بورس 24 - دولت سیزدهم در دو سال گذشته از بانک ها به خاطر عدم همکاری با بخش مسکن و ساختمان گلایه کرد و خواستار...
بورس24 : دولت سیزدهم در دو سال گذشته از بانک ها بخاطر عدم همکاری با بخش مسکن و ساختمان گلایه کرد و خواستار اجرای بند جریمه قانون جهش تولید مسکن شد.
امروز گزارش بانک مرکزی از روند پرداخت تسهیلات مسکن، مهر تاییدی بر گلایه دولت است.
گزارش ۱۰ ماهه پرداخت تسهیلات مسکن حکایت از آن دارد که از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه فقط ۴.۵ درصد از کل وام های پرداختی شبکه بانکی سهم مسکن شد!
این در حالی است که طبق برنامه دولت و مجلس از سال ۱۴۰۰ قرار بود سالانه حداقل ۲۰ درصد از کل تسهیلات شبکه بانکی نصیب بخش مسکن و ساختمان شود.
اختصاص کمتر از یک چهارم هدف مصوب از تسهیلات بانکی به بخش مسکن بیانگر بدهی بانک ها به رونق مسکن است. کارشناسان اقتصادی معتقدند یک راه اصلی رونق بخش مسکن بدون شک از بانک ها می گذرد.
در کشورهای مختلف جهان با اختصاص وام های بلندمدت ۳۰ ساله برای خرید مسکن عمر دوره رکود خرید حداکثر یکسال است. اما در ایران از سال ۹۷ تاکنون بازار مسکن در رکود سنگین قرار دارد و علت آن تنهایی این بخش در برابر تسهیلات بانکی است.
وام مسکن پرداختی در اروپا برای خرید مسکن حداقل ۸۰ درصد قیمت خرید یک خانه را پوشش می دهد. در بازار مسکن کشورمان اما به دلیل بی تفاوتی بانک ها در برابر جهش قیمت مسکن این قدرت پوششی کمتر از ۱۰ درصد است.
در ۱۰ ماه اول امسال مجموع تسهیلات پرداختی در قالب وام خرید مسکن و همچنین وام ساخت مسکن رقمی معادل ۱۹۷ هزار میلیارد تومان بوده است.
بانک ها در این مدت در کل ۴۳۰۸ هزار میلیارد تومان به همه بخش های خرد و کلان وام دادند.
اگر متوسط مبلغ وام های مسکن را ۳۰۰ میلیون تومان در نظر بگیریم در این صورت چیزی در حدود ۶۰۰ هزار فقره وام به این بخش پرداخت شد.
این تعداد وام مسکن از نگاه کارشناسان رقم بسیار ناچیزی در برابر ظرفیت این بازار است. در بازار مسکن نرمال فقط ۹۰۰ هزار فقره وام ساخت مسکن به تنهایی مورد نیاز است.
همچنین برای رونق معاملات خرید مسکن نیز حداقل ۳۰۰ هزار فقره وام خرید مسکن احتیاج است. به این دو رقم لازم است حداقل ۱۵۰ هزار فقره وام تعمیرات را نیز اضافه کرد.
بنابراین ابعاد تعدادی بازار پرداخت وام مسکن در شرایط کنونی نصف آنچه باید باشد است. کارشناسان اقتصادی معتقدند بازار مسکن برای خروج از رکود باید به وام های یک میلیارد تومانی با دوره بازپرداخت ۲۵ سال و همچنین به تعداد حداقل یک میلیون فقره دسترسی پیدا کند.
قانون جهش تولید مسکن برای توجه موثر بانک ها به بخش مسکن جرایم مختلف در نظر گرفته که در دو سال اخیر این جرایم عملا اعمال نشد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.