مزایای تامین مالی بنگاه‌های تولیدی از بازار سرمایه نسبت به سیستم بانکی

بورس24 : مجتبی کاروان، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه دور نهم اتاق بازرگانی ایران در یادداشتی در خصوص «مزایای تامین مالی بنگاه‌های تولیدی از بازار سرمایه نسبت به سیستم بانکی» نوشت:

در این یادداشت تلاش شده تا مقایسه‌ای پیرامون تامین مالی تولید مابین ۲ بستر بازار پول (شبکه بانکی) و بازار سرمایه صورت پذیرد، رشد اقتصادی کشور نیازمند تقویت بخش تولید است و تقویت این بخش نیز نیازمند سرمایه گذاری است.

وجود تحریم‌های شدید علیه ایران، حضور سرمایه‌گذاران خارجی در تولید کشور را به شدت محدود ساخته و از طرفی فضای رکود تورمی حاکم بر اقتصاد، سیستم تولید کشور را فلج کرده و تولید را شدیداً نیازمند سرمایه‌گذاری برای ایجاد توسعه پایدار کرده است.

اگر دولت تلاش دارد از طریق رشد GDP زمینه رشد اقتصادی کشور را فراهم آورد، باید تهمیدات مناسبی را برای ورود سرمایه جدید به بخش تولید فراهم سازد اما سیاست‌های شدید انقباضی دولت به خصوص طی سال‌های گذشته باعث عدم ورود سرمایه مورد نیاز به بخش تولید در کشور شده و آمار تولید با حداکثر ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت در بسیاری از بخش‌ها گواه همین ادعاست.

نظام بانکی با عدم استقلال بانک مرکزی و دخالت‌های دولت در سیاست‌های این بانک باعث تشدید بحران تامین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی شده و عملاً ظرفیت شبکه بانکی (بازار پول) برای ورود به این حوزه را محدود کرده است.

در این فضای موجود، بازار سرمایه تنها بستری است که می‌تواند به معنای واقعی کمک‌کننده به بخش تولید باشد. بستر بازار سرمایه با دارا بودن قابلیت‌های بی‌شمار اعم از بازارهای اولیه و ثانویه، قادر است زمینه مناسبی را برای تامین مالی بخش تولید کشور فراهم سازد.

نخست اینکه شرکت‌ها با عرضه بخشی از سهام خود در بازار ثانویه قادر هستند در ابتدا از ظرفیت تامین مالی جمعی این بازار بهره ببرند و همچنین از مشوق‌های متعددی که قانونگذار برای شرکت‌های فعال در این بازار پیش‌بینی کرده استفاده کند.

طی سال‌های اخیر عدم آگاهی‌رسانی مدیران بازار سرمایه باعث شده مدیران بخش خصوصی در فضای ابهام موجود، نسبت به ورود در این بازار موضع‌گیری کنند ، حال آنکه اگر آموزش و آگاهی بخشی لازم صورت بپذیرد، بخش عمده‌ای از تولیدکنندگان مشتاق حضور در این بازار خواهند بود.

برنامه‌هایی که در کمیسیون بازار پول و سرمایه در دوره‌های گذشته و به خصوص دور نهم اتاق بازرگانی ایران در کمیسیون بازار پول و سرمایه صورت گرفته نشان می‌دهد اگر فعالان بخش خصوصی کشور نسبت به مزایای حضور در بازار سرمایه اطلاعات لازم را کسب کنند برای حضور در این بخش مهم از اقتصاد ایران مشتاق خواهند بود.

از سوی دیگر بسترهای متعددی برای تامین مالی در بازارهای اولیه برای بخش خصوصی وجود دارد.

وجود انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری که سرمایه‌های خرد و سرگردان مردم را جمع‌آوری کرده و آمادگی سرمایه‌گذاری در طرح های صنعتی و تولیدی دارای بازده را دارند نخستین و مهمترین بستر این بازار برای تامین مالی شرکت‌ها است.

همچنین، امکان تاسیس صندوق پروژه‌ها در طرح‌های تولیدی برای بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کشور زمینه دیگری است که در بازار اولیه در نظر گرفته شده اما به‌دلیل عدم آگاهی از سوی مدیران بنگاه‌های اقتصادی مورد کم توجهی قرار گرفته است.

امکان انتشار اوراق بدهی برای بنگاه‌های بخش خصوصی نیز بستر مهم دیگری است که بدلیل عدم اقبال بخش خصوصی به این حوزه همواره ظرفیت‌های این بخش صرفا توسط دولت‌ها مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

تعدد این اوراق نظیر اوراق گام، اوراق صکوک و اوراق مشارکت بسترهایی است که این سال‌ها عموما توسط دولت و آن هم نه برای توسعه زیرساخت‌ها بلکه برای تعدیل ناترازی بودجه مورد استفاده قرار گرفته است، بنابراین، اثرات توسعه‌ای قابل توجهی در کشور نداشته است.

حال آنکه اگر با تصویب مقررات لازم و اتخاذ سیاست‌های تشویقی، زمینه بهره‌مندی بنگاه‌های تولیدی بخش خصوصی از این فرصت فراهم شود می‌توان اهداف اقتصاد مقاومتی و نگاه به ظرفیت‌های داخل برای توسعه اقتصادی را محقق کرد.

همچنین، فرصت تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک میان بخش خصوصی و نهادهای مالی، ظرفیت دیگری است که در بستر بازار سرمایه وجود دارد و فعالان بخش خصوصی کمابیش از آن بی اطلاع هستند.

اگر سازمان بورس و اوراق بهادار با مشارکت اتاق بازرگانی ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی کشور تلاش کند فرصت‌ها و زمینه‌های لازم برای معرفی پتانسیل‌های تامین مالی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بستر بازار سرمایه را برای صاحبان بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی فراهم آورد می‌توان امید داشت که با بهره‌گیری از ظرفیت تجمیع سرمایه خرد در دست مردم و ورود این سرمایه ها به بستر تولید از مسیر بازار سرمایه بجای ورود این سرمایه‌ها به فعالیت‌های سوداگرایانه، زمینه رشد تولید، رشد GDP و رشد اقتصادی در کشور فراهم شود. همچنین عدم امکان دخالت مستقیم دولت در تامین مالی از بستر بازار سرمایه نسبت به بازار پول، مزیت دیگری است که می‌تواند نظر فعالان اقتصادی را برای تامین مالی به این بخش جلب کند.

در بستر بازار سرمایه، این مردم هستند که به کمک بخش تولید می‌شتابند و با تجمیع سرمایه‌های خرد خود زمینه رشد تولید را فراهم می‌سازند و عملا دست دولت را از دخالت در بخش واقعی اقتصاد یعنی بخش خصوصی کوتاه می‌کنند.

در مجموع می‌توان گفت با توجه به وضعیت بودجه کشور و پیش بینی‌هایی که برای سال فرارو از وضعیت اقتصادی دولت می‌شود، ضروری است سازمان بورس و اوراق بهادار توجه ویژه خود را معطوف به معرفی ظرفیت‌های این حوزه به بخش خصوصی کند.

در این صورت زمینه هدایت سرمایه‌های مردم به سمت تولید فراهم خواهد شد و این امر یکی از اصلی‌ترین سیاست‌های کلان اقتصادی کشور با نگاه به ظرفیت‌های داخلی است.

در صورت اتخاد تمهیدات لازم، بازار سرمایه می‌تواند با قدرت و فراتر از شبکه بانکی بستر مناسبی را برای تامین مالی بخش خصوصی کشور فراهم ساخته و زمینه ساز رشد اقتصادی در کشور باشد.