پیشنهاد مدیرعامل گروه مالی صبا تامین برای ایجاد ثبات در اقتصاد کشور

بورس24 : مدیرعامل گروه مالی صبا تأمین با ارائه پیشنهاد تشکیل شورای ثبات برای اتخاذ تصمیمات کلان اقتصادی از جمله سطح نرخ بهره  تاکید کرد که توجه به درنظر گرفتن منافع ذی‌نفعان مختلف در اتخاذ تصمیمات کلان، عدم ابلاغ بخش‌نامه‌های ناگهانی و ایجاد اثبات در اقتصاد با وضع قوانین بلندمدت و دست کشیدن از قیمت‌گذاری دستوری از جمله مهم‌ترین اقداماتی است که انجام آن ازسوی دولت می‌تواند به رونق در بازار بورس کمک فراوانی کند.

سیدمحمدجواد میرطاهر در گفتگو با پایگاه خبری بورس24 با اشاره به رکود بازار سرمایه از ابتدای سال تا کنون گفت: بازار سرمایه پس از رشد خیره‌کننده خود در نیمه نخست سال 1399 جز در چند مقطع کوتاه دستخوش نزول یا رکود بوده است. نزول بازار سرمایه در نیمه دوم سال 1399 بیش از هر چیز معلول حباب شکل گرفته در قیمت سهام در ابتدای سال بود، اما افت و خیزهای شاخص از سال1400 تا هم‌اکنون عمدتاً ناشی از سیاست‌های کلان اقتصادی وسیاسی کشور بوده است.

میرطاهر ضمن برشمردن برخی از این سیاست‌ها توضیح داد: رشد نرخ بهره بدون ریسک، سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی در زمینه کنترل ترازنامه بانک‌ها، اختلاف قیمتی نرخ دلار آزاد با نرخ دلار نیمایی، عدم پرداخت مطالبات دولت به شرکت‌ها، قطعی مکرر برق در تابستان و گاز در زمستان، افزایش شدید قیمت گاز و برق، ابلاغ بخشنامه‌های متعدد و ناگهانی، قیمت‌گذاری دستوری و ریسک‌های سیاسی بخشی از این سیاست‌هاست که با اثرگذاری بر پارامترهای اثرگذار بر روش‌های مختلف ارزشگذاری شامل نرخ تنزیل و سود شرکت‌ها منجر به کاهش ارزش برآوردی شرکت‌ها و عدم تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بازار سهام و به تبع آن کاهش قیمت سهام شده است.

وی با تاکید بر اینکه در میان متغیرهای فوق نرخ بهره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، تصریح کرد: نرخ تنزیل مورد استفاده در مدل‌های ارزش‌گذاری در ارتباط مستقیم با نرخ بهره بدون ریسک است و به همین دلیل طبیعی است که رسیدن نرخ موثر سپرده‌های بانکی به 34 درصد جذابیت سرمایه گذاری در بازار سهام را از بین ببرد. به علاوه افزایش نرخ بهره منجر به افزایش عامل تنزیل در مدل‌های ارزشگذاری شده و برای مثال ضریب P/E یا ارزش آتی جریانات نقدی آتی را کاهش داده و به تبع آن سبب کاهش ارزش برآوردی شرکت‌ها در بازار سرمایه می‌شود. در واقع در یک سطح مشخص از سوددهی، نرخ بهره بالاتر مترادف ارزش برآوردی پایین‌تر شرکت است.

