به سراغ نکات مثبت برویم که به نظر بیشتر از نکات منفی است. اولین نکته، کاهش در زمان پرداخت سود شرکت‌ها تا سقف 3 ماه است که سرعت گردش و جریان پول را افزایش دهد. حذف حق رای شرکت‌های زیرمجموعه در شرکت اصلی از دیگر نکات مثبت است که بیشترین تاثیر را بر گروه خودرویی دارد و آنها را به سمت واگذاری سهام تودلی سوق می‌دهد. همچنین در بخش‌های مختلفی از این لایحه بر بورس کالا و انرژی و عرضه بسیاری از محصولات تاکید شده و این موضوع برجستگی جایگاه این 2 بازار را نشان می‌دهد.
1) پیش‌بینی بازار ...
بورس24 : در شرایطی به مصاف معاملات دومین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز گذشته با وجود برخی اخبار سیاسی نه‌چندان مطلوب و با گذر از تعطیلات 3 روزه، بهتر از انتظار آغاز کرد و در یک روز نسبتا خوب، رشد حدود 9 هزار واحدی شاخص کل و بازدهی بیش از 5 هزار واحدی شاخص هم‌وزن را شاهد بودیم. ارزش معاملات نیز با رشد 35 درصدی به کانال 5 همتی برگشت و تراز نقدینگی خبر از ورود هر چند محدود پول حقیقی‌ها به بازار را داد. البته در سمت فروش هم به دلیل فضای نااطمینانی و ارزش محدود معاملات، تحرکاتی مشاهده می‌شود و کماکان برخی از معامله‌گران بدبین، مثبت‌های بازار را فرصت خروج قلمداد می‌کنند.
در مورد بازار ارز تحلیل‌های متفاوتی مطرح می‌شود. بازار ارز به عنوان یکی از درایورهای مهم بازار سرمایه شناخته می‌شود. برخی معقتدند کف دلار مشخص شده و با اخبار مربوط به آژانس به زودی حرکت به سمت سطوح 55 و 60 هزار تومانی را خواهیم داشت. اما آزادسازی منابع ایران در کره جنوبی سبب شده تا نتیجه‌گیری بسیاری از سرمایه‌گذاران و سفته‌بازان بر خلاف جهش نرخ ارز باشد. دولت تا امروز با خبر درمانی بازار ارز را تا حدودی کنترل کرده و حال با دست پُرتر و انگیزه بیشتر و در راستای کنترل تورم در تلاش برای ثبات بازار ارز است و این یک زنگ هشدار قوی برای بازارها "به‌خصوص کالاهای دارای حباب قیمت" است. البته بازار سرمایه در 4 ماه گذشته حسابی چوب سیاست‌های دولت را نوش جان کرده و پتانسیل افت بیشتر را ندارد اما به نظر در سایر بازارها رکود جدی را داشته باشیم.
در چنین شرایطی طبیعتا نقدینگی سرگردان به دنبال بازاری مناسب برای کسب سود خواهد بود. در نگاه اول بازار سرمایه بواسطه اتفاقات تلخ اخیر، فرار اعتماد عمومی و گسترش نااطمینانی‌ها نمی‌تواند مامن مناسبی برای جذب پول باشد. بنابراین این وظیفه نهاد ناظر است که با ایجاد برخی اصلاحات و اتفاقات مسیر جریان پول را تغییر داده و جریان را به سمت بازار سرمایه هدایت کند؛ چراکه وقتی دلار باثبات باشد، فقط جریان پول به عنوان یک عامل موثر می‌تواند در حرکت بازار اثرگذار باشد. البته با شناختی که از شرایط فعلی سازمان و تصمیمات اخیر داریم، بعید می‌دانیم آبی از این محل برای بازار گرم شود اما به هر جهت نهاد ناظر به کمک دولت می‌توانند تحولات اساسی در اقتصاد ایجاد کنند.
در ادامه این گزارش به نکات منفی و مثبت برنامه هفتم توسعه خواهیم پرداخت. شایعات و شنیده‌های زیادی از برنامه هفتم به گوش می‌رسد اما موضوع تجدید ارزیابی "اجباری" گویا از دل لایحه خارج شده و باید امیدوار بود مجلس در مسیر بررسی لایحه، با ایجاد برنامه‌های تشویقی نظیر کاهش مالیات (در صورت افزایش سرمایه)، شرکت‌ها را در مسیر تجدید قرار دهد. نکته منفی دیگر، اشاره به قیمت‌گذاری دستوری برای کالاهای انحصاری توسط شورای رقابت است. حذف و کاهش برخی معافیت‌های مالیاتی و عوارض‌گذاری روی مواد خام از دیگر نکات غیرمطلوب لایحه است که البته در بحث عوارض، چوب آن را بازار خورده و اتفاق جدیدی نیست.
اما به سراغ نکات مثبت برویم که به نظر بیشتر از نکات منفی است. اولین نکته، کاهش در زمان پرداخت سود شرکت‌ها تا سقف 3 ماه است که سرعت گردش و جریان پول را افزایش دهد. حذف حق رای شرکت‌های زیرمجموعه در شرکت اصلی از دیگر نکات مثبت است که بیشترین تاثیر را بر گروه خودرویی دارد و آنها را به سمت واگذاری سهام تودلی سوق می‌دهد. همچنین در بخش‌های مختلفی از این لایحه بر بورس کالا و انرژی و عرضه بسیاری از محصولات تاکید شده و این موضوع برجستگی جایگاه این 2 بازار را نشان می‌دهد.
گویا در لایحه، روی 3 صنعت ...
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.