بعد از ممنوعیت واردات لوازم خانگی در سال ۹۷، اهداف صادراتی در کنار تامین نیاز بازار داخلی در دستور کار مسوولان...
بورس24 : بعد از ممنوعیت واردات لوازم خانگی در سال ۹۷، اهداف صادراتی در کنار تامین نیاز بازار داخلی در دستور کار مسوولان صنعتی کشور قرار گرفت. بررسی‌‌‌ها اما نشان می‌دهد صادرات لوازم‌خانگی همچنان بعد از گذشت نزدیک به پنج‌سال از ممنوعیت واردات، در ابتدای راه قرار دارد و سایه مشکلات ارزی، تحریم، کمبود و گرانی مواداولیه در کنار نبود استراتژی صنعتی و خطاهای سیاستگذار از جمله قیمت‌گذاری دستوری و پیمان‌‌‌سپاری ارزی بر سر این صنعت سفید همچنان سنگینی می‌کند. از طرف دیگر ضعف شاخص‌‌‌های رقابت‌‌‌پذیری صنعتی، فقر تکنولوژی، تعاملات و دیپلماسی کمرنگ تجاری در بازارهای هدف صادراتی در کنار بی‌‌‌توجهی به زنجیره ارزش جهانی و نادیده گرفتن مزیت‌‌‌های صادراتی، از جمله پتانسیل صادرات محصولات میانی و نیمه‌ساخته در این صنعت، رقابت در بازارهای هدف صادراتی را برای تولیدکنندگان ایرانی سخت‌‌‌تر کرده است.
کارشناسان معتقدند ممنوعیت واردات در عمل به‌جای اینکه به‌زعم سیاستگذار به نفع صادرات لوازم‌خانگی باشد، به این موضوع ضربه زد؛ چرا که با ممنوعیت واردات، بازار داخل به صورت انحصاری و بدون رقیب در اختیار تولیدکننده داخلی قرار می‌گیرد و تقاضا در این بازار ناخودآگاه افزایش یافته و انگیزه صادرات به‌مراتب کاهش می‌‌‌یابد.
از طرف دیگر نبود رقیب قدرتمند خارجی، سطح رقابت و کیفی تولیدات را کاهش می‌دهد و با برهم‌زدن نسبت عرضه و تقاضا روند افزایش قیمت را تشدید می‌کند. از همین رو بازنگری در سیاست‌‌‌های وارداتی برای افزایش قدرت رقابت و تقویت برندهای داخلی باید در دستور کار سیاستگذار قرار گیرد.
محمد مخبر در جلسه‌ای با دست‌‌‌اندرکاران صنعت لوازم‌خانگی با اشاره به هدفگذاری تولید ۱۹میلیون دستگاه لوازم‌خانگی، رویکرد جدی دولت را حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تقویت بخش تولید لوازم‌خانگی عنوان کرده است تا علاوه بر تامین نیاز داخلی، زمینه توسعه صادرات نیز فراهم شود. معاون اول رئیس‌جمهور همچنین گفته است، افزایش نامتعارف قیمت‌ها هیچ‌گاه نمی‌‌‌تواند به رونق تولید کمک کند، بلکه افزایش حجم تولید و ارتقای بهره‌وری است که موجب کاهش قیمت تمام‌شده، بهبود کیفیت و رضایتمندی خریداران خواهد شد. مخبر با بیان اینکه واردات کالاهایی که مشابه آنها در داخل تولید می‌شود، موضوعیتی برای دولت ندارد، تاکید کرد، کیفیت محصولات و قیمت‌ها باید به نحوی باشد که دولت بتواند به حمایتهای خود از تولیدکنندگان ادامه دهد.
