ترک تبریزی گفت: میزان کارمزد اخذ شده از تراکنش برای بانک ها همچنان درآمد به شمار می رود و از سودسازی بسیار دور است.
ندا فتاحی - بورس24 : با توجه به کارآمد سازی و سودآوری شبکه پرداخت الکترونیکی، بانک مرکزی رویکردی اجرایی به اصلاح نظام کارمزدی بخشیده و در آخرین ابلاغیه اش، مقرر شد تا از 4 تیرماه دارندگان دستگاه‌های کارتخوان (پذیرندگان) نیز بخشی از کارمزد تراکنش‌های خرید را پرداخت کنند.
البته تقبل بخش عمده این کارمزدها همچنان توسط شبکه بانکی تامین خواهد شد؛ اما می تواند در ایجاد سود و درآمد اثرگذاری کند به طوری که با نگاهی به صورت سود و زیان بانک‌های بورسی در خواهیم یافت میانگین درآمد کارمزدهای دریافتی در اسفندماه حدود ۱۹ درصد افزایش داشته و تقریبا ۶هزار میلیارد تومان طی اسفند ماه درامد ناشی از کارمزد است.
در این میان اما بانک تجارت با ثبت 8.1 هزار میلیارد تومان درآمد کارمزدی، در جایگاه دوم بیشترین درآمد حاصل شده از این بخش در سال گذشته قرار می‌گیرد به طوری که طی اسفند 1401 درآمدهای کارمزدی وتجارت حدود ۱۵درصد رشد را نشان می دهد.
از سویی دیگر بانک تجارت در خصوص تولید ابزار، محصولات و ارائه خدمات نوآورانه مالی هزینه های بسیاری را متقبل شده و شاید به نوعی دارای ناترازی میان هزینه و درآمد بانکداری الکترونیکی را شاهد بوده. به همین منظور است که مرتضی ترک تبریزی رئیس هیات مدیره بانک تجارت با تاکید بر اصلاح نظام کارمزد ها گفت و گویی با بورس24 داشت که مهم ترین موارد مطرح شده توسط او را در زیر می خوانید:
*بانک ها در این زمینه به طور 100 درصد راضی نیستند.
*پرداخت مرحله ای و افزایش مرحله ای پرداخت کارمزد باید توسط تمامی ذینفعان بوده و در این شرایط مطلوب ارزیابی می شود.
*شبکه پرداخت با مشکلات جدی توسعه‌ای روبه‌رو بوده به طوری که درآمد به هزینه صرف می شود.
*هرچند که این اصلاح نظلام کارمزد ها حرکتی روبه جلو است اما سبک، فرمول و معیارسطح بین المللی با آنچه امروز در ایران ابلاغ شده تفاوت بسیار دارد.
*باید روش به شکلی ترسیم شود که تمامی بازیگران، کارمزد پرداخت کنند.
*در حوزه کارمزد باید اختیارات بانک ها بیشتر شود تا بتوانند برای موارد مصرفی و زیرساخت هایشان، سرمایه گذاری داشته باشند.
*هزینه زیرساخت های حوزه بانکداری الکترونیک بسیار بالا بوده و پوشش این هزینه مستلزم اختیار دادن بیشتر به بانک ها در حوزه کارمزد است.
*نرخ کارمزد کنونی، هزینه های بانک را پوشش نمی دهد و حتی نمی تواند محصولی را تولید کرد.
*هزینه خرید یک "سی پی یو" معادل 100 میلیارد تومان بوده و این هزینه میان درآمد ناشی از کارمزد بسیار ناچیز به شمار می ورد و کارگشایی ندارد.
*بانک برای ایجاد ابزار و زیرساخت فناورانه پرداختی، از بخش های دیگر کسب درامد می کند و یا هزینه های خود را کاهش می دهد.
*مشتریان صنعت بانکداری ایران جمعیتی بالغ بر 85 میلیون نفر است که با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه های زندگی، بانک باید برای کسب رضایت آنها در جهت پرداخت کارمزد، ابزار و خدمات مطلوب با کاربری تسهیل شده تولید کند.
*افزایش نرخ کارمزدها و البته اصلاح گام به گام آن ریسک بانکداری را کاهش خواهد داد.
*درآمد صنعت بانکداری سطح بین الملل از بخش کارمزد معادل ۳۰ تا ۵۰درصد بوده اما در ایران 10 درصد درآمد بانک ها از کارمزد است.
*در حال حاضر کارمزد برای صنعت بانکداری ایران یک درآمد بوده و سود به شمار نمی رود.
*بسته بودن درهای مبادلات مالی بین المللی نیز برای صنعت بانکداری ایران، هزینه های بیشتری را ایجاد می کند به طوری که درآمد بالایی را باید به خرید دلاری و واردات تجهیزات اختصاص داد.
*متصل شدن به سوئیفت برای بانک های ایران بسیار ساده است زیرا زیرساخت ها ایجاد شده و برای اتصال، تنها باید نرم افزارها بروزرسانی شود.
*درآمد تسهیلات اعطایی بیشترین سهم درآمدهای بانکی را به خود اختصاص داده است.
*گام به گام بودن ابلاغ کارمزد تراکنش ها به دلیل شرایط اقتصادی و معیشتی کشور و مردم، مطلوب به نظر می رسد.
*سالم سازی رقابت صنعت بانکداری در بخش تولید ابزار و ایجاد خدمات می تواند از دیگر نتایج این اصلاح باشد.
یادآور می شود؛ از آنجایی که میزان کارمزد دریافتی خدمات بانکی از سال 99 تا به اکنون تغییر نداشت بنابراین درآمد بانک ها نیز از این بخش سال ها 10 درصد بود. اما در ابلاغیه اخیر بانک مرکزی افزایشی حدودا 20 درصدی کارمزد تراکنش‌ها دیده می شود؛ به طوری که این نهاد نظارتی هدف چنین نرخ گذاری را هماهنگی کارمزدها با تورم اعلام می کند و سطح این افزایش را با میزان روند صعودی قیمت‌ها در قابل مقایسه نمی داند.
بانک مرکزی همچنین اعلام کرد؛ فرآیند تعیین کارمزد جهت جبران و پوشش ارائه برخی دیگر از خدمات بانکی به‌صورت تدریجی انجام شود که جزئیات آن در زمان مقتضی توسط واحدهای ذی‌ربط به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد.
نکته قابل تامل این است که با تاکید صورت‌های مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۴۰۱، بانک‌های بورسی مجموعا ۳۶هزار میلیارد تومان کارمزد دریافت کردند به طوری که سود خالص کارمزدها (کسر هزینه کارمزدها از درآمد کارمزدها) در انتهای سال ۱۴۰۱ به 26 هزار و 300 میلیارد تومان رسید بنابراین می توان به سودسازی این درامدها به همراه خدمات نوآورانه در صنعت بانکداری کشور طی چند سال اخیر امیدوار بود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.