وزیر اقتصاد اعلام کرد: استقبال بالای مردم از گواهی شمش طلا در بورس کالا

بورس24 : وزیر اقتصاد با حضور در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی به فعالان اقتصادی استان اطمینان داد مطالبات آنها در خصوص تامین مالی تولید پیگیری و خط ویژه ای درباره استان سمنان از طریق بازار سرمایه برای تامین مالی ایجاد شود.

سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان در اتاق بازرگانی سمنان اظهار داشت: فضای تولید و سرمایه گذاری در استان سمنان مثال زدنی است که همت فعالان اقتصادی و مسئولان استان موجب تحقق آن شده است و امیدواریم بتوان در سایر استان ها هم این الگوی تعامل دولت و بخش خصوصی را داشته باشیم.

وی با اشاره به هدف‌گذاری عملکردی دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد افزود: غیر از مسائل مربوط به برنامه‌های مالیه دولت که بر عهده وزیر اقتصاد است، تمرکز خود را روی تسهیل به عنوان کلیدواژه فضای واقعی اقتصاد کشور قرار داده‌ایم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه به سمتی می‌رویم که آرام آرام وضعیت موجود را تغییر دهیم گفت: در قالب تسهیل امور، تلاش کرده‌ایم چه در قالب مرحله آغاز فعالیت اقتصادی یعنی صدور مجوزها و چه استمرار فعالیت‌های اقتصادی به معنی زدودن قوانین و آیین‌نامه‌های زائد، اقدامات را مدنظر قرار داده و به آن پایبند باشیم.

وی ادامه داد: به همین منظور بلافاصله بعد از برگزاری اولین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی بعد از تعیین رئیس جدید اتاق بازرگانی، فردای آن روز در جلسه فوق‌العاده‌ای کمیسیون اقتصادی را تشکیل دادیم و متن مصوبه ای را برای هیات وزیران فرستادیم و امیدواریم در سلسله مراتب اتاق بازرگانی درباره این موارد اطلاع رسانی شود و متقابلا نظرات اتاق های استان ها به کمیسیون اقتصادی دولت ارائه شود.

وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به مطالبات فعالان اقتصادی استان گفت: لایحه مردمی‌سازی اقتصاد درخواست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان تا حد زیادی با رویکرد وزارت اقتصاد و دارایی یکسان است و این آمادگی برای جمع‌بندی پیشنهادات و تدوین لایحه تا اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ وجود دارد.

وی با اشاره به تلاش مسئولان برای حذف بخشنامه‌ها و قوانین دست و‌ پاگیر گفت: ما معتقدیم که بخش زیادی از تطویل فرآیند سازمان‌های همجوار با گمرک را کاهش داده‌ایم و تلاش خواهد شد تا باز هم شاهد کاهش بیشتر این فرآیند باشیم و به صورت موردی هم مواردی که مورد اعتراض فعالان اقتصادی است بررسی خواهد شد.

خاندوزی با اشاره به درخواست مسئولان استان سمنان مبنی بر خارج شدن تسهیلات تکلیفی از سقف ترازنامه بانکها تاکید کرد: پیشنهاد استاندار سمنان‌ به‌صورت مطالبه مشترک دولت و بخش خصوصی به معاون اول رییس جمهور ارسال می‌شود؛ ما هم این موضوع را در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح کرده ایم.

وی در پاسخ به مطالبه فعالان اقتصادی استان برای رتبه بندی فعالان اقتصادی یادآور شد: ما نیز رویداد تراز برای معرفی فعالان اقتصادی خوش حساب و در نظر گرفتن تسهیلاتی برای فعالان اقتصادی را تعریف کردیم.

مسیر تامین مالی ویژه از بازار سرمایه

وی با اشاره به اینکه سیاست پولی تنگناهای مالی زیادی را ایجاد کرد، افزود: مدیریت نقدینگی نباید منجر به فشار بر واحدهای خرد شود و این موضوع مورد تاکید مقام معظم رهبری هم بوده است که البته برای سمنان به عنوان اولین استان، آمادگی وجود دارد مسیر تامین مالی ویژه از طریق بازار سرمایه درنظر گرفته شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره یکی دیگر از مطالبات فعالان اقتصادی گفت: یکی از انتظارات این است که درآمد ناشی از حقوق و معادن افزایش یابد، برای تحقق این رویکرد آمادگی وجود دارد تا از سهم پرداخت نشده معادن برای ۱۴۰۳ این مساله در اولویت قرار بگیرد و اگر مجلس همکاری کند به محض وصول درآمد، تخصیص انجام شود، اگر نه تخصیص آن از طریق سازمان  برنامه و بودجه انجام شود.

