بورس 24 : رهبر معظم انقلاب هفته گذشته در دیدار رئیس، مسئولان و جمعی از کارکنان قوه قضائیه، تاکید کردند، معاملات غیر رسمی اموال غیر منقول از منشاءهای بزرگ فساد است و باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است. این تاکید مهم رهبر انقلاب اکنون مورد توجه کارشناسان اقتصادی و بخش املاک قرار گرفته است.
بورس24 : رهبر معظم انقلاب اسلامی هفته گذشته در دیدار رئیس، مسئولان و جمعی از کارکنان قوه قضائیه، تاکید کردند، معاملات غیر رسمی اموال غیر منقول از منشاءهای بزرگ فساد است و باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است.
این تاکید مهم رهبر انقلاب اکنون مورد توجه کارشناسان اقتصادی و بخش املاک قرار گرفته است.
واقعیت آن است که در حوزه معاملات اموال غیرمنقول یا همان املاک (شامل زمین، مسکن و انواع ساختمان)، طرفین معامله ابتدا نسبت به انجام معاملات غیررسمی یا همان عادی اقدام می کنند تا بعداز مدتی مشخص که در قراردادهای عادی قید می شود، در گام بعدی و نهایی نسبت به انجام معاملات رسمی در دفاتر اسناد رسمی اقدام نمایند.
اما در این فاصله اتفاقاتی رخ می دهد که برای طرفین یا یکی از دو سمت معامله ناخوشایند است و همین باعث تشکیل پرونده های متعدد در دادگاه ها می شود.
در دوره ای (اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰) که اختلاف بین عوامل منعقد کننده معاملات غیررسمی و معاملات رسمی به وجود آمد و قرار بود مسیر انجام معاملات ملکی با حذف قراردادهای عادی کوتاه و امن شود، آماری اعلام شد مبنی بر این که حدود ۷۰ درصد از پرونده های قضایی در دادگاه ها در حوزه ملک است و علت اصلی آن هم رسمیت نیافتن معاملات بوده است.
در حال حاضر دولت از دو بابت به رسمیت یافتن معاملات اموال غیرمنقول نیازمند است.
اول این که اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی معطل آمار دقیق از میزان مالکیت افراد است.
هر چند سامانه املاک و مستغلات راه اندازی شد تا با رهگیری قراردادهایی که در قالب معاملات غیررسمی در بنگاه ها منعقد می شود، تعداد املاک تحت مالکیت هر فرد را شناسایی کند اما انواع اشتباهاتی که در این سامانه با ارسال پیامک های ایراددار به افراد رخ داد مشخص کرد این سامانه تضمین لازم برای شناسایی وضعیت مالکیت مالکان و خانه های خالی را ندارد.
این در حالی است که دفاتر اسناد رسمی و شبکه اطلاعاتی متصل به آنها دقیق است.
از طرف دیگر در طرح ساماندهی بازار اجاره مسکن قرار بر این است که همه معاملات املاک در بستر الکترونیکی متصل به وزارت راه و شهرسازی انجام و منعقد شود.
در این طرح که به تصویب مجلس رسیده و برای تایید نهایی روانه شورای نگهبان شده است، دفاتر اسناد رسمی نیز باید به این سامانه متصل شوند.
به این ترتیب، تحولاتی در حوزه ثبت معاملات املاک در حال رخ دادن است که پیامد آن می تواند اطمینان خاطر معامله گران از بابت حسن انجام معامله باشد.
با تاکید رهبری برای سلب اعتبار از معاملات غیررسمی قوای سه گانه در مسیر تصویب قانون مرتبط با این موضوع حرکت خواهند کرد.
کارشناسان در این باره معتقدند بیشترین معاملات غیررسمی در بازارهای اجاره و فروش زمین صورت می گیرد.
در بازار خرید و فروش مسکن سال هاست معاملات عمدتا به ثبت رسمی منتهی می شود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.