نوشتاری از امیر تقی خان تجریشی تأمین مالی عبارت است از فرآیند جمع‌آوری منابع مالی لازم برای انجام فعالیت‌های گوناگون اقتصادی و پوشش نیازهای مالی کسب‌وکار از منابعی خارج از آورده‌ی سهام‌داران یا سرمایه‌ی شرکت، استفاده از اندوخته یا سود انباشته‌ی شرکت، یا فروش دارایی‌های شرکت. مهمترین عامل در حوزه‌ی تأمین مالی نیز نرخ تأمین سرمایه محسوب می‌شود. در اقتصاد ایران به‌صورت تاریخی و به‌دلیل بانک‌محور بودن تأمین مالی، نرخ سود سپرده‌های بانکی به‌عنوان مهمترین و موثرترین نرخ سود بدون ریسک در نظر گرفته شده است. با این حال مع‌الأسف سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی در مقاطع زمانی مختلف باعث افزایش هزینه‌های تأمین مالی در کشور چه در بازار بانکی و چه در بازار غیربانکی شده است. جدیدترین مثال در این زمینه جهت صدور مجوز گواهی سپرده‌ی یک ساله با نرخ ۳۰ درصد توسط بانک مرکزی است. نرخ سودی که از نرخ سود مؤثر صندوق‌های درآمد ثابت بورسی نیز چند واحد درصد بالاتر است و باعث شده تا نرخ پایه‌ی بهره‌ی بدون ریسک رسمی در کشور، به‌صورت ناگهانی حدود ۵ درصد افزایش پیدا کند. پیش از صدور این بخش‌نامه، صندوق‌های درآمد ثابت با نرخ مؤثر سود بدون ریسک حدودا ۲۵ تا ۲۷ درصد (که خود آن‌ها هم براساس سود حداکثر ۲۰ درصدی سپرده‌های بانکی تعیین شده بودند) پایه‌ی تعیین نرخ سود را در بازار تأمین مالی غیربانکی تشکیل می‌دادند. بنابراین با این تصمیم بانک مرکزی، نرخ تأمین مالی برای شرکت‌ها و صنایع تولیدی که پیش از این از ۳۰ تا ۳۵ درصد شروع می‌شد، امروزه به حداقل ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است. در عین حال بانک مرکزی این پیام غیرمستقیم را به سرمایه‌گذاران داده که با پیش‌بینی ادامه‌ی تورم بالا برای سال آینده، هم‌چنان به سیاست انقباضی خود ادامه خواهد داد که نتیجه‌ی آن هم رکود و ریسک بیشتر برای کسب‌وکارهاست.
امیر تقی خان تجریشی
تأمین مالی عبارت است از فرآیند جمع‌آوری منابع مالی لازم برای انجام فعالیت‌های گوناگون اقتصادی و پوشش نیازهای مالی کسب‌وکار از منابعی خارج از آورده‌ی سهام‌داران یا سرمایه‌ی شرکت، استفاده از اندوخته یا سود انباشته‌ی شرکت، یا فروش دارایی‌های شرکت. مهمترین عامل در حوزه‌ی تأمین مالی نیز نرخ تأمین سرمایه محسوب می‌شود.
در اقتصاد ایران به‌صورت تاریخی و به‌دلیل بانک‌محور بودن تأمین مالی، نرخ سود سپرده‌های بانکی به‌عنوان مهمترین و موثرترین نرخ سود بدون ریسک در نظر گرفته شده است. با این حال مع‌الأسف سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی در مقاطع زمانی مختلف باعث افزایش هزینه‌های تأمین مالی در کشور چه در بازار بانکی و چه در بازار غیربانکی شده است. جدیدترین مثال در این زمینه جهت صدور مجوز گواهی سپرده‌ی یک ساله با نرخ ۳۰ درصد توسط بانک مرکزی است. نرخ سودی که از نرخ سود مؤثر صندوق‌های درآمد ثابت بورسی نیز چند واحد درصد بالاتر است و باعث شده تا نرخ پایه‌ی بهره‌ی بدون ریسک رسمی در کشور، به‌صورت ناگهانی حدود ۵ درصد افزایش پیدا کند. پیش از صدور این بخش‌نامه، صندوق‌های درآمد ثابت با نرخ مؤثر سود بدون ریسک حدودا ۲۵ تا ۲۷ درصد (که خود آن‌ها هم براساس سود حداکثر ۲۰ درصدی سپرده‌های بانکی تعیین شده بودند) پایه‌ی تعیین نرخ سود را در بازار تأمین مالی غیربانکی تشکیل می‌دادند.
