منشا اوارق دولتی (اراد) ۳۳ درصدی کجاست؟

بورس24 - یک سال اخیر از پر نوسان‌ ترین سال‌های نرخ بهره در اقتصاد ایران بوده است. شاید تا پیش از تا به این اندازه تحلیل نرخ سود مهم نبود. حالا اما عموم فعالان اقتصادی با متغیر جدیدی در تصمیم‌گیری‌های خود مواجه شده‌اند. این موضوع صرفا مختص فعالان بخش خصوصی نیست دولت و شرکت‌های زیرمجموعه دولت و پیمانکارانی که با دولت کار می‌کنند نیز به واسطه اوراق‌ مرابحه عام دولت (اراد) و همچنین اسناد خزانه اسلامی (اخزا) با این موضوع درگیر شده‌اند. 

سازمان برنامه بودجه در جهت اجرای تعهدات خود بعضا اقدام به واگذاری اوراق‌های دولتی به بخش‌های مختلف دولت می‌کند و این اوراق‌ها برای نقد شدن عموما به روی تابلوی بورس آمده و مشتریان خرد و کلانی را دارند. صندوق‌های درآمد ثابت از جمله متقاضیان اصلی این اوراق هستند. با این حال نکته عجیب ماجرا این است که گرچه نرخ همین اوراق در تابلوی رسمی بورس به کمتر از ۳۰ درصد رسیده است اما نرخ اوراق که به صورت غیررسمی معامله می‌شود تا نزدیکی ۳۴ درصد نیز رشد داشته است. این نرخ بالا نه مستقیما روی تابلو بلکه از طریق سودها و پرداخت‌های ترجیحی تا نرخ تابلو (حوالی ۲۸ درصد) تامین می‌شود. اما قسمت دردناک ماجرا این است که دوباره برای حل یک مسئله شاهد پاک کردن صورت مسئله بودیم و در این میان دوباره و مثل همیشه ذینفعان اصلی مانند پیمانکاران دولت با بالا رفت ریسک معاملات و پرداخت‌ها بیشترین آسیب را می‌بینند. 

*نرخ سود بالا از کجا آمد؟*

ریشه نرخ‌های عجیب و غیررسمی اوراق دولتی را باید در همان یک سال قبل جستجو کرد. سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و اعمال محدودیت بر ترازنامه بانک‌ها تلاطم عجیبی در نرخ سود در اقتصاد کشور رقم زد. در ادامه نیز فشار عرضه همین اوراق بدون برنامه قبلی (عرضه اخزا در بهار سال جاری) شوک سنگینی وارد کرد و نرخ اخزا را تا ۳۷ درصد و نرخ اراد را تا نزدیک ۳۵ درصد بالا برد. در ادامه اما رویکرد تکراری و اشتباه سیاست‌گذار در قبال رخدادی خلاف میل خود را شاهد بودیم. این بار نیز به جای تلاش برای حل مسئله جهش بی‌امان نرخ سود که می‌تواند تولید کشور را فلج کند مانع از معاملات رسمی اوراق دولتی در سطوح بالا شدند. 

معاملات غیرشفاف همراه با رانت 

جلوگیری از معاملات شفاف در تابلو بورس با نرخ‌های واقعی باعث شده که رانت عظیمی پشت پرده شکل بگیرد و در واقع در یک نابازار نرخ‌ها بالاتر از مقدار واقعی بوده و در این میان پیمانکاران مجبور به نقد کردن اوراق خود با نرخ نزدیک ۳۴ درصد شده‌اند. در حالی‌که اگر دوباره بازار شکل می‌گرفت احتمالا نرخ اوراق سطوح پایین‌تر به خود می‌دید و مهمتر از همه در این میان سود رانت و دلالی کاهش پیدا می‌کرد. 

*پیمانکاران به درآمد ثابت‌ ها مراجعه کنند *

حالا هم اگر اطلاع دقیقی به پیمانکاران و دولتی‌ها و سایر دارندگان اوراق دولتی در خصوص ابزار موجود در بازار سرمایه برسد این امکان وجود دارد که اوراق مستقیما و بدون واسطه به مصرف‌کنندگان اصلی مانند صندوق‌های درآمد ثابت برسد. 

«دستور» در اقتصاد شکست می‌ خورد

اما بار دیگر در برخورد « دستوری » با بازارها از سمت سیاست‌گذار باید گفت که نرخ یا قیمت در هر بازاری صرفا نقش دماسنج را دارد و اگر شما دماسنج را بشکنید باعث کاهش دمای هوا و افت نرخ و قیمت‌ها نمی‌شود. تجربه چنین مواردی در بازار ارز و سکه و آتی سکه را پیش از این در اقتصاد کشور دیده‌ایم و به صورت کلی رویکرد دستوری بلای جان اقتصاد ایران شده است.

پ ن ۱: نباید خاطره سخاب را  هم فراموش کنیم، که چگونه شفافیت باعث کاهش چشمگیر نرخ آن شد. پ ن ۲: مدیریت صحیح نرخ بهره، همیشه در رونق اقتصادی نقش کلیدی داشته است.