غلط پراکنی درباره رابطه قیمتی قراردادهای مسکن

بورس24 : طی چند روز گذشته و با تصویب قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در برخی فضاهای مجازی از این قانون تحت عنوان عامل افزایش قیمت مسکن در آینده تحلیل شده است که با توجه به بی ربط بودن چنین رابطه خیالی، اصل موضوع درباره این مصوبه به انحراف کشیده خواهد شد.

براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شده است ظرف یکسال سامانه ثبت الکترونیکی معاملات مسکن ایجاد کند و پس از آن هر قرارداد خرید و فروش ملک که جزئیات آن در این سامانه ثبت نشود در محاکم قضایی فاقد اعتبار خواهد بود.

این مصوبه به بیان واقعی می گوید منبعد خرید و فروش مسکن فقط نباید به مبایعه نامه محدود شود بلکه باید در سامانه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت برسد.

در ماده دیگری از این قانون حتی برای مشاوران املاک تعیین شده است که قرارداد مخصوص به جای مبایعه نامه تنظیم کنند و در سامانه الکترونیکی بارگذاری کنند.

ماجرای غلط پراکنی درباره این موضوع اما به بخش دیگری از این قانون برمی گردد. در ماده دیگر برای آن دسته از املاکی که تا الان سند برای آنها صادر نشده و مالک، فقط مبایعه نامه دارد، تدارک خاص دیده شده است.

این افراد می‌توانند ظرف ۲ سال همه مدارکی که دارند را در همین سامانه الکترونیکی ‌بارگذاری کنند تا مراحل صدور سند محضری برایشان طی شود.

بنابراین این تحلیل که منبعد قیمت املاک با سند افزایش می یابد و قیمت املاک بدون سند بی ارزش می شود، از اساس غلط است.

چرا که طی همه پنج دهه گذشته هم قانونی شبیه قانون جدید بود مبنی بر اینکه معاملات ملک دارای قولنامه سریع باید به سند رسمی مجهز شود اما بخش زیادی از املاک در این سال ها فاقد سند رسمی بوده اند و متناسب با رشد قیمت سالانه مسکن افزایش قیمت پیدا کرده اند.

کارشناسان مسکن معتقدند تصویب قانون جدید برای قراردادهای ملکی اشکالات دیگری دارد که ارتباطی به قیمت مسکن ندارد. یکی از اشکالات آن است که صراحت کامل درباره قانونی بودن یا قانونی نبودن مبایعه نامه در آینده را ندارد.

همچنین برای املاکی که به راحتی امکان صدور سند برایشان نیست نیز صحبتی در قانون نشده است.