مدیرعامل گروه مالی صبا تأمین با اشاره به اینکه باید توجه داشت که رشد نرخ بهره به افزایش هزینه‌های مالی بنگاه‌ها و به تبع آن کاهش سودآوری آن‌ها منجر خواهد شد، ادامه داد: مقامات بانک مرکزی ایران برای کنترل تورم علاوه براستفاده ازسیاست کنترل مقداری، از اواسط تابستان 1400 استفاده از نرخ بهره برای کنترل تورم را نیز مدنظر قرار داده‌اند به‌گونه‌ای که در بهمن‌ماه 1401 با افزایش 2 واحد درصدی سقف دالان نرخ بهره و رساندن آن به 24 درصد، سطح نرخ بهره بین‌بانکی به 24 درصد نزدیک شد. طبیعتاً افزایش نرخ بهره بین‌بانکی بر نرخ بهره بدون ریسک در اقتصاد اثر گذاشته و آن را افزایش داد.

میرطاهر با بیان اینکه رشد شتابان نرخ ارز در ماه‌های ابتدایی زمستان سال 1402 منجر به اتخاذ تصمیمی از سوی بانک مرکزی ایران درخصوص نرخ بهره شد، گفت: به این ترتیب بانک مرکزی با هدف تبدیل پول به شبه پول و کنترل تقاضا در بازار، به بانک‌ها اجازه عرضه گواهی سپرده خاص با نرخ سود ۳۰ درصد را داد. این اقدام بانک مرکزی منجر به افزایش شدید وشتابان نرخ بهره بدون ریسک ورساندن آن به بالای 35 درصد شد. به نظر می‌رسد این تصمیم بانک مرکزی صرفاً با هدف کنترل نرخ ارز و تروم و بدون توجه به سایر تبعات آن بر اقتصاد ایران اتخاذ شده است.

به گفته وی بسیاری از کارشناسان معتقدند تحقق هدف سیاست‌گذار درخصوص کنترل نرخ ارز و تورم با تکیه صرف بر سیاست‌های طرف تقاضا و بدون وجود یک سیاست موثر برای بهبود طرف عرضه ناممکن است. در بسیاری از کشورهای پیشرفته اتخاذ تصمیماتی در این ابعاد بدون نظر همه ذی‌نفعان اقتصادی انجام نمی‌شود و در نتیجه چنین تصمیماتی در شورای ثبات اتخاذ می‌شود و به همین دلیل اهتمام دولت جدید نسبت به تشکیل شورای ثبات ضروری به نظر می‌رسد.

مدیرعامل گروه مالی صبا تامین و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران با اشاره به اینکه بررسی داده‌ها نشان می‌دهد حاشیه سود عملیاتی اغلب صنایع که از سال 1394 تا سال 1399 صعودی بوده است، پس از سال 1399 تغییر روند داده و با افت همراه شده است، افزود: برای مثال ایجاد فاصله بالا میان نرخ ارز آزاد و نرخ نیمایی باعث می‌شود رشد سود در بازار سرمایه از رشد سود در بازار ارز آزاد و سکه کمتر شده و در نتیجه تمایل سرمایه‌گذاران به حضور در این بازار کاهش یابد.

میرطاهر با بیان اینکه مسئله ناترازی انرژی که منجر به قطع برق در تابستان و قطع گاز در زمستان شده است نیز باعث افت تولید و به تبع آن کاهش سودآوری در بسیاری از صنایع شده است، ادامه داد: مثلاً محدودیت‌های مصرف برق در تابستان سال 1402 جمعاً باعث 859 ساعت قطعی برق در کارخانه فولاد ارفع و توقف تولید شده است که در نتیجه این محدودیت‌ها، 101 هزار و 864 تن از تولید شمش فولادی ارفع از دست رفته و عدم النفعی بالغ بر 10،166 میلیارد ریال برای این شرکت به وجود آمده است.