بنابراین با این تصمیم بانک مرکزی، نرخ تأمین مالی برای شرکت‌ها و صنایع تولیدی که پیش از این از ۳۰ تا ۳۵ درصد شروع می‌شد، امروزه به حداقل ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است. در عین حال بانک مرکزی این پیام غیرمستقیم را به سرمایه‌گذاران داده که با پیش‌بینی ادامه‌ی تورم بالا برای سال آینده، هم‌چنان به سیاست انقباضی خود ادامه خواهد داد که نتیجه‌ی آن هم رکود و ریسک بیشتر برای کسب‌وکارهاست.
متأسفانه قابل پیش‌بینی است که با وجود نرخ تورم رسمی بین 30 تا 40 درصد، افزایش تدریجی قیمت ارز و رکود و ریسک‌های کسب‌وکاری موجود در اقتصاد ایران، نرخ تأمین مالی در کانال ۴۰ درصدی متوقف نخواهد شد. اگر چه از آن‌جایی که برای شرکت‌ها هزینه‌ها و ریسک‌های عدم تأمین مالی بالاتر از ۴۰ درصد است، آن‌ها چاره‌ای جز تن دادن به چنین نرخ‌هایی را ندارند. معنای نرخ تأمین مالی بالای ۴۰ درصد این است که شرکت باید حداقل بین ۶۰ تا ۷۰ درصد سود ناخالص داشته باشد تا بتواند صرفا به بقای خودش ادامه دهد و سرمایه‌گذاری در توسعه‌‌ی کسب‌وکار نیز به فراموشی سپرده خواهد شد. حتی برای تحقق چنین نرخ سودی هم شرکت‌ها چاره‌ای جز گران کردن محصولات خود یا کم‌فروشی و دیگر تخلفات مشابه را ندارند که نتیجه‌ی این اقدامات هم در نهایت خودش را در افزایش مضاعف تورم نشان می‌دهد و این چرخه‌ی معیوب هم‌چنان ادامه خواهد داشت.
تجربه‌ی جهانی نشان می‌دهد که زمانی که ناترازی های گوناگونی در اقتصاد وجود دارد، که به طرق مختلف دیر یا زود به صورت افزایش رشد نقدینگی بروز میابند، سیاست های انقباضی نمی‌تواند منجر به مهار پایدار تورم شود. به طور مثال افزایش نرخ بهره به کانال بالای ۱۰۰ درصد هم در کشوری چون آرژانتین، دوای درد تورم افسارگسیخته نبوده است، تا جایی که رئیس‌جمهور کنونی این کشور که به‌تازگی انتخاب شده، با شعار جایگزینی دلار به‌جای پزو (پول ملی آرژانتین) در انتخابات موفق به رأی آوردن شد. در واقع افزایش نرخ بهره، حتی اگر مانند مورد ایران در مرحله اولیه با کاهش رشد نقدینگی (با استفاده از کنترل ترازنامه و به قیمت محدود کردن منابع مالی کسب و کارها) همراه باشد، در میان مدت و بلندمدت نمی‌تواند اثر جز افزایش رشد نقدینگی و تورم را به همراه داشته باشد چرا که اساسا نرخ سود بالا خود منجر به رشد سریع تر سپرده های بانکی یا همان نقدینگی خواهد.
لذا چاره‌ی وضعیت پیچیده‌ی کنونی اقتصاد ایران، انضباط هر چه بیشتر مالی دولت و کنترل تورم است نه صِرفِ افزایش نرخ بهره‌ی بانکی. این امر همتی جمعی و فراتر از اختیارات بانک مرکزی را می‌طلبد که امیدواریم دولت محترم در سال آینده برای آن تلاش کند. هم‌چنین امیدواریم بانک مرکزی در سیاست‌گذاری‌های آتی خود با تدبیر بیش‌تری عمل کند و منافع کل اجزای نظام اقتصادی کشور را مورد نظر خود قرار دهد، به‌جای آن‌که تنها از زاویه‌ی دید تنظیم‌گری بازار پولی و ارزی به سیاست‌گذاری بپردازد.
کارشناس خبره اقتصادی
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.