داستان هزار و یک شب املاک «وملی» ؛ این بار ورق برمی گردد؟

بورس24 : ماده ۱۲۹ قانون تجارت بحث معاملاتی را مطرح می‌کند که مدیر یا مدیران شرکت در انجام آنها ذی‌نفع باشند؛ از این روست سهامداران وملی در ابتدا خواهان شفاف سازی برخی مسائل از جمله تجدید ارزیابی دارایی، تعیین تکلیف افزایش سرمایه و چگونگی استفاده از معافیت چند ساله مالیاتی بودند و تنفیذ ماده 129 را به زمانی دیگر موکول کردند.

سوالی دیگر که اکنون مطرح شده این است که هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی خواهان انجام چه معاملاتی بودند که اجازه آن از سوی سهامداران عمده و خرد داده نشد.

با توجه به حضور خبرنگار بورس24 در مجمع عمومی سالیانه این شرکت در روز 23 خرداد و حواشی ایجاد شده همچون جلوگیری از ورود سهامداران به جلسه، قطع شدن صدای پخش زنده مجمع، مخالفت سهامداران حقوقی مانند وبرق با 4 میلیون سهم 1.61 درصد، ونیکی با 3.357 میلیون برگه سهم و 1.35 درصد، و آتیه صبا با 193.458 میلیون سهم و 78.2درصد از کل 247 میلیون برگه سهام و البته تعدادی سهامدار خرد با تقسیم سود به مبلغ بالا و البته تنفیذ نشدن ماده 129 می توان دریافت که سهامداران می توانند روند مدیریتی و البته معاملاتی یک مجموعه اقتصادی را تغییر دهند.

تعدادی از سهامداران حقیقی وملی در مجمع به خبرنگار بورس24 گفتند که عدم تصویب تنفیذ ماده 129 از نبود شفافیت عملکردی هیات مدیره ناشی می شود. با تاکید بر سخنان مدیر عامل سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی، این مجموعه از سال ۱۳۵۴ تجدید ارزیابی نشده و بسیاری از دارایی‌ها بسیار ارزشمند بوده و با نگهداری آنها به همراه  سوار شدن بر تورم (به جای پرداختن به تولید)، سهامدار ضرری نکرده و دارایی مبلغی وملی افزایش می یابد.

تکرار وعده افزایش سرمایه

سهامداران وملی آگاه هستند که سود یک مجموعه تولیدی از چرخش نقدینگی و استفاده از آن برای حرکت چرخ تولید محصول و طرح های به روزرسانی شده  بوده و انباشت املاک و خاک خوردن آن ها در دالان های طویل بازار و محله های قدیمی سودی ندارد.

تنها با تاکید بر همین یک فرمول اقتصادی است که سهامداران وملی، مدیریت این مجموعه تولیدی را به چالش کشیده و در مجمع اخیر درخواست افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها به ویژه املاک داشتند.

یادآور می شود؛ سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی طی عمر خود تنها سه مرتبه طی سال های 81، 82 و 85  افزایش سرمایه داشته و بعد ازسال 57 تا به اکنون نیز دارایی های آن ارزیابی نشده و برخی سهامداران بیش از 5 سال است که در انتظار تحقق این موضوع و اخذ سود سهامداری صبورانه خود هستند.

شاید سال 99 آخرین مرتبه بود که به طور جدی افزایش سرمایه وملی توسط مدیرعامل وقت مطرح شد و هیات مدیره تاکید داشت، این افزایش سرمایه بزرگترین درصد افزایش سرمایه تاریخ بورس خواهد بود زیرا برآورد اولیه آن ۶۰ هزار درصد است که مبلغ دقیق بعد از نهایی شدن تجدید ارزیابی املاک اعلام می شود و این پیش بینی تنها برای زمین هایی است که استهلاک ندارند چون برآورد کل املاک و کارخانه بسیار بالاتر به شمار می رود.

این وعده تا به امروز  رویکرد اجرایی به خود نگرفته و تمامی مدیران وقت در مجامع عمومی سالیانه و البته قبل از تقسیم سود، این وعده را تکرار کرده و تنفیذ ماه 129 نیز تصویب می شود.