وی مسئله حایز اهمیت دیگر را افزایش شدید قیمت انرژی صنایع عنوان کرد و گفت: قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها در ایران از سال 1394 بر اساس فرمول و به‌صورت میانگین وزنی خاصی از نرخ گاز بازارهای بین‌المللی و داخلی و نرخ گاز بین المللی بر اساس میانگین قیمت گاز در 4 هاب بین‌المللی تعییین می‌شود. جهش قیمت جهانی گاز و افزایش قیمت دلار نیما منجر به رشد شدید میانگین ریالی قیمت چهار هاب شده است به گونه‌ای که میانگین قیمت ریالی گاز در 4 هاب بین‌المللی در حال حاضر بیش از 8 برابر قیمت آن در انتهای سال 1398 است. در عین حال باید توجه داشت که قیمت گاز سوخت صنایع نیز از سال 1400 تابعی از نرخ خوراک پتروشیمی‌ها شده است. بدیهی است رشد بیش از 8 برابری قیمت ریالی گاز در 4 هاب بین‌المللی منجر به افزایش شدید قیمت گاز خوراک و سوخت صنایع شده و بهای تمام شده آن‌ها را با شتاب بیشتری نسبت به رشد نرخ‌های فروش افزایش می دهد و بالتبع حاشیه سود آن‌ها را با کاهش جدی مواجه می‌کند. برای مثال قیمت سوخت پتروشیمی‌ها که در سال‌های 97 تا 99 به ترتیب 1,320؛ 2,600 و 2,600 ریال تعیین شده بود در سال 1400 به واسطه جهش قیمت گاز و وصل شدن به نرخ خوراک به حدود 15,000 ریال رسید.

مدیرعامل گروه مالی صبا تامین تداوم قیمت‌گذاری دستوری را دیگر معضل اساسی شرکت‌ها طی سالیان اخیر دانست و افزود: قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو مثالی بارز درخصوص تبعات منفی به کارگیری این سیاست است که ضمن ایجاد صف برای تحویل خودرو، به فاصله شدید قیمت کارخانه و خودرو و ایجاد زیان انباشته بسیار بالا برای خودروسازان منجر شده است.

میرطاهر با اشاره به اینکه زیان انباشته سه شرکت ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در پایان فصل نخست سال 1403 به ترتیب به 116؛ 54 و 25.5 هزار میلیارد تومان رسیده است تاکید کرد: بدیهی است که زیان‌دهی این شرکت‌ها محدود به قیمت‌گذاری دستوری نبوده و ناکارآمدی سیستم مالی، ریخت‌وپاش‌‌های مدیریتی و البته برخی سرمایه‌گذاری‌‌های دستوری (به‌‌خصوص در گذشته مانند احداث سایت‌‌های تولیدی در شهرستان‌‌ها و خارج از کشور) و همچنین ضعف بهره‌وری نیز در وضعیت بغرنج فعلی آن‌ها دخیل است، اما قیمت‌گذاری دستوری که بی‌توجه به بهای تمام شده محصولات این شرکت‌ها صورت می‌گیرد نقشی پررنگ در انباشت زیان روبه فزونی این شرکت‌ها دارد.

وی بخش‌نامه‌های متعدد و بدون اطلاع قبلی و عطف به‌ماسبق شدن برخی از آن‌ها یکی دیگر از مشکلات بازار سرمایه در چندسال اخیر عنوان کرد و گفت: وضع عوارض بدون ضابطه بر صادرات محصولات مختلف، خارج کردن قیمت‌گذاری نرخ خوراک از فرمول تثبیت شده قبلی، ابلاغیه جدید در خصوص نحوه محاسبه قیمت خوراک تحویلی و فرآورده‌های نفتی دریافتی در تعاملات فیزیکی و مالی مابین شرکت‌های تابعه وزارت نفت با شرکت‌های پالایش نفت داخلی و مجتمع های پتروشیمی در دی‌ماه 1402 و اعمال آن از ابتدای سال 1402، گنجاندن تبصره س در بند 6 قانون بودجه درخصوص تعیین سقف برای معافیت‌های مالیاتی از جمله این بخش‌نامه‌ها و ابلاغیه‌ها است که هر یک در زمان اعلام و افشا، اثری جدی بر بازار داشته‌ و باعث افت چشمگیر آن شده‌اند، با این حال در اغلب موارد پس از اثرگذاری نامطلوب بر بازار سرمایه و کاهش اطمینان نسبت به بازار، لغو یا اصلاح شده‌اند بی آنکه اعتماد خدشه‌دار شده فعالان بازار بهبود یابد.

