بازار روز گذشته پر عرضه آغاز کرد. با گذر از یک ساعت ابتدایی به تعادل رسید و با چهره بهتری نسبت به بازار یکشنبه به کار خود خاتمه داد. اما مشکل اینجاست که اعتباری به شرایط تعادلی نیست و هر آن ممکن است با رسیدن خبر جدید، باری دیگر فشار عرضه به بازار دیکته شود. برای امروز نیز بازاری نوسانی و کم‌رمق با رگه‌هایی از تقاضا مورد انتظار است.
1) پیش‌بینی بازار ...
بورس24 : در شرایطی به مصاف معاملات سومین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز گذشته مطابق با انتظار با فشار نسبی عرضه آغاز کرد. هر چند که به مرور برخی از صنایع نظیر بانک، پالایش، فلزی و معدنی به تعادل رسیدند و با افزایش تقاضا موجبات توقف روند کاهشی شاخص کل را رقم زدند اما افت نزدیک به 1 درصدی شاخص هم‌وزن نشان از تردید معامله‌گران و حال و هوای نه‌چندان خوب سهامداران دارد. یکی از بدترین خبرهای این روزها، خروج جدی نقدینگی است که با افت حجم و ارزش معاملات همراه شده است. جالب است بدانید که از زمان خانه یافتن روند صعودی بازار در ابتدای بهمن ماه، بیش از 9 هزار میلیارد تومان پول از بازار خارج شده و این موضوع نشات گرفته از سیاست‌های دولت، شورای رقابت و بانک مرکزی است ... !
بازار از زمان آغاز شایعات و بگیر و ببند خودرویی‌ها یک روز خوش به خود ندیده و باری دیگر به همگان ثابت شد که دلالان و واسطه‌گران نقش اساسی در بسیاری از تصمیمات کلان اقتصادی کشور دارند !! متاسفانه طی مدت اخیر بواسطه تصمیمات نسنجیده برخی از نهادها و اظهارنظرهای بدون پشتوانه آسیب جدی به دارایی سهامداران وارد شده و فعالین بازار حق دارند که واکنش‌های منفی به این شرایط نشان دهند. بسیاری معتقدند اتفاقات روزهای اخیر، اندک اعتماد باقی مانده را هم به چالش کشیده، چالشی که ریسک بازار را افزایش داده و به شکل واضحی این پیام مخابره شده که هر صنعتی با دستکاری دولت می‌تواند به چالش کشیده شود !!
هیچکس از گره خودرن بازار به یک سهم یا صنعت استقبال نمی‌کند اما همواره لیدرمحوری از گذشته بوده و در آینده هم خواهد بود. دولت تا به این جای کار نشان داده که به هیچ اصولی برای حرکت نقدینگی به سمت تالار شیشه‌ای پایبند نبوده و اگر منافعش ایجاب کند، پشت بازار را مثبت آب خوردن خالی می‌کند !! البته جریان اثرگذاری خودرو به مرور کمرنگ خواهد شد و بازار از این موضوع عبور خواهد کرد اما به هر جهت این ذهنیت فراموش نمی‌شود که همواره دستی از جنس شورای رقابت ممکن است گریبان صنعت دیگری را بگیرد و در واقع دلیل اصلی بی‌اعتمادی، سرعت خروج بالای پول و افت جدی حجم و ارزش معاملات همین موضوع است !!
متاسفانه شورای رقابت طی مدت اخیر، ضرر و زیان سنگینی نه فقط به صنعت خودرو که به اقتصاد کشور وارد کرده و سیستم دلالی را در میان مردم و جامعه رایج کرده است. تحمیل زیان انباشته (70) هزار میلیارد تومانی به 2 شرکت ایران‌خودرو و سایپا، کاهش تولید و فروش شرکت‌ها، عدم توسعه خطوط تولید و افزایش کیفیت محصولات، ایجاد مشکلات جدی برای شبکه بانکداری، عدم توزیع سود نقدی در مجامع به سرمایه‌گذاران، آسیب دیدن از ناحیه تحریم‌ها و بسیاری از مشکلات ریز و درشت دیگر، حاصل حضور این شورا در صنعت خودروسازی و ایجاد هزینه مضاعف بر کشور است !! جالب است بدانید که همین شورا طی مدت اخیر صنعت مخابرات کشور را هم به چالش کشیده است. با دستورالعمل جدید شورای رقابت، عملا واگذاری سهام خودروسازان هم محقق نخواهد شد؛ چراکه قیمت‌گذای دستوری، باعث افزایش زیان انباشته خودروسازان و فرار سرمایه‌گذاران از خرید سهام بلوک خودرویی خواهد شد و این یعنی فعلا منفعت دلالان ارجح بر اقتصاد کشور و مصرف‌کننده کالا خواهد بود.
