هشت نکته درباره رسوایی «وام گیت»

بورس24   - عصر روزگذشته انتشار نامه ای با امضای معاون نظارت سازمان بازرسی کشور خطاب به وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی نام «بورس» را دوباره بر سر زبان ها انداخت.البته این بار هم با بدنامی!

بدنامی نخست مربوط به شهریور 1400 بود که پرده از استقرار ماینرهای متعدد در زیرزمین ساختمان بورس اوراق بهادار تهران و استخراج چند بیت کوین پرده بر می داشت و حالا افشای مصوبه ای از سوی شورای بورس به عنوان عالی ترین نهاد نظارتی بازار سهام که تنها 9 روز پس از سقوط بالگرد سید ابراهیم رئیسی و شهادت وی به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه پرداخت وام به کارکنان خود از منابع داخلی را می دهد!

نامه مزبور که ستار شیرعالی معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی امضا نموده ، نام و نشان رئیس و چهار عضو هیات مدیره کنونی سازمان بورس و اوراق بهادار را به عنوان دریافت کنندگان حدود 10 میلیارد و500 میلیون تومان وام با کارمزد 4 درصد و دوره بازپرداخت 10 ساله افشا نموده ، وامی که سهم رئیس از آن 2 میلیارد و 700 میلیون تومان و مابقی اعضای هیات مدیره هر کدام یک میلیارد و نهصد میلیون تومان بوده است.

امضا کننده نامه مزبور دو اِشکال عمده به رویداد مزبور وارد کرده  ، یکی وضعیت نامناسب بازار سرمایه و عدم رضایت اغلب بازیگران و سرمایه گذاران از وضعیت فعلی بورس و دومی هم پرداخت این تسهیلات در دوران گذار دولت سیزدهم به دولت چهاردهم و در پایان خواستار پاسخگویی عبدالناصر همتی به عنوان رئیس شورای عالی بورس شده است.

حالا شبکه های اجتماعی پر شده از پست هایی که این بار محکم تر از قبل کنارگذاشته شدن مدیران فعلی سازمان بورس و اوراق بهادار را که از مهر 1400 در این سازمان مستقر هستند ، را می خواهند.

در هر حال این رویداد جدید بدون تردید سرعت تغییرات در این سازمان را بالا خواهد برد و وزیر جدید چاره ای جز تن دادن به آن چه که درخواست افکار عمومی بازار سرمایه است ندارد و اما چند نکته....

1.رسوایی «وام گیت» بورس ناشی از همان تفکر پوپولیستی است که برای مدیران سازمان های دولتی سقف حقوق گذاشت.همان تفکری که یک دهه پیش و در دوران حسن روحانی با روکردن فیش های حقوقی مدیران دستگاه ها و شرکت های دولتی سعی کرد این پیام را به جامعه بدهد که مدیران در حال چپاول شرکت ها و سازمان های دولتی هستند.غافل از این که آیا با تعیین سقف حقوق دیگر آیا هیچ مدیر توانمندی حاضر به کار در سازمان ها و شرکت های دولتی هست؟آیا با دریافتی ماهانه 80 میلیون تومان می توان بازاری به ارزش 120 میلیارد دلار را اداره کرد و وسوسه ی هر نوع سواستفاده یا فسادی نشد.

2.دریافت وام ده و نیم میلیارد تومانی در شرایطی که بازار سهام روندی طبیعی داشت و اغلب فعالان بازار سرمایه از مدیران رضایت داشتند احتمالا" به عنوان یک حق طبیعی شناخته می شد اما نه در شرایطی که بیشتر پرتفوی سهامداران در زیان های 30 تا 50 درصدی از اصل سرمایه است ، رضایتی از عملکردها ، حداقل در حوزه اداره بازار سهام وجود ندارد ، نماد شرکت های سهام عدالت مدت هاست که بسته هستند و 49 میلیون دارنده سهام عدالت نمی توانند دارایی خود را نقد کنند و از همه مهم تر دولت سیزدهم دوران تحویل دولت به کابینه ی رئیس جمهور جدید را طی می کرده است.از این جهت اقدام مزبور قابل اغماض نیست و وزیر جدید اقتصاد باید به آن ورود کند و نتیجه این ورود هم احتمالا" کنار گذاشتن مدیران فعلی است.

3.حفظ آبروی افراد نکته ای است که درنوع افشای نامه موسوم به وام گیت مغفول مانده است.به طور معمول این طور نامه ها برچسب محرمانه دارد.آیا بهتر نبود سخنگوی دستگاه قضا این خبر را بدون اشاره مستقیم به نام افراد اعلام می کرد و از دستور برخورد با ایشان و بررسی ماجرا خبر می داد؟چه لزومی داشت اسم 5 نفر از افرادی که در هر حال دارای خانواده و آبرو هستند این گونه در فضای مجازی به حراج گذاشته شود؟این چه رسمی است که هر که را بخواهند بردارند ، اول بی آبرو می کنند؟

