کانون نهادهای سرمایه گذاری : خواستار لغو دستورالعمل تغییر روش محاسبه قیمت خوراک تحویلی و فرآورده‌های دریافتی از شرکت‌های پالایش نفت داخلی هستیم دبیر کانون نهادهای سرمایه گذاری در نامه ای خطاب به وزیر نفت معترض تغییر روش قیمت خوراک و فراورده شرکت های پالایشی شد ؛ رویدادی که سبب سقوط سه روزه بازار سهام در هفته جاری شده بود.
بورس24 : دبیر کانون نهادهای سرمایه گذاری که 600 نهاد مالی بزرگ در بازار سرمایه را نمایندگی می کند ، در نامه ای خطاب به وزیر نفت معترض تغییر روش قیمت خوراک و فرآورده شرکت های پالایشی شد ؛ رویدادی که سبب سقوط سه روزه بازار سهام در هفته جاری شده بود.
رسول سعدی در این نامه نوشته که...
پیرو دستورالعمل اخیر وزارت نفت مبنی بر تغییر روش محاسبه قیمت خوراک تحویلی و فراورده‌های دریافتی از شرکت‌های پالایش نفت داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی و اعمال آن از ابتدای سال 1402، به استحضار می‌رساند که تعدد این قبیل دستورالعمل‌ها و مصوبات طی چند سال اخیر، موجب افزایش بی‌ثباتی در فضای سرمایه‌گذاری شده است که برای مثال می‌توان به مصوبه نرخ خوراک گاز صنایع پتروشیمی در اردیبهشت ماه سال جاری و متعاقب آن افت شدید بازار سرمایه اشاره کرد. همانگونه که مستحضرید از مهم‌ترین الزامات افزایش سرمایه‌گذاری در یک اقتصاد، پیش‌بینی‌پذیر بودن و وجود اطمینان نسبی در خصوص وقایع آینده است. لکن دستورالعمل اخیر وزارت نفت، ضمن تناقص با این موضوع، با روح سرمایه‌گذاری نیز مغایرت دارد، چرا که سرمایه‌گذاران، سرمایه‌های خود را تنها در شرایط مطمئن با افق زمانی بلندمدت سرمایه‌گذاری می‌کنند. بر این اساس، تعدد این مصوبه‌های یک شبه با ایجاد انواع عدم اطمینان‌ها، فضای سرمایه‌گذاری مولد در اقتصاد را مخدوش میکند، همین امر موجب میشود تا خروج سرمایه‌ها از بازار سرمایه به سایر بازارها مانند ارز و طلا سرازیر شده و این افزایش تقاضا با رشد قیمت‌ها به انتظارات تورمی جامعه دامن بزند. از سوی دیگر، به دلیل ذینفع بودن سهامداران سهام عدالت و دارندگان واحدهای صندوق پالایشی یکم در صنعت پالایشگاهی، این دستورالعمل می تواند موجبات زیان میلیونها نفر را فراهم کند.
از این رو، جهت هرچه پیش‌بینی‌پذیرتر شدن اقتصاد، ایجاد ثبات در فضای تصمیمگیری فعالان اقتصادی و جلوگیری از خروج سرمایه‌های مولد، کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران به عنوان انجمن صنفی نهادهای مالی و سرمایه‌گذاری پیشنهاد دارد ضمن لغو دستورالعمل اخیر، مواردی از این دست در برنامه‌های بلندمدت کشور مانند برنامه‌های توسعه پیش‌بینی گردد تا با کاهش عدم‌اطمینان ناشی از تعدد تصمیمگیری‌های ناگهانی، فعالان اقتصادی در فضایی پیش‌بینی‌پذیر به سرمایه‌گذاری مولد اقدام نموده و موجبات رشد و توسعه کشور را فراهم کنند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.