نامه دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران خطاب به وزیر اقتصاد

بورس24 : طی نامه‌ای که کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی نوشته بود یکی از معضلات درگاه ملی مجوزهای کسب و کار اصلاح و برطرف شد، پیش از این سامانه امور مالیاتی بدهی مالیاتی شخصی اعضای هیئت مدیره یا بدهی سایر کسب و کارهای آن‌ها را به عنوان پیش شرط صدور مجوز کسب و کار اعلام می‌کرد؛ که هم‌اکنون این مسئله مورد بازنگری قرارگرفته و برطرف شد.

رسول سعدی دبیر کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران طی نامه‌ای خطاب به سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن تشکر و قدرانی جهت راه‌اندازی درگاه ملی مجوزهای کسب وکار عنوان کرد: با راه‌اندازی درگاه ملی مجوزهای کسب وکار انجام فعالیت‌های اقتصادی تسهیل شده و همچنین شاهد رونق در کسب و کارها خواهیم بود. علاوه بر این منجر به افزایش تولید و به سبب آن نیز رشد اشتغال در کشور خواهد شد. اما معتقدم این طرح مسائل و مشکلاتی را به همراه دارد.

او در ادامه بیان کرد: خطاهای فنی و همچنین برخی چالش‌های عملیاتی از جمله این موارد هستند. در رابطه با خطاهای فنی می‌توان به مواردی همچون عدم ارسال پیامک برای متقاضی، قطع اتصال با سامانه اداره ثبت شرکت‌ها، قطع اتصال با سامانه اداره پست، قطع اتصال با سامانه اداره امور مالیاتی، عدم تطابق شناسه ملی شرکت با شماره موبایل مدیرعامل، قطع ارتباط درگاه تخصصی با سامانه درگاه ملی مجوزها، عدم تطابق شناسه پرونده مالیاتی با شناسه ملی شرکت را نام برد.

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران همچنین با اشاره به برخی از چالش‌های عملیاتی این درگاه اظهار کرد: از چالش‌های عملیاتی این درگاه می‌توان این نکته را نام برد که تنها اشخاص حقوقی اجازه ثبت نام و ورود به سامانه را دارند. همچنین مواردی از قبیل مسافرت مدیران عامل به خارج از کشور و عدم دسترسی آن‌ها به پیامک‌های ارسالی نیز به عنوان یکی از مشکلات اجرایی عنوان شده است در حالی که ایجاد دسترسی برای همه اعضای هیئت مدیره بسیار گره‌گشا خواهد بود.

رسول سعدی دبیر کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران همچنین خاطر نشان کرد: عدم اجازه ثبت درخواست به دلیل اینکه متقاضی قبلاً درخواست مشابهی را ثبت کرده است در حالی که از نظر قانونی منعی برای ثبت درخواست‌ها وجود ندارد؛ از دیگر این موارد بوده که لازم است در این خصوص اصلاحاتی صورت گیرد..

دبیر کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران با بیان اینکه مقرر گردیده است در مراحل بعدی توسعه سامانه استعلام بدهی بانکی نیز به این پیش نیازهای صدور مجوز اضافه گردد، افزود: این مسئله علاوه بر اینکه مشکلات حقوقی دارد، تبعات منفی اقتصادی داشته و سبب می‌شود مسئولیت بانک‌ها یا اداره دارایی در انجام وظایف خود مستقیماً به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شده و چالش‌هایی در آن حوزه‌ها ایجاد گردد.

رسول سعدی دبیر کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران تصریح کرد: بر اساس مقررات بالادستی، یک پرونده مالیاتی تا زمان تعیین تکلیف شدن ممکن است تا زمان صدور رای نهایی زمان زیادی از چند ماه تا یک سال نیز طول بکشد، با وجود اینکه متقاضی هیچ امر خلاف قانونی مرتکب نشده است و اقدام به فرار مالیاتی نکرده است، اما نمی‌تواند اقدام به راه‌اندازی کسب‌وکارهای دارای صلاحیت خود نماید که به نوعی حق و حقوق متقاضی با مشکلات اساسی روبرو خواهد شد.

وی افزود: ایجاد پنجره واحد فیزیکی شروع کسب وکار به منظور مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار، شفاف سازی شرایط، تسهیل کردن شرایط با هدف کاهش زمان شروع کسب وکار، به حداقل رساندن مداخله دلال‌ها و واسطه‌گرها در پروسه ثبت شرکت‌ها، کاهش هزینه‌های پرداختی توسط متقاضیان، جلوگیری از مراجعه متعدد متقاضیان به دستگاه‌های مربوطه و حفظ عزت و احترام متقاضیان و تکریم آن‌ها بوده است، این در حالیست که مسائل و مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری پیاده سازی این قانون در اغلب موارد نه تنها صدور مجوزهای کسب وکار را تسهیل و تسریع نکرده که باعث طولانی‌تر و سخت‌تر شدن فرایند صدور مجوزهای کسب وکار نیز شده است. در برخی موارد دریافت مجوز مربوطه برای متقاضی غیرممکن می‌شود که این موارد با روح قانون مربوطه در تضاد است.