در لایحه بودجه مبنایی برای سنجش درآمد و هزینه های مالیاتی مشخص نیست و نرخ ارز به قیمت تراز کننده بودجه تبدیل شده، به طوری که برای نحوه تحقق و کسب درآمد آسیب ایجاد می کند.
بورس24 : با توجه به تقدیم شدن لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور از سوی ریاست جمهوری به مجلس شورای اسلامی، کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران یکشنبه (۱۴اسفند)، به منظور بررسی مصوبه کمیسیون تلفیق در مورد بودجه نشست تخصصی را با حضور محمد قاسمی، قائم مقام سابق مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سالن آمفی تئاتر شرکت بورس و اوراق بهادار تهران برگزار کرد.
در این جلسه قاسمی تاکید داشت: مالیات بر واردات از ۱۹۷ به ۱۲۶رسیده و امکان دارد که این میزان درآمد محقق نشود؛ زیرا هنوز واردات خودرو تعیین تکلیف نشده است.
همچنین یکی از ایرادات به بودجه سال آینده، رشد اشخاص حقوقی غیر دولتی بوده که دولت تاکید به حضور آنها دارد؛ زیرا میزان فرارهای مالیاتی زیاده شده و تعداد پرونده های نیازمند به رسیدگی و مختومه کردن آنها بسیار زیاد است.
قائم مقام سابق مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است: معافیت سرمایه گذاری ها در برنامه پنجم توسعه نیز دارای کش و قوس زیاد بوده زیرا این معافیت تنها شامل سرمایه گذاری ها در زمان اجرای برنامه توسعه پنجم است بنابراین سرمایه گذاری های بعدی شامل معافیت نمی شود.
پیش بینی های کلان
قابل ذکر است؛ مبنای محاسبه درآمد نفتی در لایحه بودجه سال آینده مواردی همچون فروش نفت و میعانات گازی یک میلیون و 400 هزار بشکه در روز بوده و خالص صادرات گاز ۶ میلیارد دلار در سال 1402 است.
از سویی دیگر خوراک پتروشیمی‌ها 145 هزار بشکه در روز را مد نظر قرار می دهد و قیمت هر بشکه نفت 85 دلار و نرخ
نرخ ارز تسعیر این بخش 23هزار تومان بوده به طوری که سهم صندوق توسعه 40 درصد و سهم شرکت نفت و گاز 14درصد و سهم دولت 45 درصد اعلام شده است.
سهم مواد خام و نیمه خام
در این نشست قاسمی تراز لایحه بودجه 1402 را از مواردی همچون 67 درصد از محل درآمدها ، 46 درصد از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، 60 درصد از محل واگذاری دارایی‌های مالی عنوان کرد .
از سویی دیگر و طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، حذف معافیت مالیاتی مواد خام و نیمه خام در این لایحه بودجه مورد تاکید قرار دارد بهطوری که حداقل نیم درصد از ارزش صادرات این کالا به عنوان عوارض صادراتی اخذ می‌شود.
البته در صورت سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تحقیق توسعه و تکمیل زنجیره ارزش با تایید دبیرخانه شورای راهبردی فناوری ها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده ۸ قانون جهش تولید دانش بنیان عنوان اعتبار مالیاتی لحاظ می گردد.
همچنین طبق بند نون تبصره ۶ درآمدهای حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی و فلزی و غیرفلزی از جمله بیلت بلوم اسلب محصولات نفتی گازی پتروشیمی از جمله غیر به دنبال اوره پلی اتیلن به صورت خامنه ای می خوام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات و عوارض صادراتی می شوند.
بر همین اساس طبعاً درآمدهای عملیاتی دولت افزایش می یابد و می تواند به کاهش کسری بودجه کمک کند.
البته با فرض وجود تکنولوژی های مورد نیاز و اقتصادی بودن بازار، این محصولات می توانند موجب تکمیل زنجیره ارزش تولید شده و خام فروشی تا حدی کاهش می‌یابد به طوری که مشکل تأمین مواد اولیه برای تولید تا حدودی جبران می شود.
