بینی کردیم

معاون رئیس‌جمهور درباره افزایش نرخ‌های مالیاتی در سال‌های اخیر و رویکرد دولت در این‌باره در بودجه ۱۴۰۴، گفت: در بودجه سال آینده، رشد مالیات را به نسبت گذشته کمتر پیش‌بینی کردیم. بخشی از این مالیات از محل تورم و بخش دیگر از محل رشد اقتصادی شکل می‌گیرد. بعضی از اقلامی هم که بعضاً دارای معافیت مالیاتی بود به استناد قانون برنامه هفتم، با جدیت افزایش پیدا کرد. اینکه مالیات باید وصول شود، نباید منجر به فشار به مردم و بنگاه‌ها شود.

تأیید 850 همت کسری بودجه امسال

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص ادعای وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه ۸۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم، گفت: این عدد را تأیید می‌کنم. بخشی از این کسری به علت عدم تحقق منابع هدفمندی یارانه‌ها است و بخشی هم به علت کافی دیده نشدن هزینه‌هاست. 

وی افزود: در بودجه ۱۴۰۴ سعی در صرفه‌جویی خواهیم داشت. کسری بودجه را به صورت شفاف بیان کردیم تا سال آینده مجبور به اخذ کمک از صندوق توسعه ملی نباشیم.

ریشه‌های ناترازی در شبکه بانکی

پورمحمدی درباره برنامه لایحه بودجه 1404 برای کاهش ناترازی‌های شبکه بانکی گفت: ناترازی شبکه بانکی چند منبع دارد. دولت باید بتواند بدهی‌های خود را بهادارسازی کند و سقفی هم برای تضامین تعیین کند. دولت این سقف را تعیین کرده و تضامین هم کاملاً مشخص است. تنظیم‌گری شبکه بانکی هم اهمیت دارد. احتمالاً در افق میان‌مدت، با این برنامه‌ها، ناترازی‌های شبکه بانکی نیز کاهش خواهد یافت.

دیگر چیزی به نام فرابودجه نداریم

وی در خصوص برنامه سازمان برنامه و بودجه برای موارد مربوط به فرابودجه تصریح کرد: ما دیگر چیزی به نام فرابودجه نداریم. هدفمندی یارانه‌ها و تمام تخصیص‌های نفت را داخل بودجه آوردیم و دولت جز از طریق انتشار اوراق، امکان دریافت تسهیلات ندارد. سعی کردیم انضباط جدی به بودجه بدهیم.

قیمت هر بشکه نفت صادراتی در بودجه معادل ۶۳ دلار پیش‌بینی شده است
معاون رئیس‌جمهور افزود: دولت قیمت هر بشکه نفت صادراتی در بودجه را 57.5 یورو، معادل ۶۳ دلار در نظر گرفته است. نرخ تسعیر دلار در کالاهای اساسی کماکان به صورت ترجیحی خواهد بود، اما تلاش می‌کنیم به سمت بازار واحد برویم و ارزهای توافقی را لحاظ کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص قیمت ارز ترجیحی در سال آینده گفت: سیاستهای مالی و بودجه، یکی از سیاستهای تأثیرگذار در تورم است و ما نهایت تلاش را کردیم که از ناحیه بودجه، رفتارمان منجر به بی‌ثباتی نشود. در خصوص بحث نرخ ارز، در لایحه چیزی انعکاس نمی‌یابد. بلکه ارقامی را با دستگاه‌ها توافق می‌کنیم که دستگاه‌ها باید سیاست بهینه خود را برای اجرای بودجه مشخص کنند. 

پورمحمدی افزود: سقف ارز ترجیحی را برای کالاهای اساسی و دارو، ۱۲ میلیارد دلار پیش‌بینی کردیم. این مربوط به دستگاه‌های ذی‌ربط است که بگوید من چه میزان ارز ترجیحی نیاز دارم. در کلیات بودجه نه‌تنها متعرض این موضوعات نخواهیم شد و شوکی وارد نمی‌شود. بلکه این امر تابع تدبیر خواهد بود. ما چارچوب‌های مالی را مشخص کردیم که دستگاه‌های اجرایی در قالب این چارچوب‌ها بودجه خود را تنظیم کنند.