نوشتاری از مجتبی فریدونی کارشناس بازارهای مالی و مدیرعامل سابق باشگاه ذوب آهن «قفل را برای این روی درب قرار می‌دهند که آدم‌های درستکار، برای انجام کار نادرست وسوسه نشوند. ۱٪ از مردم همیشه درستکار هستند و هرگز سرقت نمی‌کنند. ۱٪ از مردم هم، آدم‌های درستی نیستند و در هر شرایطی می‌کوشند قفل در خانه ات را باز کنند و اموال تو را بدزدند. اما ۹۸٪ باقیمانده، تا وقتی درستکار هستند که شرایط اطراف‌شان مناسب باشد و آن‌ها را به سمت درستکاری سوق دهد. این‌ها اگر به اندازه‌ی کافی وسوسه شوند، ممکن است به سراغ کارهای نادرست بروند. قفل از تو در برابر آن ۹۸٪ که ممکن است تسلیم وسوسه شوند حفاظت می‌کنند»
«قفل را برای این روی درب قرار می‌دهند که آدم‌های درستکار، برای انجام کار نادرست وسوسه نشوند. ۱٪ از مردم همیشه درستکار هستند و هرگز سرقت نمی‌کنند. ۱٪ از مردم هم، آدم‌های درستی نیستند و در هر شرایطی می‌کوشند قفل در خانه ات را باز کنند و اموال تو را بدزدند. اما ۹۸٪ باقیمانده، تا وقتی درستکار هستند که شرایط اطراف‌شان مناسب باشد و آن‌ها را به سمت درستکاری سوق دهد. این‌ها اگر به اندازه‌ی کافی وسوسه شوند، ممکن است به سراغ کارهای نادرست بروند. قفل از تو در برابر آن ۹۸٪ که ممکن است تسلیم وسوسه شوند حفاظت می‌کنند»
این ها بخشی از گفته های دن اریلی در کتاب " پشت پرده ریاکاری " است.مشخص است که دن اریلی ادعا ندارد این درصدها علمی و قابل استناد هستند اما اصل پیام را می‌توان در پس این روایت درک کرد: اریلی اعتقاد دارد که شرایط محیطی می‌توانند ما را به سمت درستکاری یا نادرستی سوق دهند.
فساد اقتصادی یک اتفاق نیست، بلکه پدیده ای است که زاییده نقصان در عوامل فردی، ساختار سازمانی ، نظام اقتصادی ، سیستم کنترل های داخلی و حاکمیت شرکتی است که مختص یک بخش اقتصادی مشخص و محدود به زمان و مکان خاصی هم نیست. هر کجا زمینه ایجاد فساد وجود داشته باشد بسیاری از انسانها مستعد بروز دادن رفتارهای ناهنجار و تخلف هستند. دن اریلی مدلی را معرفی می‌کند به نام مسابخه" مدل ساده بزه خردمندانه". براساس این مدل افراد وقتی می خواهند تخلفی مرتکب شوند ابتدا منافع آن را محاسبه می کنند، سپس برآورد می کنند که چقدر احتمال دارد که گیر بیفتند و نهایتا چه مجازات و جریمه ای در انتظار آنهاست و پس از یک تحلیل هزینه- فایده تصمیم می گیرند تخلف را انجام دهند یا خیر. بنابراین وقوع تخلف یا جرم بیشتر به محیط و سیستم های نظارتی و کنترلی بستگی دارد تا میل و اراده افراد. اگر افراد به این نتیجه برسند که هزینه تخلف بیشتر از منافع آن است احتمال زیاد در انجام آن تردیدکرده یا به کل منصرف می شوند.
اینکه در یک باشگاه، شرکت ، سازمان .... که دارای هیأت مدیره، بازرس یا حسابرس قانونی و مجمع عمومی هستند تخلف مالی صورت بگیرد و چندین سال بعد این تخلف کشف و اعلام شود یا ناشی از فقدان سیستم ها و نهادهای نظارتی است ، یا غفلت این سیستم ها و نهادها، و در حالت بدبینانه همدستی این نهادها با متخلفین است و این اصلا امر بعیدی نیست. رسوایی بزرگ شرکت انرون (Enron) در سال ۲۰۰۱ ، بحران بزرگ اقتصادی سال ۲۰۰۸ و در نسخه وطنی آن ، کلاهبرداری بزرگ بورسی موسوم به " آکنتور" همگی حاصل غفلت یا همراهی هیات مدیره ها ،حسابرسان، شرکت های رتبه بندی ، بورس ها و دیگر نهادهای ناظر بوده است.
پس از افشای تقلبات گسترده در بازار سرمایه جهانی به ویژه موضوع شرکتهای انرون، ورلدکام، آجیب، پارمالات، فولکس واگن و... کنگره امریکا کمیته خاصی را مامور این قضیه و یافتن راهکارهای مقابله با فساد و تقلب نمود. راهبری این کمیته بر عهده سناتور امریکائی به نام پل ساربینز و یک نفر نماینده کنگره امریکا بنام آقای میشل اکسلی تفویض شده بود. آنان با همکاری سازمان حسابرسی دولتی، انجمن حسابداران خبره امریکا و سازمان بورس امریکا لایحه ای را تنظیم کردند که بعدها به نام همین دو نفر به نام «قانون ساربینز اکسلی» مشهور شد. به موجب قانون ساربنز برای تخلفات متقلبانه تا 20 سال زندان پیش بینی شده که اولین حاصل آن محاکمه مدیران شرکت انرون بود. ساربانز- اکسلی ترکیب و سازمان تمامی فعالان مهم در یک شرکت را مورد توجه قرار می دهد. کارشناسان این ترکیب را «زنجیره تدارک گزارش شرکت» می خوانند. این ترکیب شامل رؤسا، مدیران، حسابرسان، وکلا و کارشناسان اوراق بهادار می باشد. این قانون پایه و اساس قانونی تحت عنوان «قانون حاکمیت شرکتی» است که هم اکنون در کشور جاری است.
فساد در فوتبال ویژه این صنعت نبوده، اولین فساد مالی نیست و آخرین آن هم نخواهدبود. از این دست فسادها در سایر بخش های اقتصاد هم اتفاق می افتد اما چون فوتبال در اتاق شیشه ای است و توجهات زیادی را به خود جلب می کند اینگونه رفتارهای متقلبانه به سرعت در سطح جامعه منعکس و پیگیری می شود.
اما همه این ها توجیه کننده تخلفات صورت گرفته نیست و باید با افراد متخلف برخورد شود اما این برخورد نباید صرفا محدود به برخورد با معلول ها باشد بلکه باید دنبال علت ها بود تا ریشه تخلفات خشکانده شود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.