پیشنهاداتی برای دولت چهاردهم در حوزه بازار سرمایه

بهرنگ اسدی: این یادداشت را در شرایطی می نویسم که کمتر از 3 روز تا برگزاری چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری ج.ا.ا در روز 8 ام تیرماه 1403 باقی مانده است و آخرین مناظره اقتصادی بین کاندیدها تا دقایقی دیگر به پایان می رسد.

علی رغم اهمیت بازار سرمایه و دیگر حوزه های اقتصاد مالی، از سوی رسانه ملی و جریان رسمی مناظرات، زمان مناسبی برای بحث پیرامون سیاست های کاندیدها در این حوزه فراهم نشد و تصویر روشنی از نگاه اکثر کاندیدها به بازار سرمایه، به دست نیامد؛ لذا پیشنهاد میکنم برای گمانه زنی پیرامون سیاست های آتی کاندیدها در صورت پیروزی در انتخابات، به بررسی سوابق و دیدگاه های مشاورین اقتصادی آن ها نسبت به بازار سرمایه، خط مشی بلندمدت و کاراکتر حرفه ای خود کاندیدها بپردازید.

اما مساله مهم تر این هست که امروز شرایط بازار سرمایه بحرانی است؛ درگیر چالش های متعددی است و بدون اقدامات گسترده و تمرکز دولت چهاردهم و کارگزاران اقتصادی آن در سال پیش رو، تغییر این شرایط ممکن نیست.

شرایط بازار سرمایه در دولت سیزدهم به شکل نگران کننده ای با افول در شاخص های معاملاتی و شاخص های قیمتی همراه بوده است. متاسفانه انتشار گواهی سپرده خاص 30درصدی در بهمن 1402 نیز ضربه مهلکی به بازار وارد کرد؛ به گونه ای که پس از گذشت نزدیک به 5 ماه و تلاش برای جبران پیام صادرشده این سیاست، توفیقی در جبران آن برای بازار پول و سرمایه حاصل نشده است.

اکنون پرسش پیش رو این است که دولت چهاردهم، با چه اقداماتی می تواند بازار سرمایه را به مسیر رشد و توسعه بازگرداند؟

دولت آینده با انجام چه اقدامات اصلاحی و درس گرفتن از چه اشتباهات حکمرانی ای در این امر موفق خواهد بود؟

فارغ از نتیجه انتخابات، بخش اجتناب ناپذیر الزامات برای تحقق این امر در هرکدام از دولت های منتخب یکسان خواهد بود؛ که بخشی از آن موارد را در دو بخش، داخل و خارج از بازار سرمایه تقسیم بندی و فهرست کرده ام:

الف. در خارج از بازار سرمایه

رعایت حقوق ذینفعان بازار سرمایه:

معتقدم بازار سرمایه شریک اقتصادی دولت و حاکمیت است. در هیچ کسب و کاری شریک نباید در جیب شریکش دست کند یا اقدامی انجام دهد که منافع اقتصادی شریکش را کاهش دهد.

تغییر خلق الساعه مقررات مانند نرخ گذاری خوراک پتروشیمی ها و پالایشگاه ها، مقررات و معافیت های صادراتی، نرخ انرژی صنایع و از همه مهم تر کنترل های قیمتی بر محصولات بنگاه های بازار سرمایه و ارز حاصل از صادرات آن ها زمینه تضعیف پایه های این مشارکت را موجب شده است؛ لذا دولت چهاردهم باید رابطه بازار سرمایه با کارگزاران اقتصادی و سیاست گذاران بخش های مختلف حاکمیت را بازتعریف کند.