بدبینی به تحقق
قابل ذکر است که در این نشست قاسمی تاکید کرد :بر اساس اسناد لایحه بودجه سال آینده ، انتشار اوراق در تیم سازمان برنامه و بودجه برای تامین مالی نامطلوب به نظر می رسد.
از سویی دیگر تملک دارایی های مالی دولت نیز معادل ۴۹,۵ درصد رشد داشته که نمی توان چندان محقق شود.
همچنین در این لایحه بودجه ، نرخ ارز به قیمت تراز کننده بودجه تبدیل شده و آسیب ایجاد می کند.
نرخ حقوق گمرکی و نرخ ارز حقوق گمرکی نیز دارلی اشکال است و اثر گذار بر تورم بوده و با نرخ روز هماهنگی ندارد بنابراین نرخ ارز مبناء باید تغییر کند.
چگونگی فروش ارز
یادآورمی شود؛ به لغو معافیت صادرکنندگان مواد خام و نیمه خام نیز درلایحه بودجه 1402 نگاه درآمدی شده به طوری که نیم درصد ارزش صادراتی آن به عنوان مالیات اخذ شود.
این مهم در مجلس و معاونت فناوری ریاست جمهوری مورد بررسی قرار دارد و اگر سرمایه گذاری رویکردی دانش بنیان داشته و منجر به ارز آوری شود، بخشی از مالیات حذف می شود که باید برای کاهش این فشار رویکرد تازه اخذ کرد.
از سویی دیگر مصوبات ذخیره سازی گاز و تکلیف دولت به بهینه سازی با تأمین منابع لازم برای انجام آن، از مصوبات مهم بوده و مصوبه تغییر شیوه تخصیص ریالی قیر به تحویل قیر فیزیکی لازم به بازنگری و اصلاح دارد.
محاسبه معادل اجاره املاک دولتی برای شفافیت هزینه فرصت آنها، قاعده مند کردن اختیار تخصیص بودجه سازمان برنامه و ارسال برخط اطلاعات پرداخت بودجه به مجلس نیز باید دراین لایحه مورد ارزیابی قرار گیرد.
یکی از موضوعات مورد نظر در لایحه بودجه نیز نحوه فروش ارزهای دولت و شرکت های دولتی است.
همچنین یکی از مصوبات مهم کمیسیون تلفیق، قاعده گذاری نرخ فروش ارزهای متعلق به دولت و شرکت های تابعه وزارت نفت است که به تبصره ۱ الحاق شده و چهارچوب نرخ ارز مبنای معاملات دولت را تعیین کرده است.
تعیین و تکلیف افزایش هزینه انرژی برای صنایع ، افزایش نرخ ارز، افزایش مالیات اشخاص حقوقی خصوصی و حذف معافیت و امتیازها، نرخ رشد نقدینگی ، اثگذاری تحریم ها، بحران اوکراین و...همچنان در سیاست های داخلی و خارجی نامعلوم است و با فرض ادامه وضعیت فعلی ، با رشد نرخ تورم ۴۰درصدی روبه رو خواهیم یافت و این نامطلوب و تکرار تجربه ناموفق به شمار می رود.
تکرار اشکالات
قائم مقام سابق مرکز پژوهش‌های مجلس یادآور می شود؛ نرخ تراز کننده بودجه به طور دقیق محاسبه نمی شود و این موضوع به ساختار، منابع و مصارف مرتبط است که در ایران ۸۵ دلار برای هر بشکه نفت، نرخ بالایی بوده واین آسیب همچنان ۵ دهه ادامه دارد و در ایران لایحه بودجه دولت های متعدد دیده می شود.
بنابراین نرخ ارز در مرحله اجرای بودجه باید متغییر سیاست های بودجه ای قرار گیرد؛ البته دولت نیز مایل به تک نرخی شدن ارز است اما شرایط اقتصادی امروزه عادی نبوده و امکان اجرا ندارد به طوری که میانگین خروج ارز به همراه قاچاق ، معادل ۶الی ۷ میلیارد دلار در سال می شود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.