بورس۲۴ : اگر بخواهیم کمی دورتر ماجرای نرخ فروش محصولات دو یوتیلیتی بزرگ کشور و خوراک دریافتی پتروشیمی زاگرس به عنوان بزرگترین مصرف کننده را بررسی کنیم، برمی‌گردیم به ۸ سال پیش ، سال ۹۵ نرخ‌های فروش محصولات «مبین» و «فجر» به صورت عدد واحدی بود که تا آن زمان مشکلی برای خریدار یعنی زاگرس و فروشنده یعنی مبین ایجاد نمی‌کرد، اما رفته رفته ، با نرخ بالای یوتیلیتی ها(خوراک) در مقایسه با محصولات پتروشیمی ، (سرمایه‌گذاری غدیر سهامدار عمده چند متانولی مهم بازار از جمله پتروشیمی زاگرس )نسبت به قیمت بالای یوتیلیتی و انحصاری بودن آن، به شورای رقابت شکایت کرد...
بورس24 : اگر بخواهیم کمی دورتر ماجرای نرخ فروش محصولات دو یوتیلیتی بزرگ کشور و خوراک دریافتی پتروشیمی زاگرس به عنوان بزرگترین مصرف کننده را بررسی کنیم، برمی‌گردیم به ۸ سال پیش ، سال ۹۵ نرخ‌های فروش محصولات «مبین» و «فجر» به صورت عدد واحدی بود که تا آن زمان مشکلی برای خریدار یعنی زاگرس و فروشنده یعنی مبین ایجاد نمی‌کرد، اما رفته رفته ، با نرخ بالای یوتیلیتی ها(خوراک) در مقایسه با محصولات پتروشیمی ، (سرمایه‌گذاری غدیر سهامدار عمده چند متانولی مهم بازار از جمله پتروشیمی زاگرس )نسبت به قیمت بالای یوتیلیتی و انحصاری بودن آن، به شورای رقابت شکایت کرد.
این شکایت طی نامه نگاری های مختلف، به نتیجه رسید و به تغییر نرخ‌ها به فرمول انجامید.ماجرا به همین جا ختم نشد و «مبین» و «فجر» هم معترض شدند.
باز هم با توجه به شکایات و بررسی ها ، در جلسه شورای رقابت در شهریور ۱۴۰۰ مواردی از فرمول اصلاح شد. از جمله مبنای دارایی‌‌‌های ثابت از ارزش دفتری به ارزش روز دارایی‌‌‌های ثابت استهلاک‌پذیر طبق گزارش کارشناس رسمی دادگستری تغییر یافت و تمام شرکت‌های پتروشیمی و یوتیلیتی مکلف به انجام کارشناسی دارایی‌ها شدند.
حال برمی‌گردیم به وظیفه شورای رقابت، این شورا در سال های مختلف به تصویب دستورالعمل های تنظیم قیمت سرویس‌های جانبی اقدام کرده است و در مصوبات ٤٧٩ و ٤٨٩ در رابطه با اصلاح دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس‌های جانبی اتخاذ تصمیم کرده است که بر اساس استفساریه های مختلف، تکلیف بر این شد که نرخ ها براساس همان ۶ ماه دوم سال ۱۴۰۰ باشد و پتروشیمی زاگرس بر اساس همین موضوع تقسیم سود خود را برای سال ۱۴۰۱ انجام داد. ( سهمی 1100 تومان)
به هر حال NPCمرجع قیمت گذاری نیست
طی شفاف سازی اخیر پتروشیمی زاگرس، گفته شد که مرجع قیمت‌گذاری صنایع ملی پتروشیمی نبوده و تسری به گذشته ندارد. شرکت ملی صنایع پتروشیمی قیمت‌گذار نیست و فرمول شورای رقابت لحاظ خواهدشد.
در این شفاف سازی آمده است، مصوبه ٤٧٩ متضمن تفویض اختیار قیمت گذاری به شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیست و این مصوبه شورای رقابت صرفاً در مقام تایید مفاد مصوبه ٤٧٩ و جلوگیری از اجرای نرخ های اعلامی توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی به تصویب رسیده است.
محاسبات نرخ خوراک مطلقا از شهریور ۱۴۰۰
همچنین در مورد زمان اجرای این مصوبه عنوان شد، که این مصوبه صرفاً مربوط به ۱۴۰۰.۰۶.۲۹ به بعد بوده و دربردارنده حکمی نیست که به گذشته تسری یابد.
مهمترین بخش نامه اشاره می‌کند که، با توجه به عدم تمکین شرکت های تولید کننده سرویس های جانبی به مفاد رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری و با درخواست رئیس شورای رقابت در راستای رفع ابهام از رای فوق، هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با صدور رای بیان داشت نسبت به تاریخ ماقبل تصویب ۶ ماهه اول سال ۱٤۰۰ هیچگونه اثر حقوقی ندارد و این رأی قطعی است.
تقسیم سود مبین مشکلی ندارد؟
حالا چند سوال مطرح می شود که آیا با توجه به این که پتروشیمی مبین و‌فجر سهامداران زیادی دارند، آیا تقسیم سود این شرکت ها با توجه به لحاظ سود ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ از فروش خوراک به زاگرس ، درست است؟
زاگرس به زودی از خرید اکسیژن بی‌نیاز می‌شود..
گرچه با راه اندازی واحد ASU پتروشیمی زاگرس در سال جاری میزان 80درصد اکسیژن مورد نیاز زاگرس تامین خواهد شد. اما تامین برق و آب چه می‌شود؟
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.