نوشتاری از قادر معصومی خانقاه ۱. مدیریت نرخ بهره بانکی با در نظر گرفتن مشکلات ناترازی سیستم بانکی؛ ۲. حذف رانت ناشی از قیمتگذاری دستوری؛ ۳. حذف رانت ناشی از فاصله قیمت ارز نیمایی و آزاد؛ ۴. بازنگری در فرمولها یا ابلاغیههای تعیین نرخ مواد اولیه و محصولات شرکتهای تولیدی؛ ۵. به رسمیت شناختن ساز و کار بازار و استفاده از ظرفیت بورسهای کالایی(بورس کالای ایران و بورس انرژی ایران) جهت تنظیم بازارها؛ ۶. بازنگری در نرخ کلیه عوارض دولتی بر اساس واقعیتهای اقتصادی جهت ایجاد مزیت رقابتی برای صنایع داخلی در مقابل رقبای منطقهای و بین المللی؛ ۷. ارائه بازه زمانی مناسب برای اجرای ابلاغیهها و تغییرات در قوانین و مقررات و تا حد امکان اجرای تدریجی و پلکانی آنها جهت ایجاد امکان تطابق؛
قادر معصومی خانقاه
اگر موضوعات مهم حوزه بازار سرمایه، اقتصاد، سیاست و چالشهای منطقهای که از اواخر سال ۱۴۰۱ در جریان بوده است و برخی از آنها کماکان ادامه دارد را مرور کنیم، شامل موارد زیر میشود؛
۱. اصرار بر سیاست قیمتگذاری دستوری به خصوص در صنایع تولید خودرو، تولید و توزیع برق، محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی و ... طی سالهای اخیر که نتایج آن در گزارشات مالی شرکتها منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲ و کاهش سود تقسیمی شرکتها در مجامع نمایان شد.
۲. مخالفت با عرضه خودروی سواری در بورس کالا و اصرار بر فروش به روش قرعهکشی و توزیع رانت، آواخر سال ۱۴۰۱؛
۳. داستان افزایش نرخ خوراک پتروشیمیها و نرخ انرژی صنایع و رفت و برگشت آن بین دولت و مجلس از ابتدای سال ۱۴۰۲ و نهایی شدن آن طی شهریورماه ۱۴۰۲؛
۴. عملیات 7 اکتبر و شروع جنگ غزه طی مهرماه ۱۴۰۲؛
۵. افزایش نرخ بهره بانکی به ۳۰ درصد طی دیماه ۱۴۰۲ (آثار آن اخیرا" در صورتهای مالی بانکها و شرکتهای تولیدی به عنوان افزایش هزینه تامین مالی نمایان شده است.)؛
۶. تغییر فرمول نرخ خوراک پالایشگاهها و پتروپالایشیها و کاهش نرخ تخفیف خوراک آنها، بهمنماه ۱۴۰۲؛
۷. حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در سوریه، فروردینماه ۱۴۰۳؛
۸. پاسخ موشکی ایران به حمله رژیم صهیونیستی، فروردینماه ۱۴۰۳؛
۹. چالش بند س تبصره ۶ بودجه سال ۱۴۰۳، طی اردیبهشتماه ۱۴۰۳؛
۱۰. افزایش نرخ اوراق بادرآمد ثابت به حدود ۳۶-۳۸ درصد طی فصل بهار ۱۴۰۳؛
۱۱. سقوط بالگرد رئیس جمهور و هیأت همراه انتهای اردیبهشتماه ۱۴۰۳؛
۱۲. نام نویسی، تایید صلاحیت و شروع فرآیند انتخابات طی خردادماه ۱۴۰۳ و برگزاری انتخابات در دو مرحله و انتخاب دکتر پزشکیان به عنوان رئیس جمهور طی تیرماه ۱۴۰۳؛
۱۳. افزایش تنشهای منطقهای بابت ادامه حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به غزه طی تیرماه ۱۴۰۳؛
۱۴. ترور اسماعیل هنیه در تهران و عزم ایران برای پاسخ به این اقدام ددمنشانه رژیم صهیونیستی طی مردادماه ۱۴۰۳؛
۱۵. تشدید درگیریهای بین روسیه و اوکراین و احتمال بالا گرفتن اختلافات غرب و روسیه در اواخر مردادماه ۱۴۰۳؛
۱۶. موضوعات مرتبط با تشکیل دولت جدید، انتخاب وزراء و اخذ رای اعتماد مجلس برای شروع کار دولت آواخر مردادماه ۱۴۰۳؛
۱۷. پیش رو بودن انتخابات آمریکا و احتمال تغییر سیاست این کشور در قبال ایران و تحریمها، بعد از این رویداد طی آبانماه ۱۴۰۳.
