از آنجا که تصمیم قطعی دولت روزگذشته اعلام عمومی شد، پرواضح است که به سرعت مخالفت‌هایی را در پی داشته باشد. به زعم ما دو گروه اصلی مخالف این تصمیم هستند. مهمترین گروه کسانی هستند که از رانت 10 هزار تومانی فاصله قیمت خوراک و فروش فرآورده نفع می‌بردند و البته تابلوی حمایت از مردم و مستضعفان و محرومان را در دست دارند اما در باطن ذی‌نفع و رانت‌خوارهای بزرگی هستند و گروهی دیگر افرادی که درک درستی از مفاهیم اقتصادی ندارند. شاید آن ها دلسوز کشور و مملکت باشند اما این مهم را نمی‌دانند که در عالم اقتصاد با خواهش و تمنا و یا دستور نمی‌توان جلوی افزایش قیمت‌ها را گرفت. آن‌ها فکر می‌کنند اگر نرخ مرکز مبادله مبنای فروش محصولات پتروشیمی‌ها باشد دوباره گرانی در راه است لکن به این موضوع دقت نمی‌کنند که اساسا از ماه‌ها قبل هزینه زندگی آن‌ها و مردم با دلار حدود 40000 تومانی تطبیق داده شده و هیچگاه نفع دلار 28500 تومان راهی سفره مردم نشده است. در واقع قیمت کالا و خدمات در اصطلاح اقتصادی با دلار حدود 40000 تومانی پیشخور شده است ؛ اما چون ذینفعان موضوع ، شما بخوانید رانت‌خواران، آن هم به زبان ساده‌تر؛ شما بخوانید پوپولیستی‌وار، مقابل واقعیت‌های اقتصادی ایستاده‌اند و فقط به منفعت 30 درصدی خود از مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی و مبادله‌ای فکر می‌کنند، حرف آن‌ها از سوی این گروه دوم ساده‌اندیش و دل‌خوش به شعار ها به طور طبیعی بیشتر شنیده می‌شود.
بورس24 : پنجاه و سه نفر از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران اقتصادی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور تصمیم اخیر دولت برای حذف ارز ترجیحی و تامین خوراک شرکت‌های پتروپالایشی و تعیین قیمت پایه محصولات این شرکت‌ها با یک نرخ یکسان موسوم به نرخ مرکز مبادلات ارزی را مورد حمایت قرار داده و این تصمیم را حرکتی شجاعانه در برابر حذف رانت‌های نجومی و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد کشور برشمردند.
در این نامه به تصمیم اخیر دولت که هم توسط بانک مرکزی و هم از سوی سخنگوی اقتصادی دولت به طور رسمی اعلام شد، اشاره شده و آمده است: تلاش تیم اقتصادی دولت برای پیش‌بینی‌پذیرکردن اقتصاد که سه نتیجه اصلی و مهم شامل افزایش سرمایه‌گذاری در بازارهای مولد، حذف رانت‌های نجومی و کاهش التهاب در بازارهای سرمایه‌گذاری را در پی دارد به این نتیجه مهم ختم شد که تعیین قیمت خوراک (آنچه که در اختیار شرکت‌های پتروپالایشی برای تولید محصول قرار می‌گیرد و به طور مشخص گاز) و فروش محصولات شامل انواع فرآورده‌های پتروشیمیایی و پالایشی بر اساس نرخ ارز مرکز مبادلات ارزی انجام شود؛ ارزی که در واقع همان نرخ سامانه ارزی نیماست.
با این کار فاصله حدود 10 هزار تومانی (30 درصدی) بین نرخ ارز ترجیحی برای تامین خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها که 28500 تومان بود با ارز مرجع مرکز مبادلات ارزی که تمام صادرات و واردات اصلی کشور غیر از غذا و دارو با آن نرخ انجام می‌شد ، یعنی 38500 تومان ، حذف شد.
