معاون مالی تشریح کرد: اثرات افزایش سرمایه بر ساختار مالی بانک صادرات

بورس24 : معاون مالی بانک صادرات ایران افزایش سرمایه نقدی را زمینه‌ساز افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های این بانک عنوان کرد و از افزایش 2 درصدی کفایت سرمایه این بانک خبر داد.

سید مجتبی صالحی در گفتگویی در خصوص تاثیر افزایش سرمایه بانک از محل سلب حق تقدم و بهبود ساختار مالی بانک، گفت: با نهایی شدن مراحل دریافت مجوز افزایش سرمایه بانک صادرات ایران از محل سلب حق تقدم، به دنبال اصلاح ساختار مالی، بهبود سرمایه نظارتی و بالا بردن کفایت سرمایه بانک هستیم و افزایش  40 میلیارد سهم به ارزش اسمی 40 هزار میلیارد ریال به صورت افزایش سرمایه نقدی بر اساس بخشنامه‌ بانک مرکزی و رعایت  محدودیت‌های اصل 44 مد نظر قرار گرفته است.

معاون مالی بانک صادرات ایران گفت: پذیره‌نویسی از طریق سلب حق تقدم از سهامداران فعلی و فروش سهام فوق‌العاده به صورت عرضه عمومی و تخصیص سهام جایزه از محل صرف سهام ایجاد شده به سهامداران فعلی انجام خواهد شد.

دبیر کمیسیون مالی شورای هماهنگی بانک‌ها افزود: بر اساس بخشنامه کفایت سرمایه اوایل سال جاری بانک مرکزی، بانک‌ها برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، باید معادل میزان همان تجدید ارزیابی، افزایش سرمایه نقدی داشته باشند تا در محاسبه کفایت سرمایه میزان سهام عدالت آنها لحاظ شود بنابراین هر بانکی که بخواهد افزایش سرمایه انجام بدهد ناگزیر باید برای بهره‌مندی از ثمرات تجدید ارزیابی، افزایش سرمایه نقدی نیز داشته باشد.

صالحی اظهار کرد: بانک صادرات ایران در این زمینه پیشقدم شده و افزایش سرمایه نقدی از محل سلب حق تقدم را با توجه به محدودیت‌های اصل 44 لحاظ کرد و در حدود چهار هزار میلیارد تومان مجوز دریافت کرده و معادل همین میزان می‌تواند از افزایش سرمایه استفاده کند و با افزایش 2 درصدی کفایت سرمایه، میزان آن تا 1.67 درصد بالا خواهد رفت. از این رو افزایش سرمایه بانک صادرات ایران قطعا در نسبت‌های نظارتی و نسبت کفایت سرمایه اثر مثبت خواهد داشت. این مرحله از افزایش سرمایه قطعا زمینه‌ساز و توجیهی مناسب برای تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک خواهد بود.

معاون مالی بانک صادرات ایران  تاکید کرد: همانگونه که استحضار دارید تجدید ارزیابی دارایی‌ بانک‌ها نیز به عنوان یکی از بندهای حسابرسی در صورت‌های مالی حسابرسی‌شده پایان سال و میان‌دوره‌ای مورد تاکید قرار گرفته و بانک‌ها موظند که تجدید ارزیابی دارایی انجام دهند و سازمان بورس اوراق بهادار نیز به طور جدی تجدید ارزیابی هلدینگ‌ها و بانک‌ها و شرکت‌هایی که ارزش دفتری آنها شفاف نیست را با هدف شفاف‌سازی قیمت سهام آنها پیگیری می‌کند. بنابراین این موفقیت زمانی میسر خواهد بود که بتوانیم بخشنامه کفایت سرمایه بانک مرکزی را در زمینه افزایش سرمایه از محل آورده نقدی رعایت کنیم.