تأمین مالی از بازار سرمایه مهم است ولی آیا از سهامدارانی که حقوق اقتصادی آن ها با کنترل قیمت ها، تهدیدات دلار زدایی و نرخ های بهره مخرب، تهدید و تخریب شده است می توان انتظاری برای مشارکت در تأمین مالی اقتصاد داشت؟

هماهنگی کارگزاران دولت و وفاق اقتصادی:

تا زمانیکه بازار سرمایه گسترده و فراگیری نداشتیم، عمده فعالیت اقتصادی مابین دولت و بخش خصوصی تعریف می شد. اما اکنون شریک جدید و پرظرفیتی به نام سهامداران خرد به دولت و بخش خصوصی اضافه شده است. همانگونه که بازارسرمایه به شفافیت و افشای به هنگام اطلاعات ملزم است، دولت نیز باید به شفافیت و افشای به هنگام و منصفانه متعهد باشد. لذا رابطه کارگزاران دولت چهاردهم با بازارسرمایه باید مبتنی بر شفافیت و ثبات تصمیمات دولتی، گرایش به مقررات زدایی، تشویق سرمایه گذاران و اولویت دهی به بازارسرمایه در عرصه اقتصاد باشد. کارگزاران اقتصادی دولت چهاردهم ؛ عملکرد بازار سرمایه را نباید تنها در آینه ارقام انتشار اوراق دولتی ببینند.

اگر ساختار یک صنعت حاضر در بازار سرمایه از مجرای شفافیت و مطالبه گری اصلاح شود، دستاوردی کم اهمیت تر از انتشار چند همت اوراق دولتی در بازار سرمایه برای اقتصاد ملی نیست.

کارگزاران اقتصادی دولت چهاردهم باید در شورای عالی بورس در بالاترین سطح حاضر شوند و حتی الامکان نماینده نفرستند. مصوبات شورا به صورت رسمی و فراگیر منتشر گردد. جلسات مشورتی سازمان بورس در حوزه بازار، که نهادهای مالی منتخب حضور دارند، پشت درهای بسته انجام نشود.

هماهنگی وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و بیمه مرکزی در راستای ثبات بخشی به نظام تأمین مالی، بازار سرمایه و بخش مالی پیش شرط واگذاری مسئولیت به کارگزاران کلیدی اقتصادی دولت چهاردهم باشد.

این هماهنگی مصداق وفاق اقتصادی است و اگر بدین گونه اقدام گردد تا ناهماهنگی های اقتصادی و سیاستی درون دولت در مسیری کاهشی قرار گیرد، شاهد خواهیم بود تا التهابات ناشی از این مسائل را در بازارسرمایه مشاهده نکنیم.

سپردن فعالیت ها و فرایندهای اقتصادی به بازارسرمایه:

راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدت در این بازتعریف روابط قابل تصور است؛ دولت چهاردهم نه قول 3 روزه بدهد و نه پیش بینی 3 ساله برای ایجاد تغییر و اصلاح؛ بلکه مسئولیت را به مدیران زبده و معتقد به بازار سرمایه ای بسپارد که اطمینان فکری از این انتخاب برای اهالی بازار سرمایه حاصل گردد. سرنوشت بسیاری از انتصاب ها و عملکرد آتی افراد در حوزه بازار های مالی از همان روز نخستین روشن است.

اولویت طراحی های اقتصادی دولت چهاردهم باید بر مشارکت مردم از طریق بازار سرمایه باشد. اگر مشوق سرمایه گذاری یا مشوق تولیدی در طرحی را دنبال می کند باید سرمایه گذاران یا دستگاه هایی که از طریق بازار سرمایه مردم را مشارکت دهند در اولویت پیگیری، تخصیص منابع و راهبری دولتی باشند. در شرایطی که منابع اقتصادی محدود و رانت جویان در مسیر فعالیت های اقتصادی اخلال ایجاد می کنند، شفافیت و انضباط بازار سرمایه، اقتصاد ما را در مسیری سالم تر و کارامدتر هدایت خواهد کرد.