روز گذشته آماری منتشر شد که نشان می‌داد از ابتدای سال ۹۶ تا دی ۱۴۰۱ قیمت برخی از مواد اولیه و نهاده‌های تولید خودرو همچون ورق فولادی (12.6 برابر)، کاتد مس (12.2 برابر)، مواد پلیمری (11.2 برابر)، آلومینیوم (11.1 برابر)، دلار نیما (8.1 برابر)، دستمزد کارگران (5.3 برابر) افزایش داشته است؛ اما در مقابل قیمت کارخانه‌ای خودرو که برای تولید آن از مواد اولیه مذکور استفاده می‌شود، تنها 4.3 برابر افزایش داشته است. واقعا معنی و مفهوم این تصمیات را درک نمی‌کنیم !!
البته در این میان برخی معقتدند که دستورالعمل شورا آنقدرها هم بد نیست و نکات مثبتی هم دارد. به عنوان مثال، تعیین نرخ بازار متشکل ارزی به عنوان مبنای نرخ‌گذاری و محاسبه شاخص رقابت‌پذیری. این یعنی دولت نرخ 40 هزار تومانی بازار متشکل ارزی را پذیرفته است. اما چند مشکل اساسی در این دستورالعمل دیده می‌شود که از کنار آن به سادگی نمی‌توان گذشت. مشکل اول، بی‌منطقی و خودکامگی عجیب شورای رقابت و روشن بودن نتیجه تصمیماتش از گذشته تا به امروز است. بنابراین کارنامه او بر همگان روشن است. اگرچه افزایش نرخ‌ها پذیرفته شده اما مشکل دوم اینجاست که آنقدر اما و اگر برای افزایش نرخ‌ها تراشیده می‌شود که سودی عاید خودروساز نمی‌شود. مشکل سوم اینکه، تمامی بازارها به سرعت به نوسانات ارزی واکنش نشان می‌دهند. بازار خودرو نیز از این قاعده مستثنی نیست اما سود آن باز هم به جیب دلال می‌رود. در این مصوبه بحث میانگین قیمتی سه خودروی مشابه خارجی جهت تعیین قیمت پایه خودروهای داخلی مطرح شده که کاملا مبهم است. بطور مثال خودرویی همچون پراید اساسا سالهاست مشابه خارجی ندارد. بنابراین شرایط افزایش نرخ‌ها برای هیچکس شفاف نیست ... !
جالب اینکه، این دستورالعمل، تضاد فاحشی با مصوبه هیات وزیران دارد. بر اساس بند 2 مصوبه هیات وزیران که به امضای معاون اول رییس‌جمهور رسیده، خودروهای وارداتی صرفا در بورس کالا عرضه می‌شوند اما طبق ماده 2 مصوبه شورای رقابت، بازار تمامی خودروهای سواری شامل خودروهای تولیدی، مونتاژ و وارداتی، انحصاری تشخیص و از این پس مشمول دستورالعمل شورای رقابت هستند ! سوال اینجاست که آیا مصوبه شورای رقابت می‌تواند مصوبه هیات وزیران را تحت تاثیر قرار دهد یا اینکه اعضای شورای رقابت به دلیل عدم آگاهی از مصوبه هیات وزیران اقدام به تصویب یک دستورالعمل جدید کرده‌اند که اگر اینطور باشد، اعضایی که قرار است صنعت خودرو را متحول کنند از مصوبه‌های جاری آن اطلاعی نداشته‌اند !
