تولید کنندگان مسکن و ساختمان نیز همچون سایر تولیدکنندگان به مانع مجوزها و بروکراسی اداری برخورد کرده اند.
بورس24 : تولید کنندگان مسکن و ساختمان نیز همچون سایر تولیدکنندگان به مانع مجوزها و بروکراسی اداری برخورد کرده اند.
طبق قوانین تسهیل محیط کسب و کار قرار بود امکان سرمایه گذاری در بخش واقعی اقتصاد در کمترین زمان ممکن و با کمترین مجوز مورد نیاز فراهم شود اما در تهران سازنده ها می گویند حداقل یکسال و تا ۱۸ ماه پشت گیت های شهرداری برای اخذ پروانه ساختمانی متوقف می مانند.
در سایر شهرهای بزرگ نیز این معطلی حداقل ۶ تا ۸ ماه به طول می انجامد.
طولانی شدن پروسه اخذ مجوز برای ساخت و ساز ضرر عمده به سازنده وارد می کند.
فاصله تصمیم گیری برای شروع پروژه ساختمانی تا معلوم شدن مقدار و حجم سرمایه گذاری به معنای تحمل ریسک تورم ساخت و ذوب تدریجی سرمایه اولیه است.
کارشناسان اقتصادی در این زمینه معتقدند، سازنده هنگام شروع ساخت میزان مشخصی سرمایه نقد حاصل از شروع ساختمان قبلی در اختیار دارد. این سرمایه با توجه به روند تورم ساخت (رشد قیمت مصالح ساختمانی، تغییر نرخ عوارض شهرداری، رشد شدید قیمت زمین و همچنین نوسان دستمزد کارگران ساختمانی) باید بدون فوت وقت تبدیل به پروژه شود و به قول سازندگان، روی زمین خرج شود.
اما به دلیل بروکراسی صدور جواز ساخت، ماه ها سرمایه سازنده ها بیکار و معطل می ماند.
سازنده تا زمانی که محرز نشود چند طبقه و چه میزان زیربنا قرار است بسازد نمی تواند برای خرید مصالح اقدام کند.
گزارش های مرکز آمار از تغییرات شاخص قیمت مصالح ساختمانی و همچنین بهای خدمات ساختمانی بیانگر آن است که ماهانه حداقل ۲ تا ۵ درصد هزینه ساخت مسکن افزایش پیدا می کند. این به معنای افت قدرت واقعی سرمایه نقدی سازنده ها به همین میزان است.
رشد قیمت زمین از این هم سنگین تر بوده است.
طی یکسال گذشته قیمت زمین در تهران بیش از ۸۰ درصد افزایش یافت که ۲ برابر رشد قیمت مسکن بود.
در این دوره التهاب هزینه های ساخت، فرآیند طولانی صدور مجوز ساخت شرایط سرمایه گذاری را برای تولیدکنندگان سخت و پیچیده می کند.
سال گذشته تعداد پروانه های ساختمانی صادره در تهران بدون تغییر بود و در کمترین میزان صادر شد.
کارشناسان بخش مسکن و ساختمان با اشاره به اینکه در دوره های رونق ساخت سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در شهر تهران ساخته می شود، احداث حدود ۵۰ هزار واحد مسکونی در سال گذشته را عامل کمبود واحد مسکونی در بازار خرید و فروش سال های آتی عنوان می کنند.
در سال های اخیر رکود ساخت و فروش مسکن در شهرها برقرار بود.
شهرداری ها چنانچه پروسه ساخت را به زیر ۶ ماه کاهش دهند کمک بزرگی به تسهیل افزایش ساخت و ساز خواهند کرد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.