ب. در داخل بازار سرمایه

کارآمدی مقررات و زمینه سازی برای اجرای قوانین بازارسرمایه:

در دولت چهاردهم به تقویت ساختارها، اعطای فرصت های برابر همگانی و تشویق نوآوری باید پرداخته شود.

در نظارت بر بازار سرمایه، حساب اقدامات مجرمانه از فعالان ریسک پذیر و بخش مفید فعالیت های معاملاتی موسوم به سفته بازی که کمک کننده به نقدشوندگی بازار باشد، باید تمیز داده شود.

دولت چهاردهم در نظارت بر بازار سرمایه، باید دامنه نظارت را به تمام کارگزاران اقتصادی و سیاست گذاران اقتصادی گسترش دهد و نباید بگذارد نوک پیکان نظارت فقط بر فعالان بازار سرمایه و بازار سرمایه باشد.

برای توسعه بازارسرمایه نیاز به بازاری امن داریم نه امنیتی لذا نظارت اصولی و علمی جایگزین هرگونه دخالت و مداخله ای قرار گیرد.

در حوزه خصوصی سازی تا آنجا که ممکن باشد امور را به بازارسرمایه باید سپرد و مقررات مربوطه را تقویت کرد. وقتی که بنگاهی از طریق بازارسرمایه قابل واگذاری باشد دیگر حجتی برای واگذاری از طریق مذاکره و مزایده محدود باقی نخواهد ماند. چند برنامه عملیاتی خریداران و شرکت کنندگان در رقابت عرضه های بازارسرمایه رد شده است؟ یکی از مصادیق اهلیت توان ایجاد تحول و اداره بنگاه اقتصادی است. این امر را در بازارسرمایه باید تقویت کرد.

راه حل های نوآورانه و عملیاتی بازارسرمایه برای اقتصاد ملی:

دولت چهاردهم باید ابزارهای مالی جدید از جمله انواع اوراق ارزی، ابزارهای بدهی خصوصی و ساختارهای شرکتی مخصوص برای خصوصی سازی و مردمی سازی را ارائه دهد. اگر شرایط کشور دچار تحول و تغییر می شود، بازار سرمایه باید با نوآوری مالی پاسخی به این تغییرات دهد و حلقه رابط میان دولت و مردم باشد. نباید در طراحی و نوآوری مأیوس شد، باید درس گرفت؛ وقتی سپرده های ارزی مردم در بانک ها را عیناً پس ندادیم، اکنون در دولت چهاردهم می توانیم با اعتبارزایی و خوش قولی ابزارهای ارزی جدیدی در بازارسرمایه ایجاد و زمینه مشارکت اقتصادی مردم را فراهم کنیم.

در حوزه بورس کالا، سنگ اندازی های متعددی در حوزه کالاهای پذیرفته شده انجام می شود. قانون توسعه و ابزارهای مالی جدید ظرفیت های جدی برای حل و فصل مسائل بورس کالا پدید آورده است اما چرا هنوز شاهد این دست اندازی ها هستیم. اگر قانون اجرا شود دیگر رانت جویی درپی کسب سودهای بدون زحمت و بادآورده از محل کالاهای تولید شده بورس کالا نخواهد بود. با هماهنگی ارکان دولت و پیگیری اهالی بازار سرمایه این موضوع در دسترس است و دولت چهاردهم باید از این امر حمایت عملی کند.

مسیر انتقاد و اصلاح برای فعالان بازار و سهامداران حقیقی باید در محیطی امن تأمین شود. اگر دولت چهاردهم از انتقاد و اصلاح حمایت نکند از عدالت و مدیریت عادلانه دورشده است. کانون سهامداران حقیقی و یاهرآنچه که برای شنیدن مطالبات سهامداران لازم باشد باید تأسیس گردد.

رابطه سهامداران در بورس و دولت چهاردهم باید برد- برد باشد. اگر دولت چهاردهم دست در جیب سهامداران شرکت ها کند، ناعادلانه رفتار کرده است و از عدالت دور شده است.