معاون اول رئیس‌جمهور در این جلسه همچنین تاکید کرد که دولت آمادگی دارد امتیازات و حمایتهای مورد انتظار فعالان صنعت لوازم‌خانگی را تامین کند تا این صنعت مهم بتواند ضمن رونق‌یافتن و توسعه صادرات، نیازهای جامعه را با قیمت و کیفیت مناسب تامین کند و به هدفگذاری خود برای تولید ۱۹میلیون دستگاه انواع لوازم‌خانگی در سال‌جاری دست یابد. اما عملکرد تجارت خارجی در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد، میزان صادرات لوازم‌خانگی در این سال ۳۹۲میلیون دلار بوده که نسبت به رقم ۳۷۶میلیون دلاری سال ۱۴۰۰، تغییرات ارزشی آن ۴درصد و تغییرات وزنی آن ۵درصد بوده و کشورهای عراق، افغانستان، تاجیکستان و آسیای میانه مهم‌ترین مقاصد لوازم‌خانگی ایران هستند. همچنین در حالی چین و ترکیه از رقبای ما در بازارهای هدف هستند که محصولات لوازم‌خانگی ایران به دلیل محدودیت مبادلات بانکی محدود به چند کانتینر است.
صنعت لوازم‌خانگی براساس شاخص‌‌‌هایی همچون ارزش‌افزوده این صنعت، زنجیره عرضه، اشتغال‌محور بودن، درآمدزایی و عمق بومی‌‌‌سازی جزو صنایع استراتژیک کشور محسوب می‌شود. کارشناسان معتقدند، صنعت لوازم‌خانگی کشور لزوما دارای مزیت رقابتی در صادرات محصول نهایی نیست و بخش پررنگی از هدفگذاری صادراتی این صنعت می‌‌‌تواند روی قطعات و اقلام نیمه‌ساخته و محصولات میانی متمرکز شود. این در حالی است که غفلت از زنجیره‌‌‌های جهانی ارزش و اصرار بر تولید و صادرات محصولات نهایی ساخته‌شده باعث شده است تا صادرات لوازم‌خانگی در مسیر درستی پیش نرود. از طرفی ضعف توانمندی در تولید محصولات باکیفیت نهایی و ضعف برندینگ و وجود تولیدکنندگان متعدد که باعث شده مقیاس تولید بهینه و کاهش قیمت‌ها محقق نشود، قدرت رقابت در بازارهای صادراتی را کاهش داده است. همچنین در حالی که بازارهای صادراتی به سمت رقابت در زمینه صادرات کالاهای پیچیده و با فناوری بالا رفته‌اند، تولیدات لوازم‌خانگی با توجه به گپ تکنولوژیک موجود و عدم‌تعامل با کشورهای صاحب فناوری، قدرت رقابت در بازارهای صادراتی را ندارند. سازمان یونیدو، عملکرد رقابت صنعتی کشورها را با سه‌دسته شاخص‌‌‌های «بخش ظرفیت تولید و صادرات محصولات کارخانه‌‌‌ای»، «تعمیق و ارتقای فناوری» و «اثرگذاری جهانی» ارزیابی می‌کند. ظرفیت تولید و صادرات محصولات کارخانه‌‌‌ای با زیرشاخص‌‌‌هایی همچون «سرانه ارزش‌افزوده تولیدات کارخانه‌‌‌ای» و «سرانه صادرات کارخانه‌‌‌ای» سنجیده می‌شود. شاخص‌‌‌های بخش تعمیق و ارتقای فناوری هم با زیرشاخص‌‌‌های «سهم کالاهای صنعتی دارای تکنولوژی متوسط و بالا از کل ارزش‌افزوده صنعتی»، «سهم ارزش‌افزوده صنعتی از تولید ناخالص داخلی»، «سهم کالاهای با فناوری متوسط و بالا از صادرات صنعتی» و «سهم صادرات صنعتی از کل صادرات» ارزیابی می‌شود. شاخص‌‌‌های اثرگذاری جهانی هم با زیرشاخص‌‌‌های «اثرگذاری یک کشور بر ارزش‌افزوده صنعتی جهان» و «اثرگذاری یک‌کشور بر ارزش صادرات صنعتی جهان» سنجیده می‌شود. یافته‌‌‌های این مطالعه نشان می‌دهد، شاخص عملکرد رقابت صنعتی (CIP) ایران در سال ۲۰۲۰ با امتیاز ۰۴۶/ ۰ در رتبه ۵۵ جهان قرار گرفت. وضعیت عملکرد رقابت‌‌‌پذیری صنعتی ایران پایین‌تر از متوسط جهانی (۰۶۲/ ۰) قرار دارد. بررسی تحولات ساختار تولید و تجارت صنعتی ایران طی دودهه اخیر همچنین نشان می‌دهد که ساختار تولید صنعتی ایران از سال ۲۰۱۰ به بعد تضعیف شده و از نقش بخش صنعت، هم از بعد ارزش‌افزوده صنعتی و سهم در اقتصاد ملی و هم از بعد سطح فناوری کاسته شده است، به نحوی که سهم بخش صنعت در اقتصاد کشور در سال ۲۰۲۰ (سال ۱۳۹۹) به ۹/ ۱۲درصد و سهم صنایع با فناوری متوسط و پیشرفته به حدود ۴۴درصد تنزل پیدا کرد.
بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که صنعت لوازم‌خانگی کشور به دلیل نداشتن ارتباط با کشورهای صاحب تکنولوژی طی سال‌های اخیر و عدم‌واردات فناوری‌‌‌های پیشرفته، قدرت رقابت در بازارهای صادراتی را به نوعی از دست داده است. بنابراین توجه به زنجیره ارزش جهانی، بهبود بعد فناوری و هوشمندسازی در این صنعت برای افزایش رقابت در بازارهای هدف صادراتی باید در دستور کار قرار گیرد.
عباس هاشمی، دبیر کل انجمن صنایع لوازم‌خانگی در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به پیش‌‌‌نیازهای تحقق صادرات لوازم‌خانگی به صورت پایدار، معتقد است برای تحقق این امر در دو بخش حکمرانی و بنگاه‌‌‌ها باید اقداماتی صورت بگیرد. به گفته او در بخش دولتی تا زمانی که گشایشی در ارتباطات با دنیا و حداقل با بازارهای هدف صادراتی لوازم‌خانگی صورت نگیرد، صادرات پایدار امکان‌‌‌پذیر نخواهد بود و با هر تلنگری متاثر خواهد شد. هاشمی این سوال را مطرح می‌کند که در شرایطی که صادرکننده امکان گشایش حساب در بازار هدف را ندارد، با چه سیستمی قرار است پول صادرات خود را برگرداند و مبادله صادراتی و ارزآوری داشته باشد. رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان مانع دیگری است که این فعال صنعت لوازم‌خانگی به آن اشاره می‌کند و معتقد است: پیمان‌‌‌سپاری ارزی، فرآیند صادرات را برای تولیدکننده پیچیده و دشوار می‌کند. همچنین در شرایطی صادرکننده لوازم‌خانگی مجبور است ارز صادراتی خود را با نرخ دستوری در سامانه دولتی بفروشد که تامین مواد اولیه داخلی، هزینه حمل‌ونقل، هزینه‌‌‌های مربوط به پیمانکاری، حقوق و دستمزد و هزینه تبلیغات با نرخ ارز آزاد باید صورت بگیرد و همزمان باید با کالاهای مشابه و کالای قاچاق رقابت کند. این شرایط برای تولیدکننده لوازم‌خانگی در حالی است که در دنیا ارز صادراتی که به کشور وارد می‌شود، گران‌‌‌ترین ارز است؛ اما در کشور ما دولت ارز صادراتی تولیدکننده را با پایین‌‌‌ترین قیمت خریداری می‌کند. در این شرایط آیا امکان صادرات فراهم می شود؟
دبیر کل انجمن صنایع لوازم‌خانگی به دیگر اقداماتی که از سوی دولت باید برای تحقق صادرات پایدار لوازم‌خانگی صورت بگیرد، اشاره می‌کند و تاکید دارد شرایط استفاده از امکانات سازمان‌های توسعه‌‌‌ای همچون ایمیدرو و ایدرو برای حمایت از صادرات لوازم‌خانگی محقق شود. به گفته او شرکت‌های بزرگ و شناخته‌شده ایرانی در بازارهای صادراتی که مس، آلومینیوم، فولاد، پتروشیمی و... صادر میکنند و بازار خوبی در کشورهای هدف دارند، می‌‌‌توانند در زمینه صادرات لوازم‌خانگی و محصول نهایی با طرف‌‌‌های قرارداد خود وارد مذاکره و تعامل شوند و به لحاظ مالی و ارتباطی به تولیدکننده و شرکت‌های صادراتی لوازم‌خانگی کمک کنند تا صادرات، پراکنده و موردی نباشد. به گفته او ایران، صادرات مس، کاتد، ورق و... به کشورهای هدف چین و هند و... دارد که این امر می‌‌‌تواند شرایط تعامل برای صادرات لوازم‌خانگی را فراهم کند؛ چرا که این شرکتها دارای ارتباطات گسترده‌‌‌ای در بازارهای هدف و شناخته‌شده هستند و می‌‌‌توانند در زمینه به اشتراک گذاشتن اطلاعات، فرآیند گرفتن پول صادرات و... به صنایع پایین‌‌‌دستی کمک کنند.