4.رویداد مزبور پیام واضح و روشن دیگری به مدیران ما داد و آن این که وقت رفتن مقاومت نکنید. زمانی که دولت تغییر کرده و جناحی روی کار آمده که نگرش کاملا متفاوتی با رئیس جمهور شهید دارد و هر روز در فضای مجازی کارزارهای متعدد برای برکناری رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایجاد می شود چه لزومی به ماندن است؟

چرا اصرار دارید بمانید وقتی اغلب اهالی بازار سرمایه از شما رضایت ندارند؟چه بسا یکی از مدیران وقت شرکت بورس تهران می گفت : یکی از دلایل رسوایی ماینرگیت به دلیل مقاومت مدیرعامل وقت بورس در برابر کنار نرفتن بود.آیا کرسی مدیریت عاملی بورس ارزش اینقدر هزینه را داشت؟اگر برای آبروی خودتان ارزش قائل نبودید برای آبروی بورس چه؟بورسی که با زیان سنگین و ادامه دار از سال 99 و واقعه تلخ 17 اردیبهشت 1402 (رسوایی نامه معاون رئیس جمهور وقت درباره افزایش نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی) دیگر ، تنها اندک آبرویی برایش مانده است.

5.اصلاح مکانیزم حقوق و دستمزد در دستگاه ها ، سازمان ها و موسسات دولتی ضروری است.حرفی که دو روز پیش مسعود پزشکیان در مشهد گفت : « مگر اعتراض ما به این نیست که افراد شایسته برای مناصب مختلف انتخاب نشده‌اند، پس بیایید ما مبنا را در انتخاب و انتصاب افراد بر شایستگی بگذاریم. همین امروز همه صندوق‌های بازنشستگی به شدت زیان‌ده هستند، پس اجازه دهید مسئولیت را در این صندوق‌ها به کسانی بسپاریم که تعهد بدهند می‌توانند این مجموعه‌ها را به سوددهی برسانند و اگر این کار را نکردند باید پاسخگو بوده و به جای تصویب پاداش و فوق‌العاده مدیریت برای خود، ضرر و زیان وارده را جبران کنند.»

حرف درستی است ، مدیران اگر ضرر و زیانی به مجموعه های تحت مدیریت خود برسادند ملزم به جبران شوند و البته پاداش و دستمزد مدیران دستگاه ها و شرکت ها نیز تابعی از عملکرد آنان باشد.بدون تردید هیچ ذینفع ایرانی چه بازنشسته باشد و چه سهامدار و چه از هر قشری ، بخیل نیست که ببیند مدیری در جایی پاداش ، حقوق یا وام خوبی دریافت کرده ، شایسته اش بوده و 10 برابر آن هم ایجاد ارزش افزوده کرده است.بخش خصوصی در این رابطه تجربیات ارزشمندی دارد و توسعه روزافزون بخش خصوصی نشان دهنده توفیق مالکان این شرکت ها در مکانیزم درست پرداخت حقوق و دستمزد و پاداش است.به عنوان مثال اگر الان شاخص بورس 4 یا 5 میلیون واحد بود و از بخش های مختلف عملکردی سازمان بورس و اوراق بهادار رضایت وجود داشت ، الان مطرح شدن وام 10 میلیارد تومانی محلی از اِعراب نداشت؟

6. وام گیت لزوم افشای سریع و کامل مصوبات شورای عالی بورس و هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و حتی حضور خبرنگاران در این جلسات را دوباره عیان کرد.هشتم خرداد یعنی سه ماه پیش اختیار قابل توجهی به سازمان مزبور داده شده مبنی بر پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به کارکنان این سازمان.سازمانی که با احتساب صندوق تثبیت بازار 30 همت منابع مالی در اختیار دارد.آیا حق 49 میلیون سهامدار عدالت و هزاران سهامدار دیگر نبود که از این مصوبه اثرگذار با خبر باشند.بر این اساس اصلاح ساختار شورای بورس و البته سازمان بورس و تشدید نظارت بر این سازمان ضروری به نظر می رسد.

7.وام ده و نیم میلیارد تومانی تنها یک روی سکه ماجراست.وقتی که یک سازمان و بازار، قانونی مربوط به 20 سال پیش دارد و ده ها اختیار قانونی بزرگ ، تردیدی نیست که دست مدیران برای تخلف و فساد باز است.در هر حال سازمان بورس اختیارات زیادی در خصوص تخصیص مجوز کارگزاری و انواع نهاد مالی دارد و بازنگری در اختیارات این سازمان و نظارت بر آن امری ضرری به نظر می رسد.

8. پاداش یا وام قرض الحسنه را زمانی می گیرند که کارهای اثر بخشی انجام شده باشد و همه ذی نفعان راضی باشند.نگارنده هفته پیش جلسه ای با یکی از کارگزاری های بزرگ داشتم.مدیر شرکت گفت که به دلیل شرایط نامناسب بازار دستور تعدیل 30 درصد از نیروها را داده!بسیاری از نهادهای مالی مثل سبدگردان ها نیمه تعطیل هستند.آیا شرایط کنونی زمان مناسبی برای پرداخت وام قرض الحسنه بود؟

اللّهُمَّ اجْعَلْ عَواقِبَ امُورِنا خَیْراً .