اما در مجمع اخیر سهامداران وملی اتفاقی نادر را رقم زده و تصمیم گرفتند با تصویب نکردن تفنیذ ماده 129، اهرمی ایجاد کرده تا این مجموعه به سمت شفاف سازی حرکت کند و حداقل دارایی و املاک خود را تعیین و تکلیف کند تا شاید در مرحله بعد افزایش سرمایه  انجام شود.

قطعا شناسایی و ارزیابی دارایی ها در سال آخر معافیت مالیاتی تنها فرصت برای افزایش سرمایه خواهد بود اما از سویی دگر تنفیذ ماده 129 می تواند فروش و یا حراج املاک را در پی داشته باشد و این یعنی از دست رفتن اموال کارخانه ای سهامی عام در سکوت و البته رایی که سهامداران به اختیار هایت مدیره داده اند.

پیش بینی های غیر رسمی

در سال 99 بعد از سخنان مدیر عامل وقت بود که سهامداران به سراغ تحلیل و ارزیابی ها رفته و با اخذ نرخ روز ملک، ارزش هر سهم وملی را 50هزار تومان برآورد کردند.

اما با توجه به افزایش قابل توجه ارزش ملک در همین بازه 3 ساله، ارزشمندی این سهم پس از افزایش سرمایه قطعا تاریخی خواهد بود.

با تاکید بر همان بررسی های کاغذی سهامداران در سال 99 ، این شرکت ۲۸۲ فروشگاه با سند مالکیت و برند کفش ملی دارد که از این تعداد ۲۵۶ فروشگاه فعالیت اقتصادی دارند و ۲۶ فروشگاه بدون فعالیت هستند. متراژ املاک تجاری بر اساس صورت حسابرسی شده میان دوره‌ای ۹۸ معادل ۹۸۴۲۴ مترمربع است. ارزش تقریبی این املاک را بر اساس اطلاعات دو آگهی مزایده شرکت برآورد می‌کنیم که یکی از آگهی‌ها از مشهد و تهران و دیگری از یزد و گرگان برای فروش چاپ شده‌اند. قیمت‌های پایه برای تهران متری ۴۱ میلیون و برای مشهد متری ۳۸ میلیون و برای یزد و گرگان به ترتیب متری ۳۱ و ۲۸ میلیون تومان بوده که به طور متوسط با در نظر گرفتن  قیمت متری ۳۵ میلیون تومان ارزش دارایی‌های ملکی وملی معادل ۳۴۵۰ میلیارد تومان خواهد بود.

ملک اصلی کارخانه بدون  هیچگونه تولیدی متراژ ۴۱۰ هزار متر مربعی دارد که ارزش تقریبی هر متر مربع این زمین ۳.۵ میلیون تومان شد که حال با این برآورد به رقم ۱۴۳۵ میلیارد تومان می رسد.

ملک تجاری و صنعتی روبه‌روی فرودگاه مهرآباد ابتدای شهرک اکباتان به متراژ ۲۵ هزار متر مربع که در قدیم انبار و سوله‌های شرکت بوده و کالاهای و کفش‌های تولیدی در کارخانه رودبار (کارخانه شماره ۲) به آنجا بارگیری می‌شد. در داخل این زمین ۲۰۰۰ متر سوله هم وجود دارد با قیمت تقریبی هر متر مربع ۴ میلیون تومان، به رقم ۱۰۰۰ میلیارد تومان خواهد شد.

سرای ملی یا پاساژ ملی در چهارراه گلوبندک بازار به همراه مغازه‌های موجود و حجره‌های بازار بزرگ تهران با متراژ تقریبی ۴۰۰۰ متر مربع که ارزشمندترین دارایی شرکت به شمار می‌رود و با در نظر گرفتن هر متر مربع این پاساژ نزدیک به ۱۲۰ میلیون تومان، به رقم برآوردی ۴۸۰۰ میلیارد تومانی رسید.

کارخانه شماره ۲ شرکت در رودبار که در زمینی به مساحت ۶۰ هکتار قرار دارد. البته در این کارخانه تعطیل شده نزدیک به ۱۷۰۰ متر سوله هم قرار دارد که با در نظر گرفتن ارزش تقریبی هر متر مربع ۳۰۰ هزار تومان به برآورد ۱۸۰ میلیارد تومان می شود.

بر اساس آمارهای فوق، جمع این دارایی‌ها رقمی معادل ۱۰ هزار و ۸۶۵ میلیارد تومان است، یعنی به ازای هر سهم وملی  50 هزار تومان.