موافقت‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تجاری و پیمان‌‌‌های ترجیحی با هدف کاهش تعرفه‌‌‌ها یکی از ابزارهای شناخته‌شده در دنیا برای توسعه صادرات است. این در حالی است که در دیپلماسی تجاری کشور به این موضوع توجه چندانی نشده و از این بستر حقوقی کمترین بهره را برای توسعه تجارت خارجی داشته‌‌‌ایم. به عنوان نمونه در حالی که ترکیه به‌عنوان یکی از رقبا در بازارهای صادراتی دارای پیمان‌‌‌های تجاری با کشورهایی همچون عراق در جهت توسعه صادرات لوازم‌خانگی است، صادرات ما با این کشورها با تعرفه‌‌‌های بالای تجاری صورت می‌گیرد. در همین زمینه دبیرکل انجمن صنایع لوازم‌خانگی به اهمیت گسترش پیمان‌‌‌ها و تعرفه‌‌‌های ترجیحی در منطقه برای تحقق صادرات لوازم‌خانگی اشاره می‌کند و معتقد است با توجه به مزیت‌‌‌های کشور باید وارد مذاکره برای انعقاد پیمان‌‌‌های تجارت ترجیحی با کشورهای هدف شد و این تعرفه‌‌‌های تجاری با توجه به شرایط و بازارهای رقابتی باید مدام به‌روز و تقویت شوند.
ضعف برندینگ یکی از موانع توسعه صادرات لوازم‌خانگی ایرانی است. در حالی که صادرات لوازم‌خانگی کره‌جنوبی در تمام دنیا توسط دو برند ال‌جی و سامسونگ صورت می‌گیرد، کشور ما فاقد برند شناخته‌شده در بازارهای صادراتی است. از همین‌رو تقویت برند موضوع دیگری است که دبیر کل انجمن صنایع لوازم‌خانگی برای تحقق صادرات پایدار به آن اشاره می‌کند و معتقد است برای جاانداختن برندهای ایرانی در بازارهای هدف باید برنامه‌‌‌ریزی و حتی آموزش صورت بگیرد. به گفته او در برخی کشورها مثل ازبکستان و پاکستان، ورود کالای نهایی لوازم‌خانگی ممنوع است، اما در مقابل، امکان صادرات کالا به صورت اجزا و قطعات وجود دارد و در این زمینه این مزیت و فرصت وجود دارد که با خریداران و مشتریان کالا در آن کشورها، شرکت مشترک تاسیس شود و با راه‌‌‌اندازی خطوط assembling خطوط تولید کالا راه‌‌‌اندازی شود.
کارشناسان معتقدند یکی از دلایل عدم‌توفیق تولیدات لوازم‌خانگی در بازارهای هدف صادراتی به ضعف دیپلماسی تجاری کشور برمی‌‌‌گردد. دستگاه‌‌‌های دولتی تاثیرگذار در مسیر صادرات از جمله وزارت امور خارجه، وزارت صمت و وزارت اقتصاد همراستا در جهت هدف‌‌‌گذاری‌‌‌های صادراتی پیش نمی‌‌‌روند. دبیر کل انجمن صنایع لوازم‌خانگی در همین زمینه به نقش رایزنان بازرگانی در کشورهای هدف برای تعاملات صادراتی اشاره می‌کند و معتقد است این رایزنان می‌‌‌توانند از طرف بخش خصوصی و با مشورت اتاق بازرگانی ایران انتخاب شوند و حتی با هزینه بخش خصوصی، شرایط توسعه صادرات در این کشورها را فراهم کنند.
