بورس 24 : داستان هیئت مدیره پالایشگاه نفت تهران که در بورس با نماد «شتران» شناخته می شود به اینجا ختم شده بود که هیئت مدیره عزل شده توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ،(نمایندگان سهام عدالت به عنوان دارنده 60 درصد سهم) در دی ماه ۱۴۰۱ با طرح دعوی در دادگاه بدوی توانست رای ابطال مصوبات مجمع 11 دی 1401 را دریافت کند.
بورس24 : داستان هیئت مدیره پالایشگاه نفت تهران که در بورس با نماد «شتران» شناخته می شود به اینجا ختم شده بود که هیئت مدیره عزل شده توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ،(نمایندگان سهام عدالت به عنوان دارنده 60 درصد سهم) در دی ماه ۱۴۰۱ با طرح دعوی در دادگاه بدوی توانست رای ابطال مصوبات مجمع 11 دی 1401 را دریافت کند.
مقام قضایی در دستور مزبور تاکید کرده بود که صورت جلسه تغییر اعضای هیات مدیره در مقطع فعلی قابلیت ثبت در اداره ثبت شرکتها را ندارد.
هیات مدیره کنونی شتران نیز در دادگاههای تجدید نظر تهران نسبت به رای مزبور اعتراض کرده بود.هیات مدیره ای که البته طبق دستور مقام قضایی قانونی نیست.
در لایحه شاکیان پرونده در دادگاه تجدید نظر ادعای هیات مدیره شتران دستور ابلاغ شده توسط رئیس دفتر رئیس جمهور در مورخ 28 خرداد 1402 مورد اشاره قرار گرفته بود و این که با عنایت به دستور غلامحسین اسماعیلی خطاب به دو عضو کابینه تنها نهاد تصمیم گیر درباره سهام عدالت در مجامع و...شورای عالی بورس است و لذا نمایندگان تائید صلاحیت شده توسط بورس نمایندگان قانونی سهام عدالت در پالایشگاه تهران هستند.
حال جدیدترین خبر آن است که یک عضو سابق هیات مدیره درپالایشگاه تهران از حکم رای قطعی سازمان بورس در خصوص سلب صلاحیت هیات مدیره کنونی این پالایشگاه خبر داده و گفته: هیات مدیره کنونی «شتران» که سومین پالایشگاه بزرگ بورس با ۱۲۵ هزار بشکه فرآورده پالایشی است و دارنده ۵۰ همت نقدینگی و با ارزش بازار ۱۴۰ همت است، به دست انداز خورده است.
سلب صلاحیت مزبور با این ظرفیت قانونی صورت گرفته که بر اساس مفاد ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل ناشران اوراق بهادار باید صلاحیت حرفه ای تصدی سمت مربوطه را داشته باشند.
مطابق ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید؛ «مدیران نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکل های خود انتظام شامل اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل باید فاقد محکومیت قطعی کیفری مؤثر بوده و از صلاحیت حرفهای لازم برخوردار باشند. در صورت فقدان یا سلب صلاحیت حرفهای نامبردگان، مرجع انتخابکننده موظف است از انتخاب آنان به سمت های یادشده خودداری کرده و یا مدیران انتخاب شده را از آن سمت برکنار کند.»
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.