این جمع از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران اقتصادی ایران در نامه خود این مهم را مورد اشاره قرار داده‌اند : از آنجا که تصمیم قطعی دولت روزگذشته اعلام عمومی شد، پرواضح است که به سرعت مخالفت‌هایی را در پی داشته باشد. به زعم ما دو گروه اصلی مخالف این تصمیم هستند. مهمترین گروه کسانی هستند که از رانت 10 هزار تومانی فاصله قیمت خوراک و فروش فرآورده نفع می‌بردند و البته تابلوی حمایت از مردم و مستضعفان و محرومان را در دست دارند اما در باطن ذی‌نفع و رانت‌خوارهای بزرگی هستند و گروهی دیگر افرادی که درک درستی از مفاهیم اقتصادی ندارند. شاید آن ها دلسوز کشور و مملکت باشند اما این مهم را نمی‌دانند که در عالم اقتصاد با خواهش و تمنا و یا دستور نمی‌توان جلوی افزایش قیمت‌ها را گرفت. آن‌ها فکر می‌کنند اگر نرخ مرکز مبادله مبنای فروش محصولات پتروشیمی‌ها باشد دوباره گرانی در راه است لکن به این موضوع دقت نمی‌کنند که اساسا از ماه‌ها قبل هزینه زندگی آن‌ها و مردم با دلار حدود 40000 تومانی تطبیق داده شده و هیچگاه نفع دلار 28500 تومان راهی سفره مردم نشده است. در واقع قیمت کالا و خدمات در اصطلاح اقتصادی با دلار حدود 40000 تومانی پیشخور شده است ؛ اما چون ذینفعان موضوع ، شما بخوانید رانت‌خواران، آن هم به زبان ساده‌تر؛ شما بخوانید پوپولیستی‌وار، مقابل واقعیت‌های اقتصادی ایستاده‌اند و فقط به منفعت 30 درصدی خود از مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی و مبادله‌ای فکر می‌کنند، حرف آن‌ها از سوی این گروه دوم ساده‌اندیش و دل‌خوش به شعار ها به طور طبیعی بیشتر شنیده می‌شود.
کنش‌گران رسانه‌ای ایران در ادامه نامه خود خطاب به معاون اول رئیس جمهور 7 مزیت عمده تصمیم جدید دولت را این‌گونه برشمرده‌اند:
حذف رانت از مبادلات کالایی و سیاست فسادزای تثبیت قیمت‌ها
بازگشت منابع به تولید کشور و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد
رشد تولید و افزایش عرضه کالاها و تعادل بازار
کوتاه شدن دست رانت‌خواران از اقتصاد و حذف تقاضای کاذب
افزایش سودآوری بیشتر صنایع
بهبود شرایط بازار سهام و حمایت از سهامداران
حاکمیت منطق بازار، رصد دقیق معاملات و اتخاذ تصمیمات صحیح از سوی سیاست‌گذاران
این جمع از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران اقتصادی در پایان نامه خود به محمد مخبر یادآور شده‌اند که ما به عنوان افرادی که رسالت نوشتن حقایق را برعهده داریم از این تصمیم دولت حمایت می‌کنیم. هرچند نقدهای عمده‌ای را به عملکرد دو ساله دولت در حوزه اقتصاد وارد می‌دانیم و در جای خود همواره این نقدها را بی‌پروا و بدون تعارف نوشته‌ایم؛ لکن در مقطع فعلی انتظار داریم دولت بر تصمیم شجاعانه و منطقی خود استوار و محکم باشد و بداند که این تصمیم تاریخی دولت به عنوان یکی از اقدامات مهم برای حذف رانت در تاریخ ثبت خواهد شد.
فَاستَقِم کَما أُمِرتَ وَ مَن تابَ مَعَکَ وَ لا تَطغَوا إِنَّهُ بِما تَعمَلونَ بَصیرٌ﴿۱۱۲﴾
پس همان‌گونه که فرمان یافته‌ای، استقامت کن؛ و همچنین کسانی که با تو بسوی خدا آمده‌اند (باید استقامت کنند)! و طغیان نکنید، که خداوند آنچه را انجام می‌دهید می‌بیند!
سوره مبارکه هود آیه ۱۱۲
روزنامه نگاران امضا کننده نامه
نظرات :
این مطلب 1 نظر دارد.
بسیار تصمیم خوبی برای اقتصاد و بورس و تولید خواهد بود احسنت کار خوبه دولت باید تشویق و گفته شود تشکر
1 سال پیش