و ...
سازمان بورس و اوراق بهادار در قبال هرکدام از موضوعات فوق مکاتبات لازم را ارسال کرده، اقدامات مقتضی را انجام داده و تصمیماتی را اتخاذ نموده است، لکن مسائل پیش آمده در حوزه سیاسی و ریسکهای سیستماتیک حاکم بر فعالیتهای اقتصادی در کشور که در حال حاضر عمدتا از مسائل منطقهای نشات میگیرند، نیاز به اتخاذ تدابیر بیشتری داشت، به همین دلیل سازمان بورس و اوراق طی هفتههای اخیر تصمیم به کاهش دامنه نوسان قیمت سهام گرفت تا اقدامات حمایتی توسط سازمان بورس، بورس تهران، فرابورس ایران، ناشران بورسی و فرابورسی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، نهادها و سایر سازمانها دولتی و غیردولتی اجرایی شود و اثرگذاری بیشتری داشته باشد.
در این راستا سازمان بورس و اوراق بهادار با همکاری و همراهی، صندوقهای سرمایهگذاری توسعه و تثبیت بازار سرمایه و شرکتهای بورس تهران و فرابورس ایران اقدامات حمایتی مبنی بر انتشار اوراق تبعی تامین مالی و بیمهای را در دستور کار قرار داده و بخش عمده آن را اجرایی نموده است، همچنین هیأت عالی بانک مرکزی نیز مجوز لازم برای واریز وجوه از طرف سیستم بانکی به بازار سرمایه را صادر کرد، لذا انتظار میرود شبکه بانکی و سایر نهادهای مرتبط هم با تسریع در انجام اقدامات حمایتی در بازگشت اطمینان و اعتماد به سرمایهگذاران، سازمان بورس را همراهی کنند. در نهایت با در نظر گرفتن شرایط سیاسی و اقتصادی کلان کشور، انتظار میرود دولت جدید و تیم اقتصادی آن در خصوص موارد زیر در اسرع وقت تصمیمات جدی اتخاذ و دستورات لازم برای اجرای آنها را صادر نماید.
۱. مدیریت نرخ بهره بانکی با در نظر گرفتن مشکلات ناترازی سیستم بانکی؛
۲. حذف رانت ناشی از قیمتگذاری دستوری؛
۳. حذف رانت ناشی از فاصله قیمت ارز نیمایی و آزاد؛
۴. بازنگری در فرمولها یا ابلاغیههای تعیین نرخ مواد اولیه و محصولات شرکتهای تولیدی؛
۵. به رسمیت شناختن ساز و کار بازار و استفاده از ظرفیت بورسهای کالایی(بورس کالای ایران و بورس انرژی ایران) جهت تنظیم بازارها؛
۶. بازنگری در نرخ کلیه عوارض دولتی بر اساس واقعیتهای اقتصادی جهت ایجاد مزیت رقابتی برای صنایع داخلی در مقابل رقبای منطقهای و بین المللی؛
۷. ارائه بازه زمانی مناسب برای اجرای ابلاغیهها و تغییرات در قوانین و مقررات و تا حد امکان اجرای تدریجی و پلکانی آنها جهت ایجاد امکان تطابق؛
در پایان برای تثبیت شرایط بازار سرمایه تا زمان تصمیمگیری در خصوص مفاد بندهای فوق و سایر تصمیمات تاثیرگذار بر تولید و بازار سرمایه، درخواست صدور دستور تسریع در انجام اقدامات حمایتی که طبق موضوعات طرح شده در جلسه اخیر شورای عالی بورس بر عهده هر کدام از نهادها و سازمانهای دولتی و غیردولتی گذاشته شده است، به عنوان اقدامات لازم و فوری را داریم.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.