شورای اقتصاد به استناد ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در جلسه ۲۲ مرداد ۱۴۰۳ و بر مبنای درخواست خرداد ماه وزارت نفت، طرح «ضربتی جهش تولید نفت خام به میزان ۲۵۰ هزار بشکه در روز» را تصویب کرد.
بورس24 : شورای اقتصاد به استناد ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در جلسه ۲۲ مرداد ۱۴۰۳ و بر مبنای درخواست خرداد ماه وزارت نفت، طرح «ضربتی جهش تولید نفت خام به میزان ۲۵۰ هزار بشکه در روز» را تصویب کرد.
سید حمید پورمحمدی، رییس سازمان برنامه و بودجه در ابلاغیه‌ای خطاب به وزارت نفت اعلام کرد: بانک مرکزی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۳، به منظور افزایش تولید نفت خام میادین به میزان ۲۵۰ هزار بشکه در روز از تولید پایه یک میلیون و ۹۳۹ هزار بشکه در روز به ۲ میلیون و ۱۸۹ هزار بشکه در روز، نسبت به پرداخت تسهیلات به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ ۳ میلیارد دلار از طریق بانک‌های عامل اقدام می‌کند، بانک مرکزی مجاز است به تشخیص خود با استفاده از انواع راهکارها نسبت به تامین مالی طرح مزبور اقدام کند.
در این نامه تاکید شده، پرداخت تسهیلات مزبور در چارچوب تفاهم نامه مابین بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و شرکت ملی نفت ایران درخصوص اجرای طرح ضربتی جهش تولید نفت خام به میزان ۲۵۰ هزار بشکه در روز صورت می‌پذیرد.
در بخش دیگری از این نامه اعلام شده است: بازپرداخت تسهیلات مذکور یکسال پس از آخرین مرحله پرداخت تسهیلات طی ۱۸ ماه صورت می‌گیرد، سقف تعهدات دولت در این طرح ها در مجموع معادل سه میلیارد و ۶۱۱ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار شامل بازپرداخت اصل سرمایه گذاری به مبلغ سه میلیارد دلار و بازپرداخت هزینه‌های تامین مالی تسهیلات به مبلغ ۶۱۱ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار، در سررسیدها توسط بانک مرکزی از محل ۵۰ درصد کل (سرجمع) منابع حاصل از صادرات نفت خام تولید شده ناشی از اجرای طرح ضربتی جهش تولید نفت خام به قیمت صادراتی صورت می‌پذیرد و همزمان مبالغ بازپرداختی به حساب بدهکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و بر همین اساس با خزانه‌داری کل کشور تسویه حساب شود.
در ادامه این نامه گفته شده، در صورت کاهش تولید به میزان بیش از ۲۰ درصد نسبت به تولید هدف گذاری شده، بازپرداخت تسهیلات مذکور از محل حداکثر ۵۰ درصد سرجمع مازاد منابع حاصل از اجرای طرح یاد شده صرفا به نسبت تحقق افزایش تولید به هدف طرح مجاز است و پرداخت کسری منابع لازم برای بازپرداخت، توسط شرکت ملی نفت ایران صورت خواهد پذیرفت.
در ادامه این نامه گفته شده است: با رعایت سقف تعهدات این مصوبه، وزارت نفت مجاز است حداکثر تا ۲۰ درصد از ملزومات، اهداف تولید و ارقام سرمایه گذاری هر یک از شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران را کسر و به شرکت دیگر موضوع این مصوبه اضافه کند.
همچنین اعلام شده در اجرای این مصوبه، رعایت شرایط و ملاحظات محیط زیست الزامی است، به منظور تسریع در اجرای طرح مذکور سازمان حفاظت محیط زیست کشور همکاری لازم با شرکت ملی نفت ایران برای صدور مجوزهای زیست محیطی مربوطه را به عمل آورد.
در پایان این نامه آماده است: وزارت نفت موظف است گزارش عملکرد این مصوبه شامل میزان سرمایه گذاری، خرید/اجاره ملزومات، افزایش تولید و بازپرداخت سرمایه به تفکیک سهم دولت و سهم شرکت ملی نفت ایران را به صورت ۶ ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.