مرادی: ایران مال را به یک مجموعه فاخر تبدیل کردیم دومین نشست شفاف سازی سهام شرکت بانک آینده با موضوع بررسی وضعیت مالی، مجامع و برنامه های این بانک در فرابورس برگزار شد. در ابتدای این نشست شعبان مرادی، سرپرست و رئیس هیات مدیره بانک آینده در خصوص...
بورس24 : دومین نشست شفاف سازی سهام شرکت بانک آینده با موضوع بررسی وضعیت مالی، مجامع و برنامه های این بانک در فرابورس برگزار شد.
در ابتدای این نشست شعبان مرادی، سرپرست و رئیس هیات مدیره بانک آینده در خصوص تاریخچه این بانک توضیح داد و گفت: بانک آینده از ادغام 15 نهاد مالی، تاسیس شده است و ساختار مالی بانک به این نحو شکل گرفت. وزن دارایی‌ها و تسهیلات در آن دوران 29 درصد بود که میانگین استاندارد این رقم 80 درصد است. در همین ابتدا بانک یک شکاف درآمد - هزینه عجیب داشت. 19 درصد اقلام هم سرمایه گذاری ها بودند که سرمایه گذاری های باکیفیتی نبودند. همه ارقام از استانداردها فاصله معنادار داشتند.
وی با اشاره به اینکه زیان، تعهدات و تسهیلات گران قیمت، ارثی بود که از روز اول از آن نهادهای مالی به بانک آینده رسید، گفت: بانک آینده هیچگاه خود وارد خرید پروژه یا ملکی نشده است. ایران مال نیز حسب قوانین بالادستی به بانک آینده به ارث رسید و آن را به یک مجموعه فاخر تبدیل کردیم.
شعبان مرادی، رئیس هیات مدیره بانک آینده در ادامه دومین نشست شفاف‌سازی سهام بانک آینده، اظهار کرد:در طبقه‌بندی دارایی‌ها، بیشترین قسمت، تسهیلات بود و در این قسمت بیشترین تسهیلات مربوط به واحدهای زیرمجموعه بانک بودند.
وی گفت: طی این سال‌ها این پروژه‌های زیرمجموعه را تکمیل کردیم اما بانک مرکزی بانک‌ها را ملزم کردند که به زیرمجموعه‌ها تسهیلات ندهند که در پی این موضوع هم باعث خارج کردن این بخش از تسهیلات از صورت‌های مالی شدیم که این موضوع زیان را افزایش داد. ریشه این زیان از برخی دستورات قانونی ناشی شد.
به گفته وی، برای کاهش زیان، برنامه ریکاوری پلن را طراحی کردیم. برنامه اصلاح ساختار و بازسازی بانک آینده در هیات مدیره تدوین و تنظیم شد. دو نسخه از این برنامه به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد ارسال شد و در حال بررسی است.
وی در خصوص افزایش درآمدهای غیرمشاع نیز افزود: در سال 1401 که زیرساخت های LC (اعتبار اسناد داخلی)را به صورت جدی فراهم کردیم عدد 88 هزار میلیارد گردش ال سی بود. این در حالی است که سه ماهه نخست 1402 این رقم 87 هزار یعنی معادل کل رقم سال گذشته بوده است.از سوی دیگر در سال 1401 حدود 90 هزار میلیارد ضمانت نامه صادر کردیم و در چند ماهه نخست امسال نیز 20 هزار میلیارد ضمانت نامه از سوی بانک آینده صادر شده است.
مدیریت بانک آینده ادامه به جزئیات ریکاوری پلن این بانک پرداخت و گفت:طبق پلن اصلاح ساختار و بازسازی بانک آینده، مقرر شده مسیر بانک را از محل سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات خارج و به سمت عملیات و وظیفه اصلی بانک هدایت کنیم.
وی افزود: تا دو سال گذشته سرفصلی به نامLC و عملیات ارزی نداشتیم. ضمانت‌های ارزی عدد بسیار ناچیزی بود در حالی که این‌ها بازوهای مهم درآمدسازی هستند و در این مبحث مجوزهای لازم را دریافت کردیم. امروز قرار است بخشی از پرتفوی درآمدی ما از این محل باشد.طی چند ماه گذشته و در مدتی کوتاه بالغ بر 600 میلیون دلار گردش ارزی داشتیم و حدود 220 تا 230 میلیارد تومان هم درآمدزایی داشته است.
وی در مورد اقدامات مهم بانک آینده گفت: اخذ مجوز مراحل سه گانه فعالیت ارزی، اخذ مجوز صندوق‌های زمین و ساختمان و املاک و مستغلات، ارتقای شفافیت ساختار دارایی بانک از طریق سامانه اطلاع رسانی کدال، انجام پروژه ارزش‌گذاری سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت بانک به عنوان یک ضرورت اساسی در تبیین ارزندگی حقوق مالکانه بانک، افزایش قابل توجه منابع مردمی ارزان‌قیمت به منظور مشارکت حداکثری در عقود تسهیلات قرض‌الحسنه،تعیین تکلیف مطالبات سنواتی و بازگشت منابع بانک در این خصوص از برنامه های شرکت است.
وی افزود: فروش تعداد 55 پلاک ثبتی در مزایده‌های سال 1401 به قیمت فروش 17 هزار و 682 میلیارد ریال که 9 هزار و 470 میلیارد ریال آن وصول شده است.
فروش نقدی سرمایه‌گذاری مازاد به ارزش 3 هزار و 605 میلیارد ریال و افزایش مشارکت بانک آینده در عملیات بازار باز بانک مرکزی
مرادی با اشاره به اینکه 15 هزار میلیارد تومان در یکی از صندوق‌های املاک و ساختمان در گام اول وارد خواهیم کرد، افزود:مجوزهای لازم از بانک مرکزی برای تاسیس این صندوق‌ها دریافت شده است.
به گفته وی، آخرین نیز گام استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه است؛ شرکت‌های خوبی در زیرمجموعه بانک داریم که بسیار شفاف هستند و می‌توانیم وارد بازار سرمایه کنیم.
مدیر عامل بانک آینده در خصوص وضعیت مجامع این بانک اعلام کرد:مجامع بانک آینده از سال 1397 به دلیل اختلافات سهامداری تشکیل نشده است.
به گفته مرادی، هنوز در بحث سهامداری بین نهادهای ناظر، اجماعی ایجاد نشده است. سال گذشته رای‌گیری شده و رای 60 درصد سهامداران به وزارت اقتصاد تنفیض شد. از آن تاریخ مکاتباتی با وزارت اقتصاد برای تعیین تکلیف برگزاری مجمع داشتیم.
وی گفت: اختلاف سهامداری به قوه قضاییه ارسال شده و به محض ارایه نتیجه و اعلام حکم، مجمع برگزار خواهد شد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.