مدیرعامل گروه مالی صبا تامین عدم به رسمیت شناختن سهامداران و بنگاهداری توسط دولت را از دیگر معضلات بازار سرمایه طی سالیان دانست و تصریح کرد: در واقع به نظر می‌ رسد سیاستگذاران در تصمیمات خود منافع سهامداران به ویژه سهامداران خرد را لحاظ ننموده و با تکیه بر استدلال‌هایی همچون اعطای رانت انرژی به صنایع که البته طی سالیان اخیر و به واسطه افزایش نرخ‌های شدید تا حد زیادی بلاموضوع شده است، یا دسترسی شرکت‌ها به ارز نیمایی دولت را محق به اتخاذ نصمیمات گوناگون به ضرر شرکت‌ها دانسته وسودآوری بنگاه‌ها را حایز اهمیت نمی‌دانند.

میرطاهر با بیان اینکه طبیعتاً این نگاه به کاهش سرمایه‌گذاری منجر شده و بسیاری از صنایع کشور را به سرنوشت صنعت برق دچار خواهد کرد، اذعان داشت: در عین حال تداوم روند کنونی می‌تواند تعداد شرکت‌های مشابه با ایران خودرو و سایپا به عنوان دو بنگاه بزرگ زیانده کشور را به شدت افزایش دهد.

وی با بیان اینکه در هر حال چنان که پیش از این اشاره شد کاهش سود خالص یا رشد کمتر آن نسبت به تورم به کاهش ارزش برآوردی شرکت‌ها منجر شده و زمینه را برای افت بازار سهام طی چند سال اخیر فراهم کرده است، افزود: این وضعیت نامناسب بنیادی در ترکیب با نرخ‌های بهره بالا و ریسک‌های سیاسی پایدار منجر به شرایط کنونی بازار سرمایه شده است.

میرطاهر با اشاره به انتخاب «دکتر حجت‌اله صیدی» به عنوان رییس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: امید است رئیس سازمان بورس، به عنوان یکی از افراد متخصص و با تجربه حوزه پولی و مالی با تخصص و توانمندی خود بتواند تحولات امیدبخشی را رقم بزند و ضمن بهبود ساختار تصمیم‌گیری و ارتقای شفافیت به حمایت از حقوق سهام‌داران حقیقی و حقوقی بپردازد و با اصلاح رویه‌ها نسبت به کاهش ریسک بازار، افزایش اعتماد و استیفای حقوق سهامداران اقدام نماید.

مدیرعامل گروه مالی صبا تامین در پایان با بیان اینکه به نظر می‌رسد اتخاذ تصمیماتی همچون تشکیل شورای ثبات جهت اتخاذ تصمیمات کلان اقتصادی از جمله سطح نرخ بهره، اصلاح رابطه دولت با صنایع از جمله به رسمیت شناختن بنگاهداری و سهامداران، به اصلاح وضع موجود کمک خواهد کرد، افزود: در نظر گرفتن منافع ذی‌نفعان مختلف در اتخاذ تصمیمات کلان، عدم ابلاغ بخش‌نامه‌های ناگهانی و ایجاد اثبات در اقتصاد با وضع قوانین بلندمدت، اصلاح نحوه قیمت‌گذاری گاز در ایران و تطابق قیمت آن با قیمت گاز در کشورهای صادرکننده گاز، اصلاح زیرساخت‌ها در بلندمدت و راهبردها در کوتاه‌مدت با هدف تأمین پایدار انرژی برای صنایع، دست کشیدن از قیمت‌گذاری دستوری و تسویه بدهی خود با صنایع بتواند روزهای بهتری را برای اقتصاد کشور به تبع آن بازار سرمایه فراهم نماید.