مقاومت شورای رقابت در برابر شفافیت و عرضه خودرو در بورس کالا که هم موجب بهره بردن خودروسازان از نرخ رقابتی و کاهش زیان انباشته آنها می‌شود و هم نرخ مصرف‌کننده کاهش می‌یابد، مصداق بارز دهن‌کجی به مکانیزم بازار و حمایت از رانتخواری است. تصمیمات شورای رقابت، ضد رقابت بوده و در جهت منافع دلالان است و بارها و بارها تکرار شده و باید با اینگونه دست‌اندازی‌ها بطور جدی مقابله کرد. شاید بد نباشد نگاهی به آمار مسکن در دی ماه داشته باشیم ...
در دی‌ماه ١٤٠١ تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران 9.8 درصد بوده است. تورم ماهانه دی‌ماه در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (4.1 درصد)، 5.7 واحد درصد افزایش داشته است. این بیشترین تورم ماهانه مسکن از مرداد 99 تاکنون بوده است. تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ٦٦ درصد رسیده که در مقایسه با ماه قبل (52.1 درصد) 13.9 واحد درصد افزایش داشته است. این اتفاق ناشی از سیاست‌های غلط دولت بوده و تا زمانی که سیاست‌های فعلی ادامه داشته باشد، بازار سرمایه نابودتر و سایر بازارها چاق‌تر و فربه‌تر خواهند شد.
اما به جمع‌بندی بپردازیم. واکنش بازار به این اتفاقات و تصمیمات و زیر سوال رفتن فضای سرمایه‌گذاری چه باید باشد؟ سکوت و قربانی شدن ؟ فروش سهام و فرار از بازار ؟! بدون تعارف، هیچیک از این واکنش‌ها درخور کسب و کارمان نیست ... ! وقت آن است که سهامداران، خودروسازان، سازمان و شورای عالی بورس، در مقابل شورای رقابت متحد شوند و به هر طریقی شده اجازه ندهند که در این عرصه یکه‌تازی کند ! داستان حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو تبدیل به یک نماد شده و اگر یک قدم عقب‌نشینی کنیم، قافله را خواهیم باخت.
لذا در گام نخست باید فشار سازمان بورس به هیات مدیره خودروسازان در راستای حقوق صاحبان سهام را داشته باشیم. وظیفه اصلی و ذاتی سازمان بورس چیزی جز دفاع از حق و حقوق سهامداران نیست. فارغ از بحث لیدرمحوری، گذشتن از کنار حق و حقوق سهامداران در نهایت به ضرر بازار تمام خواهد شد. در گام دوم باید فشارها به دولت برای تغییر این دستورالعمل تشدید شود. این موضوع باید توسط سازمان بورس، بورس کالا، فعالین بازار و البته به کمک رسانه‌ها (علی‌الخصوص رسانه‌های بورسی) صورت پذیرد. چراکه اگر دولت فضای فعلی را سست و شکننده ببیند، در مقاطع بعدی و با تصمیمات نسنجیده، جیب سهامداران را لخت خواهد کرد. در واقع بحث امروز ما خودرو نیست، بحث حفاظت از منافع سهامداران است که اگر مطالبه نشود، زمین بازی واگذار خواهد شد ... ! لذا سازمان بورس می‌بایست هر چه سریعتر تکلیف این موضوع را روشن کند. چراکه، گذر زمان بیش از هر وقت دیگری به زیان بازار است ... !
بیش از این پر حرفی نکنیم و به سراغ بازار برویم. بازار روز گذشته پر عرضه آغاز کرد. با گذر از یک ساعت ابتدایی به تعادل رسید و با چهره بهتری نسبت به بازار یکشنبه به کار خود خاتمه داد. اما مشکل اینجاست که اعتباری به شرایط تعادلی نیست و هر آن ممکن است با رسیدن خبر جدید، باری دیگر فشار عرضه به بازار دیکته شود. برای امروز نیز بازاری نوسانی و کم‌رمق با رگه‌هایی از تقاضا مورد انتظار است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.