پور ابراهیمی به قالیباف نامه نوشت : سه استدلال فنی برای لغو مصوبه افزایش نرخ خوراک

بورس24 : رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامه ای خطاب به محمد باقر قالیباف با طرح سه مغایرت عمده مصوبه هیات وزیران درباره افزایش نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی تا 7000 تومان از وی خواست تا دستور لغو آن را صادر کند.

متن نامه محمد رضا پور ابراهیمی بدین شرح است :

جناب آقای دکتر قالیباف رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام

احتراما پیرو مکاتبه شماره ۳۳۴۴۹ مورخ 402.4.27 این کمیسیون به جنابعالی در خصوص اثرات مصوبه شماره ۱۶۸۵۰/مات مورخ 402.3.29 هیئت وزیران در افزایش نرخ خوراک و سوخت گاز ) صنایع در ریزش شاخص بورس که موجب ضرر و زیان سهامداران کاهش اعتماد جامعه، زیان و کاهش سود صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و سهام عدالت شده و اثر منفی قابل توجه بر صنایع پتروشیمی کشور گذاشته است طبق بررسیهای انجام شده محورهای ذیل به عنوان مغایرت های قانونی مصوبه مزبور اعلام می گردد:

1.طبق بند الف ماده (۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت الحاق (۲) تعیین نرخ گاز خوراک صنایع تابع معیارهای مشخص از جمله معدل وزنی درآمد صادراتی وارداتی و فروش داخلی گاز با حفظ قابلیت رقابت پذیری قیمت محصولات تولیدی بهبود متغیرهای کلان ،اقتصادی ایجاد انگیزش و امکان جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی به عهده وزیر نفت و خارج از اختیار هیات وزیران بوده و معیارهای مورد نظر قانونگذار رعایت نشده است.

2.دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور پیشنهاد تعیین نرخ مشخص و ثابت خوراک گاز صنایع موسوم به نرخ ۷ هزار تومانی را داده بود اما مجلس در تصویب بند الف تبصره (۱۴) قانون مزبور نه تنها آن را نپذیرفت بلکه مقرر نمود که دولت ترخ مورد نظر وزارت نفت موضوع) بند ۱ (فوق را با هدف حمایت از صنایع تعدیل نموده و کاهش دهد در حالیکه هیات وزیران به جای وزیر نفت به تعیین نرخ پرداخته و مضافا دولت که صرفا اختیار تعدیل کاهشی نرخ را داشته آن را خارج از حدود اختیار قانونی افزایش داده است.

3.طبق مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار دولت موظف به اخذ نظرات اتاق ها و تشکل های ذیربط خارج از اتاق ها می باشد در حالیکه در این مصوبه دولت نظرات تشکل های مزبور را مورد توجه قرار نداده است.

با شرح فوق و جمع دو حکم قانونی بند الف ماده (۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت الحاق (۲) و بند الف تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور وزارت نفت بایستی نرخ خوراک گاز صنایع را با رعایت معیارهای قانونی تعیین نموده و در صورت نیاز به تعدیل و کاهش آن مصوبه هیئت وزیران را اخذ نماید اما دولت طی مصوبه فوق الذکر با نرخ گذاری و تعیین نرخ ۷ هزار تومانی که) قبلا نیز در فرایند رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ رد شده است، عملاً دو حکم قانونی مزبور را نقض نموده است لذا خواهشمند است در راستای اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی و نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی بر تصمیمات هیئت وزیران دستور فرمایید موضوع بررسی و اقدام لازم برای لغو مصوبه مذکور معمول گردد.

محمد رضا پورابراهیمی