وی همچنین درباره درخواست استقرار نماینده مقیم بانک مرکزی در استان سمنان از سوی استانداری سمنان، قول مساعد داد که این موضوع را از دولت و بانک مرکزی پیگیری می‌شود.

وی درباره چندنرخی‌بودن قیمت ارز و مطالبات مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی استان در این زمینه اظهار کرد: به دلیل تنگناهای ارزی و شرایط اقتصادی در عرضه ارز محدودیت وجود دارد و چون ارز رسمی کفاف تمام کالاها را نمی‌دهد، در زمینه تخصیص ارز اولویت‌بندی می‌شود البته مدیریت نرخ رسمی ارز باید به گونه‌ای باشد که فعال اقتصادی را تحریک نکند که وارد حساب‌های غیررسمی و منجر به کاهش صادرات رسمی شود.

خاندوزی اظهار کرد: برای تسهیل‌گری در زمینه صادرات و واردات پیشنهادات خود را به بانک مرکزی داده ایم تا انگیزه فعال اقتصادی برای بازگشت ارز حفظ شود.

زیر اقتصاد همچنین گفت: در مساله طلا و ارز در وزارت اقتصاد آسیب شناسی را سال گذشته داشتیم که اگر بخشی از فعالان اقتصادی بنا دارند از طریق مصون سازی خود در برابر نوسانات تورمی کشور دنبال یک ابزاری بگردند آن ابزار می تواند این باشد که از ظرفیت دارایی های مصون از تورم استفاده کنند لذا  گواهی سپرده شمش طلا که اسفند ماه با حضور آقای مخبر رونمایی شد با همین هدف بود.

وی افزود: تا به امروز بیش از سه تن معادل گواهی سپرده طلا خریداری شده در انبارها کاملا تحت نظارت که مردم اطمینان ۱۰۰ درصد داشته باشند اتفاقی برای آن نخواهد افتاد و در بورس کالا در حالا خرید و فروش است و اتفاقا رفتار خریداران نشان داده است که کسی نیامده فیزیک طلا را جای دیگر نگه داری کند. این ابزار را در مورد نفت در پایان سال قبل رونمایی کردیم اما به جهت اینکه بخش خارجی نفت فرآیندهای خود را داشت کمتر مورد استقبال واقع شد و اما در مورد شمش طلا این مسیر امروز نیز وجود داشته و دارد.

وی اظهار کرد: از مساله طلا و ارز مهمتر، مساله تسهیل ورود ارز و طلا است. مصوبه ای آذرماه سال قبل از ستاد تدابیر ویژه گرفتیم که طبق آن  ورود هر نوع ارز طلا و فلزات گران بها نه نیازمند ثبت سفارش و طی آن مراحل است و نه مشمول مالیات بر ارزش افزوده است و نه هیچ نوع عوارض و مالیات دیگری است البته به شرط اظهار .

وی در ادامه تاکید کرد : یعنی هر میزان از فلزات گران بها از هرکدام از مرزهای کشور و گمرکات وارد شد غیر از اظهار نامه، اگر شرط یا تایید دیگری را خواستند حتما تخلف است و  مستقیما معرفی شود و به شکل ویژه ای آن را پیگیری خواهم کرد.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: برای کشوری که در چنبره مسیرهای تحریمی تجارت ما پرهزینه است، واقعا قابل قبول نیست که یک تحریم داخلی هم داشته باشیم و باید دستگاه های داخلی نیز آغوش باز کنند نه اینکه  برای ارزآوری تجار سدی ایجاد کنند.

خاندوزی تصریح کرد: ما به جد پشت سر تجار خواهیم ایستاد و فعالین اقتصادی تنها نیستند تا بتوانند بی دغدغه ارز و طلا را وارد کشور کنند چرا که بهترین خدمت به کشور همین ورود سرمایه طلا است.

وزیر اقتصاد همچنین درخصوص نیروگاه خورشیدی که یکی از ظرفیت های خوب در این استان به جهت پتانسیل دانش بنیانی بالا است، گفت:  آماده ایم تا سازمان سرمایه گذاری کشور ، مساله این که پروژه نیروگاه خورشیدی را در اولویت قرار دهد و به سرمایه گذاران خارجی معرفی کند که میخواهند در حوزه پنل ها، نیروگاه های خورشیدی سرمایه گذاری کنند.

وی همچنین در پاسخ به مطالبه ای دیگر خاطرنشان کرد: پیشنهاد استاندار سمنان درباره لحاظ کردن شاخص وسعت در توزیع اعتبارات دولتی به هیئت دولت و رئیس جمهور ارسال می‌شود.