طرح نهضت ملی مسکن اگر چه براساس قانون جهش مسکن توسط دولت سیزدهم اجرایی شد و طرح خود ساخته از سوی دولت رئیسی نبود اما ادامه این طرح در دولت چهاردهم با احتمال کمی روبرو است.
بورس24 : طرح نهضت ملی مسکن اگر چه براساس قانون جهش مسکن توسط دولت سیزدهم اجرایی شد و طرح خود ساخته از سوی دولت رئیسی نبود اما ادامه این طرح در دولت چهاردهم با احتمال کمی روبرو است.
شواهد بیانگر آن است که مسعود پزشکیان با طرح دولتی ساخت انبوه مسکن موافق نیست و علت این مخالفت را منابع محدود اعتباری برای اختصاص به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی عنوان کرده است.
از طرف دیگر رئیس ستاد پزشکیان از وزرای اسبق مسکن است که در دوره ای که در این پست بود طرح مسکن استیجاری را در دهه 80 پیاده سازی کرد؛ آن هم در تیراژ محدود زیر 200 هزار واحد.
در سمت دیگر دولت مطالعات کارشناسان قرار دارد که آن هم با ساخت مسکن توسط دولت به صورت مستقیم مخالفت می کند و نقش دولت را بازی ساز در بازار ساخت مسکن می داند نه بازیگر.
از این رو جمیع جهات درباره آینده بازار مسکن در دولت چهاردهم نشانگر آن است که طرح ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال ادامه پیدا نمی کند.
هر چند کارشناسان اقتصادی از پزشکیان خواسته اند نسبت به تعهدات دولت سیزدهم در مسکن ملی پایبندی لازم را داشته باشد و ساخت و سازهایی که در این راستا شروع شده است را پیش ببرد.
درباره روند پیشرفت مسکن نهضت ملی دو آمار وجود دارد.
یک آمار مربوط به وزیر پیشین مسکن است که از ساخت کمتر از 500 هزار واحد مسکونی طی 2 سال گذشته حکایت دارد و آمار دیگر مربوط به وزارت راه و شهرسازی است که از ساخت یا شروع به ساخت 2 میلیون و 600 هزار واحد مسکونی خبر می دهد.
در آمار دولت سیزدهم عنوان شده است حدود نیم میلیون واحد مسکونی از این طرح تکمیل و به متقاضیان تحویل داده شده است.
اما وزیر پیشین گفته است، 19 هزار و 915 واحد مسکونی از این ساخت و سازها تکمیل شده است.
هر دو آمار از مسولیت سنگین دولت بعدی برای پیشبرد باقی مانده های طرح مسکن ملی حکایت می کند.
تجربه انتقال پروژه های دولتی مسکن از دولتی به دولت دیگر نشان داده است، این مسولیت تکمیل طرح قبلی، عمده توان فکری و مالی دولت بعد را به خود اختصاص می دهد و عاملی برای دیر شروع کردن طرح های مسکنی دولت ها می شود.
باقی مانده طرح نهضت ملی مسکن حتی از باقی مانده مسکن مهر نیز بیشتر است و این مسولیت بزرگ ممکن است دولت چهاردهم را از کار جدید و اقدامی نو در بخش مسکن باز بدارد.
این در حالی است که کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت جدید لازم است برای 200 هزار خانوار کم درآمد نیازمند حمایت در بخش مسکن برنامه ریزی سالانه برای مسکن استیجار بکند.
کارشناسان تاکید می کنند، برنامه مسکن حمایتی نباید در ساخت مسکن آن هم از نوع ملکی متمرکز شود چون که کم درآمدها توان پرداخت قسط وام ساخت برای دریافت این واحدها را ندارند. بلکه باید مسکن اجاره ای با نرخ ترجیحی برای مشمولین دو دهک اول جامعه در نظر گرفته شود.
مسکن استیجار نیز نیازمند منابع مالی برای پرداخت یارانه اجاره بها است.
طبق سرشماری در بخش مسکن 5 میلیون خانوار مشمول طرح های حمایتی در این بخش در کشور وجود دارد که این حجم بالا تقاضای مسکن به دلیل انباشت تقاضا طی سال های گذشته بوده است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.