بورس 24 : طبق ماده ۲ اصلاح قانون اصل ۴۴، موسسات اعتباری اعم از بانکها و موسسات غیربانکی غیردولتی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تصویب شده یا میشوند یا بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار میشود، صرفا در قالب شرکتهای سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند. بر این اساس تملک سهام این موسسات تا سقف ۱۰ درصد توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز است. همچنین تملک سهام هر یک از موسسات اعتباری مذکور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از ۱۰ تا ۲۰ درصد و بیش از ۲۰ تا ۳۳ درصد با مجوز بانک مرکزی و به موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار، مصوب میشود مجاز است. تملک سایر موسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از موسسات اعتباری بیش از ۱۰ درصد سهام است، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است. با اشاره به این ماده قانونی، در بانک آینده، علی انصاری( با وجود مالکیت در بانک)، حق رای ۱۰ درصد سهم را در اختیار دارد و ۶۰ درصد آن طبق قانون در اختیار وزارت اقتصاد قرار گرفته است.
بورس24 : طبق ماده ۲ اصلاح قانون اصل ۴۴، موسسات اعتباری اعم از بانکها و موسسات غیربانکی غیردولتی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تصویب شده یا میشوند یا بانکهای دولتی که سهام آن ها واگذار میشود، صرفا در قالب شرکتهای سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند.
بر این اساس تملک سهام این موسسات تا سقف ۱۰ درصد توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز است. همچنین تملک سهام هر یک از موسسات اعتباری مذکور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از ۱۰ تا ۲۰ درصد و بیش از ۲۰ تا ۳۳ درصد با مجوز بانک مرکزی و به موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار، مصوب میشود مجاز است. تملک سایر موسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از موسسات اعتباری بیش از ۱۰ درصد سهام است، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است.
با اشاره به این ماده قانونی، در بانک آینده، علی انصاری( با وجود مالکیت در بانک)، حق رای ۱۰ درصد سهم را در اختیار دارد و ۶۰ درصد آن طبق قانون در اختیار وزارت اقتصاد قرار گرفته است.
بر همین اساس، وزارت اقتصاد، مالکیت بانک را برعهده نداشته ، بلکه دارای حق رای ۶۰ درصدی بانک است و از منافع حاصل از تقسیم سود و حق تقدم استفاده نشده بانک ، منتفع خواهد شد.
لازم به ذکر است که مابقی سهم در اختیار کارکنان ، شرکت های زیر مجموعه بانک و سهامداران حقیقی است.
در این حال ، وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه وزارت اقتصاد حتی مالک یک درصد از سهام بانک آینده هم نیست، گفت: حق رای مجموع عمومی متناظر با سهام به وزارت اقتصاد سپرده شده است. یعنی هنگامی که مجمع عمومی تشکیل شود وزارت اقتصاد میتواند نماینده به این مجمع بفرستد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.