نهاد مالی جدید در بخش مسکن

بورس24 : یکی از شرکت های زیرمجموعه دولت در بخش مسکن و ساختمان برای سال جدید برنامه جذب سرمایه های خرد مردمی و پرداخت سود مناسب به آنها را مدنظر قرار داده است.

صندوق ملی مسکن که سال 1401 با تصویب قانون جهش تولید و عرضه مسکن در سال 1400 شکل گرفت، یکسری منابع مالی ورودی دارد که شامل یارانه های دولتی بخش مسکن، بازپرداخت اقساط تسهیلات مسکن حمایتی و همچنین مالیات های بخش مسکن می شود. از طرفی قرار است بخشی از منابع بانک مسکن نیز به صورت اعتباری در این صندوق ذخیره شود تا به پشتوانه مجموعه این منابع سیاست های حمایتی برای خانه دار کردن اقشار هدف جامعه از طریق پرداخت تسهیلات ساخت پیش برده شود.

برای سال جدید صندوق ملی مسکن برنامه تاسیس صندوق املاک و مستغلات و همچنین صندوق زمین و ساختمان را تعریف کرده است.

اما کار این صندوق ها چیست و آیا صندوق ملی مسکن می تواند از پس آنها بربیاید؟

کارشناسان اقتصادی در تشریح کارکرد این دو صندوق بورسی می گویند، صندوق املاک و مستغلات از طریق سرمایه گذاری روی خرید املاک به سود دهی می رسد و صندوق زمین و ساختمان نیز از طریق سرمایه گذاری روی ساخت مسکن.

صندوق املاک و مستغلات با جمع آوری منابع خرد مردم از طریق تشکیل در بازار سرمایه اقدام به خرید ساختمان های اداری، تجاری یا مسکونی می کند و این ساختمان ها را برای مدتی معین اجاره می دهد.

در نتیجه دارندگان یونیت های سرمایه گذاری از عواید این سرمایه گذاری ملکی با توجه به سود خرید و سود اجاره ملک بهره می برند.

در شرایط کنونی رشد سالانه نزدیک به 50 درصدی اجاره بها عایدی اجاره داری را تقویت کرده و از این منظر برای صندوق های املاک و مستغلات چشم انداز روشن سرمایه گذاری بوجود آورده است.

صندوق زمین و ساختمان نیز با جمع آوری سرمایه های خرد اقدام به ساخت و ساز روی یک زمین با سند مشخص می کند. سرمایه گذاران این صندوق طی 2 سال ساخت و ساز متناسب با تورم مسکن دچار افزایش ارزش سرمایه شان می شوند.

بعد از پایان ساخت و ساز پروژه صندوق زمین و ساختمان، این صندوق اقدام به پرداخت اصل و سود سرمایه افراد می کند.

البته در هر دو صندوق سرمایه گذاران در طول پروژه می توانند از طریق فروش یونیت های خود در بازار سرمایه متناسب با رشد ارزش سرمایه تا آن زمان، از پروژه خارج شوند و نفر یا نفرات جدید به این صندوق ها ملحق شود.

درباره اینکه آیا صندوق ملی مسکن می تواند وارد این پروژه های سرمایه گذاری ملکی و ساختمانی شود، پاسخ مثبت است به این علت که طی سنوات اخیر که مجوز برای تاسیس این صندوق ها صادر شده، عمدتا نهادهای دولتی توانسته اند از موانع و بروکراسی موجود عبور کنند و این صندوق ها را شکل دهند.

همچنین منابع صندوق ملی مسکن نیز قابل توجه است و از آنجا که بخشی از رشد قیمت مسکن ناشی از خریدهای سرمایه ای است، هدایت این تقاضا به صندوق ملی مسکن به نفع بازار مسکن نیز خواهد بود.