دادگاه بدوی دعوی له "ثعمرا" به کجا رسید؟

به گزارش کدال نگر بورس24 ، دادخواست تقدیمی از طرف شرکت عمران توسعه شاهد و متعاقباً شرح رای صادره که به نفع شرکت عمران توسعه شاهد اصدار یافته است بدین شرح می باشد:  

درپی  واگذاری های متعدد املاک که از طرف شرکت عمران و توسعه شاهد به شهرداری منطقه یک ( خوانده دعوا ) که در جهت پرداخت بدهی های ناشی از حقوق و عوارضی شهرداری انجام پذیرفته است شرکت عمران توسعه شاهد، مبالغی از خوانده (شهرداری منطقه یک) طلبکار می گردد که در نتیجه ی مطالبه نمودن های مکرر، در نهایت توافق نامه ای فیمابین شرکت و شهرداری منعقد می گردید (به تاریخ 1390.11.26) که در آن شهرداری ضمن اقراربر اینکه 1،050،300،000،000 ریال معادل صد و پنج میلیارد و سی میلیون تومان ارزش کل املاک دریافتی از شرکت با مبلغ 183،900،000،000 ریال معادل هجده میلیارد و سیصد و نود میلیون تومان مازاد دریافت شده است، تعهد می نماید که مبلغ مازاد را در سایر پروژه های شرکت در محدوده منطقه یک، با سایر بدهی ها تهاتر و تسویه حساب نماید.

 لذا دادخواستی به خواسته استرداد مازاد املاک دریافتی شهرداری به نرخ روز طبق اظهار نظر کارشناسی تقدیم دادگاه گردید. با این استدلال که اولاً و تشحیذاً ، مبلغ درج شده در توافق نامه، صرفاً به لحاظ تقویم ارزشی املاک درج شده است و از آنجا ئیکه آنچه به شهرداری داده شده است در واقع اصل املاک بوده است،

 لذا این قضیه را با توجه به اقرار شهرداری به دریافت مازاد (که5/17درصد کل املاک دریافتی می باشد)، مشمول قائده دارا شدن بلا جهت بوده و می بایست که 5/17 درصد مبلغ روز آن املاک، به خواهان مسترد گردد. که خوشبختانه این استدلال مورد پذیرش و اقناع محکمه قرار گرفت و متعاقباً دستور کارشناسی قیمت املاک صادر شد. که در نهایت مبلغ مازاد املاک واگذار شده نرخ روزمبلغ دویست و شصت و نه میلیاردوپانصدو هشتادوهفت میلیون و شصت و سه هزار و پانصد و چهار تومان اعلام گردید.

متعاقبا شهرداری منطقه یک (خوانده) ضمن اعتراض به امر کارشناسی تقاضای مردود اعلام شدن کارشناسی را نمود. و همچینین استدلال نمود که آنچه در توافقنامه مورد پذیرش طرفین بوده است صرفا مبلغ هجده میلیارد و سیصدو نود میلیون تومان بوده است که دلیل عدم دریافت آن توسط شرکت عمران و توسعه شاهد، اقدام آنان علیه خود، در راستای عدم معرفی ملک بوده است تا مورد تهاتر واقع شود، ولیکن در نهایت امر، قاضی پرونده با درج قسمتی از لایحه ارائه شده توسط شرکت، در حکم اصداری، بار دیگر استدلال مطروحه از سمت شرکت را مورد پذیرش قرار داده و به نفع شرکت، انشای رای نمودند.

به این ترتیب شهرداری منطقه یک به پرداخت مبلغ 2،695،870،635،042 ریال خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1402.10.12 (تاریخ کارشناسی) محکوم گردید که رای صادره ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض از سمت شهرداری منطقه یک می باشد که در صورت اعتراض به رای، دادگاه تجدید نظر رسیدگی خواهد نمود و رای قطعی را صادر خواهد کرد و در صورت عدم اعتراض به رای، پس از پایان مهلت 20روزه شرکت در راستای اجرای حکم علیه شهرداری اقدام خواهد نمود .