بسیاری از مطالعات و تحلیل‌‌‌های اقتصاد صنعتی نشان می‌دهد که سهم قیمت مواد اولیه در تولید کارخانهها حدود ۴۰ تا ۶۰درصد ارزش تمام‌شده محصول است. این امر به آن معناست که هرگونه تغییر (افزایش یا کاهش) در قیمت مواداولیه کارخانهها اثر قابل‌توجهی بر سودآوری و مهم‌تر از آن بر قیمت تمام‌شده کالا در بازار دارد. هدفگذاری صادرات پایدار لوازم‌خانگی در حالی است که صادرکنندگان لوازم‌خانگی در ساختارهای بوروکراسی موجود در کشور با موانع زیادی روبه‌رو هستند و در این فرآیند بیش از آنکه تقویت و حمایت شوند، با تنبیه و سنگاندازی روبه‌رو هستند. به‌عنوان نمونه، سود و عوارض واردات مواد اولیه و قطعات که طبق قانون باید یک‌ماهه به تولیدکننده برگردد، با تاخیرهای طولانی‌‌‌مدت روبه‌روست. تولیدکننده لوازم‌خانگی برای واردات قطعات و تجهیزات دو مسیر ورود موقت و ترخیص قطعی را پیش‌رو دارد و از آنجا که ورود موقت با بوروکراسی متعدد گمرکی، سقف زمانی و... روبه‌روست، تولیدکننده راهی جز ترخیص قطعی و پرداخت سود عوارض گمرکی ندارد.
همچنین در حالی که سیاستگذار، تولید ۱۹میلیون دستگاه لوازم‌خانگی را هدفگذاری کرده تولیدکنندگان لوازم‌خانگی برای هر گونه اقدامی در جهت ارتقای کمیت و کیفیت تولید با مانع بزرگی به اسم قیمت‌گذاری دستوری روبه‌رو هستند. هاشمی با اشاره به افزایش نرخ ارز، قیمت مواد اولیه داخلی و قطعات، تورم بالای ۵۰درصد براساس گزارش مرکز آمار و تورم بالای ۷۵درصد براساس گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس، معتقد است در شرایطی که نظارتی بر قیمت مواد اولیه تولید لوازم‌خانگی وجود ندارد و تولیدکننده مجبور به خرید مواد اولیه همچون فولاد از بورس‌کالا به صورت نقدی و تامین این مواد از بازار آزاد با نرخ‌های بالاتر است و با رسوب طولانی‌‌‌مدت کالا در گمرکات و هزینه‌‌‌های بالای تولید روبه‌روست، قیمت تولیدات لوازم‌خانگی به صورت دستوری تعیین می‌شود و بازار لوازم‌خانگی با دخالت سازمان‌های حمایتی و نظارتی مواجه است. دبیر کل انجمن صنعت لوازم‌خانگی تاکید دارد در صورت ادامه این روش‌ها و سنگینی چنین شرایطی بر سر صنعت لوازم‌خانگی، تولید لوازم‌خانگی تا شهریورماه با کاهش ۳۰درصدی روبه‌رو خواهد شد. از همین‌رو برای صادرات پایدار ضروری است مشکلات داخلی تولید لوازم‌خانگی در ابتدا برطرف شود.
همراه شدن با تحولات دیجیتال و هوشمندسازی در فرآیند تولید و محصول نهایی لوازم‌خانگی پیش‌‌‌نیاز دیگری است که دبیر کل انجمن صنعت لوازم‌خانگی به آن اشاره می‌کند و تاکید دارد سازمان‌ها و نهادهایی همچون فاوا، وزارت صمت و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری برای پیش‌رفتن صنعت لوازم‌خانگی در فضای دیجیتال باید همراهی کنند. هاشمی تشکیل کنسرسیوم در صنعت تجهیزات و قالب‌‌‌سازی با چینی‌‌‌ها را از اقدامات تاثیرگذار در این زمینه عنوان می‌کند. به‌گفته هاشمی با توجه به پیشرفت‌‌‌های چین در زمینه قالب‌‌‌سازی و اینکه قیمت این تولیدات در این کشور، یک‌سوم قیمت کشورهای اروپایی است، تشکیل کنسرسیوم و آموزش افراد و تعامل در این زمینه می‌‌‌تواند به پیشبرد کشور در زمینه صنایع زیرساختی با توجه به سرعت تغییر قالب در صنعت لوازم‌خانگی به‌ویژه لوازم‌خانگی خرد و ضرورت به‌روز بودن دستگاه‌‌‌ها، مواد قالب‌‌‌ها و... کمک کند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.