مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک تاکید کرد: الزام به تغییر مدل های درآمدی یا اصلاح و افزایش کارمزد

ندا فتاحی - بورس24 : بانک مرکزی پس از سه سال کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی را به‌روزرسانی کرد به طوری که  علاوه بر افزایش ۲۰ درصد کارمزد خدمات بانکی الکترونیکی پیشین که در سال ۱۳۹۹ ابلاغ شده بود، ۱۴ ستون یا به‌ عبارت‌ دیگر ۱۴ خدمت الکترونیکی جدید به جدول مربوطه از جمله خرید، فعال‌سازی همراه‌بانک و اینترنت‌بانک، ثبت و انتقال چک در سامانه صیاد، صدور سفته و برات الکترونیک اضافه کرده است.

درصد افزایش سقف کارمزد خدمات بانکی الکترونیکی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۳۹۹

علی عبداللهی، مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک، سهامدار 90 درصدی «رانفور»، کارمزد های تعیین شده سال 99 را عامل و ابزار توسعه و رشد اقتصاد هوشمند، بازار، صنعت IT و.... ندانست و حتی یکی از موانع  مسیر توسعه عنوان کرد و در گفت و گو با بورس24 نکات زیر را مطرح کرد:

*عدم تغییر نظام کارمزد از سال 99 تا به امروز نه تنها به اقتصاد کشور و سیستم بانکی کمک نکرده بلکه مانع رشد و توسعه نیز شده است.

* درآمد این صنعت همسو با تخصص تولیدکنندگان محصولات نبوده و همین امر باعث شده تا مهاجرت صاحبان ایده و فناوران را شاهد باشیم.

*رشد هزینه پرسنلی قابل توجه بوده و با توجه به میزان رشد تعداد تراکنش ها، نرخ ها افزایش نداشته است.

* زیرساخت‌های شبکه پرداخت به دلایل گوناگون که عمده آن از کاهش درآمد به دلیل افزایش نرخ تورم نشات می گیرد؛ فرسوده و معیوب شده اند.

*عامل هزینه از رشد درآمد بر این صنعت، تاثیر بیشتری داشته و روند رشد را با کاهش روبه رو ساخت.

*سرمایه گذاری مطلوبی در حوزه اقتصادی دیجیتال انجام نشده است.

*در سال گذشته هزینه دستمزدها، رشدی معادل 60 درصدی را تجربه کرد اما  درآمد حاصل از کارمزد تغییری نداشت.

*هنوز بخش هایی از اصلاحات نظام کارمزد مشخص نشده است.

*رفتار بازار، دارندگان کارت های بانکی، صاحبان مشاغل و... نشان می دهد که کارمزدهای جدید چه میزان بر درآمدهای شرکت های نظام پرداخت الکترونیک  تاثیر خواهد گذاشت.

*برای اجرای این اصلاح و ایجاد درآمد نیازمند تغییر رفتار مشتری و اصناف هستیم.

* در صورت عدم اصلاح کارمزد، توسعه شبکه و خدمات توسط  شرکت های مربوطه مهیا نبوده  زیرا سودآوری این بخش به شدت با شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و معیشت مردم  عدم هماهنگی دارد.

* صنعت پرداخت در سال های ابتدایی تولد خود به عنوان جذاب ترین صنایع از منظر سرمایه گذاری محسوب می شد اما به دلیل ثابت بودن مدل کارمزد از کیفیت دور شده و ادامه این روند به نابودی صنعت  از نوع پوچی محصولات، نبود انگیزه و خلاقیت رسید به طوری که علاوه بر سرمایه مالی، سرمایه انسانی خود را از دست داد.

بر اساس کارمزد های ابلاغی سال 99 ، به ازای هر تراکنش خرید ۱ میلیون تومانی در شبکه بانکی حداکثر ۲۷۵ تومان کارمزد اخذ می‌شود ولی  در بازار سرمایه برای یک تراکنش ۱ میلیون تومانی خرید یا فروش بدون احتساب مالیات در مجموع بالغ بر ۷۴۲۴ تومان کارمزد از فروشنده و خریدار اخذ می‌شود. یعنی به طور متوسط هر تراکنش در این بازار بیش از ۳۰ برابر شبکه بانکی کارمزد می‌سازد.

*بازارهای رقیب، از صنعت پرداخت الکترونیک بسیار جلوتر و جذاب تر هستند.

* کارمزدها پس از سال ها به روز رسانی شده و هدفی جز ایجاد تعادل متناسب میان خدمات ارائه شده و تقبل هزینه‌های گسترش و نگهداری زیرساخت‌های شبکه پرداخت الکترونیکی ندارد.