حس کوتاه مدت مسکنی ها به دلار !

بورس24 : تولیدکنندگان مسکن و ساختمان در ماهی که گذشت به شدت تحت تاثیر افزایش قیمت دلار قرار گرفتند.

این خبر را گزارش ماهانه شامخ بخش مسکن و ساختمان داده است.

براساس یافته های این گزارش در ماه گذشته رکود در بازار معاملات مسکن و همچنین ساخت و ساز مسکن ادامه پیدا کرد و مولفه قیمت خرید مصالح ساختمانی و لوازم مورد نیاز ساخت مسکن با افزایش قابل ملاحظه ای روبرو شد.

این افزایش قیمت ها در صنعت ساختمان متاثر از افزایش مقطعی نرخ ارز در این دوره عنوان شده است.

در گزارش شامخ آمده است صنعت ساختمان از جمله صنایع استراتژیک و اثرگذار در اشتغال کشور است و نوسانات نرخ ارز طی یک سال گذشته صدمات جبران ناپذیری بر اقتصاد کشور، خصوصا صنعت ساختمان، وارد کرده است و استمرار این شرایط فعالیت این صنعت را با مشکلات جدی رو به رو خواهد کرد.

کارشناسان صنعت ساختمان و بازار مسکن در تحلیل این شرایط معتقدند، افزایش قیمت دلار به دو صورت بر بازار مسکن و ساختمان اثر می گذارد. یک شکل آن متوجه نبض تولید و عرضه مسکن است که بر قیمت تمام شده ساخت تاثیر تورمی می گذارد. 

یک شکل دیگر متوجه نبض معاملات خرید زمین و مسکن است.

در زمان افزایش نرخ دلار تعداد خریداران در بازار مسکن به نسبت قبل افزایش پیدا می کند که اغلب آن ها جنبه خرید سرمایه ای ملک دارد.

در این دوره همچنین تقاضا برای خرید مصالح ساختمانی بواسطه افزایش ریسک خرید در میان مدت نیز رشد می کند و از آنجا که مصالح ساختمانی و تجهیزات ارزبر و وابسته به واردات مواد اولیه یا کل قطعه، متناسب با افزایش قیمت دلار با افزایش قیمت روبرو می شود در نتیجه، هزینه خرید تجهیزات تولید مسکن و ساختمان دچار تورم می شود.

در گزارش اخیر شامخ بخش ساختمان شاهد رشد شاخص قیمت مصالح ساختمانی به مرز عددی 70 بودیم که بیانگر رشد قیمت ساخت مسکن است.

برآیند این نرخ های تورم ساختمانی خود را در وضعیت کلی بازار ساخت و ساز منعکس می کند.عدد شامخ کل بخش ساختمان زیر 50 است که بیانگر رکود در این حوزه است.

میانگین شامخ کل بخش ساختمان از ابتدای سال جاری تا کنون 49 بوده است. این شاخص تایید می کند در سال جاری تقریباً در هیچ ماهی نبض ساخت وساز و سرمایه گذاری ساختمانی بهبود مناسب و امیدوارکننده نداشته است.

بازار مسکن و ساختمان در 5 سال گذشته با شاخص تعداد پروانه های ساختمانی همواره در فاز رکود تولید قرار داشته است.

کارشناسان بخش مسکن میزان تولید برای قرار گرفتن در فاز رونق را سالانه یک میلیون واحد مسکونی می دانند. این در حالی است که طی سال های گذشته میانگین تعداد پروانه های ساختمانی صادره در کشور متوسط در حدود 550 هزار واحد مسکونی در سال بوده است.

علت رکود تولید مسکن را باید در رکود فروش مسکن جستجو کرد.

از نگاه بازار معاملات مسکن قدرت خرید از بین رفته است و در نتیجه سازندگان مسکن و ساختمان در فروش ناموفق بوده اند.در این میان روند رشد شاخص قیمت مصالح ساختمانی امکان کاهش و تعدیل قیمت فروش را از سازندگان سلب می کند و این بن بست قیمتی احتمال خروج از رکود را کاهش می دهد.

البته در ماه های تابستان و پاییز امسال متوسط قیمت مسکن در شهر تهران حدود 5.5 درصد کاهش پیدا کرد اما برای پایان رکود معاملاتی لازم است قیمت مسکن دست کم 25 تا 30 درصد افت کند تا به قدرت خرید مردم نزدیک شود.