بورس 24 : مصوبه قیمت هر متر مکعب گاز خوراک و سوخت شرکت های پتروشیمی از ابتدای سال ۱۴۰۲ که به ترتیب معادل ۷۰،۰۰۰ و ۴۰،۰۰۰ ریال تعیین شده بود ، باطل شد... انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در اطلاعیه ای اعلام کرد : با توجه با آثار بسیار سوء چنین قیمت هایی در اقتصاد شرکت های پتروشیمی و مغایرت های آن با قانون تنظیم مقررات مالی دولت و همچنین تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲ پیگیری های مستمر انجمن در نهاد ریاست جمهوری، وزارت اقتصاد و کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی برای اصلاح نرخ های مذکور به طور جدی در دستور کار قرار گرفت و نهایتاً مصوبه مذکور پس از بررسی در کمیسیون تطبیق مجلس شورای اسلامی و طی نامه مورخ ۱۴۰۲.۰۵.۱۷ ریاست محترم مجلس ، مغایر با قانون تشخیص داده شد و ملغی اثر شد.
![سرانجام نرخ خوراک 7000 تومانی 5 ماهه اول سال 1402؟](https://static.bourse24.ir/images/news/640/6849IKtl-1721656691.jpg)
بورس24 : مصوبه قیمت هر متر مکعب گاز خوراک و سوخت شرکت های پتروشیمی از ابتدای سال ۱۴۰۲ که به ترتیب معادل ۷۰،۰۰۰ و ۴۰،۰۰۰ ریال تعیین شده بود ، باطل شد
انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در اطلاعیه ای اعلام کرد :
با توجه با آثار بسیار سوء چنین قیمت هایی در اقتصاد شرکت های پتروشیمی و مغایرت های آن با قانون تنظیم مقررات مالی دولت و همچنین تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲ پیگیری های مستمر انجمن در نهاد ریاست جمهوری، وزارت اقتصاد و کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی برای اصلاح نرخ های مذکور به طور جدی در دستور کار قرار گرفت و نهایتاً مصوبه مذکور پس از بررسی در کمیسیون تطبیق مجلس شورای اسلامی و طی نامه مورخ ۱۴۰۲.۰۵.۱۷ ریاست محترم مجلس ، مغایر با قانون تشخیص داده شد و ملغی اثر شد.
متعاقباً هیأت محترم وزیران طی تصویبنامه شماره ۱۰۲۱۵۶ ت۱۶۲۷ عهـ مورخ ۱۴۰۲.۰۶.۱۱ اقدام به اصلاح تصویب نامه صدرالذکر نمود . علیرغم ملغی اثر شدن مصوبه اولیه هیأت وزیران و اصلاح آن در مورخ ۱۴۰۲.۰۶.۱۱، شرکت های پتروشیمی بر اساس مورخ ۱۴۰۲.۰۷.۲۲ و ۱۴۰۲.۰۸.۱۰ معاون امور حقوقی دولت و نیز نامه مورخ ۱۴۰۲.۰۸.۲۰ معاون برنامه ریزی وزارت نفت ملزم گردیدند بهای گاز خوراک و سوخت خود را در ۵ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ همچنان بر اساس نرخ های اعلام شده در تصویب نامه ابطال شده از سوی مجلس شورای اسلامی ، پرداخت نمایند . با توجه به تحمیل بار مالی بسیار زیاد به شرکت های پتروشیمی ناشی از این اقدام غیرقانونی امور حقوقی دولت و وزارت نفت، موضوع در دویست نهمین جلسه هیأت مدیره به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت .
همچنین مقررشد، حقوقی برای ابطال نامه های امور حقوقی دولت و معاونت برنامه ریزی وزارت نفت در دیوان عدالت اداری در دستور کار انجمن قرار گیرد پس از طرح دادخواست به شماره پرونده ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۱۱۶۸۴۴۶ در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ارائه لوایح دفاعیه خوشبختانه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورخ ۱۴۰۳.۰۴.۱۲ رأی به ابطال نامه های مذکورداد.
بر این اساس مطالبات شرکت ملی گاز از شرکت های پتروشیمی در پنج ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ بر مبنای قیمت هر متر مکعب گاز خوراک و سوخت به ترتیب معادل ۷۰،۰۰۰ و ۴۰،۰۰۰ ریال ، فاقد وجاهت قانونی است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.