نظر چند فعال بخش خصوصی درخصوص طرح مالیات بر عایدی سرمایه؛ مخالف این نوع از مالیات نیستیم اما مدل ایرانی آن پر از ایراد است

بورس24 : چند روز گذشته، نمایندگان مجلس  کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کردند که از این پس طبق مدت تملک، اگر فردی طلا، ارز، مسکن و خودرو خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله، بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند.

هم اکنون این قانون در بسیاری از کشورهای دارای نظام مالیاتی پیشرفته اجرا می‌شود، به طوری که یکی از اهداف آن  کنترل سوداگری و سفته‌بازی است.

در واقع دولت‌ها این طرح را برای درآمدزایی وضع می‌کنند و در ایران نیز با همین هدف چنین طرحی پیشنهاد شده اما مشکل اصلی اینجاست که اقتصاد کشور ما دارای شرایط تورمی بوده و عایدی، ناشی از افزایش نرخ تورم است و با آنچه کشورهای دیگر تحت عنوان عایدی مالیات بر سرمایه می‌نامند، بسیار متفاوت است.

مالیات از تورم

 به همین منظور حسین سلاح ورزی نایب ‌رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به برخی اشکالات این قانون به بورس24 گفت: مالیات به معنای دریافت بخشی از ثروت است که بر اساس فعالیت اقتصادی به دست آید اما در قانون مالیات بر عایدی سرمایه، تورم زدایی نشده و این مالیات، درآمد حاصل از تورم به شمار می رود.

نایب ‌رئیس اتاق ایران با اشاره به سیاست دولت به جهت تامین بودجه خود از مالیات و ارائه طرح مالیات بر عایدی سرمایه اظهار داشت: آنچه در این طرح به عنوان مالیات اخذ می شود، دارایی و ثروت ناشی از رشد نرخ تورم است و از بازار غیر واقعی به دست می آید.

وی عدم تورم زدایی را یکی از اشکالات و موانع طرح مذکور عنوان کرد و گفت: شرایط تولید و کسب و کار بسیار نامساعد و در شرایط بحرانی قرار دارد به طوری که فعالیت اقتصادی مولد به سود منجر نمی شود؛ بنابراین آنچه به عنوان مالیات در نظر گرفته شده از رشد نرخ تورم اخذ خواهد شد.

این فعال بخش خصوصی با تاکید بر مباحث و قوانین اقتصادی یادآور شد: پایه مالیاتی عایدی سرمایه، ابزاری برای هدایت سرمایه‌ها از بازارهای غیرمولد به بازارهای مولد به شمار می رود که  باید زیرساخت، کلیات و مفاهیم آن در اقتصاد ایجاد شود تا بتوان درآمدی حاصل کرد و از آن مالیات گرفت.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد ایران، هزینه این مبادله برای فعالیت های اقتصادی مولد گران و بالاست به طوری که سرمایه گذاری را با مشکلاتی روبه رو می سازد و به طوری که همین چند بنگاه تولیدی فعال نیز با ضرر روبه رو شده و تعطیل می شوند.

الزام به تعریف مناسب

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با انتشار یک گزارش کارشناسی، ضمن بررسی شرایط اقتصاد، جامعه و طرح مالیات بر عایدی سرمایه، به تشریح نواقص این طرح پرداخته و مخالفت خود با اجرای چنین طرحی را اعلام کرده و هشدار داده که به دلیل وجود چالش‌های اساسی در این طرح، نارسایی‌های جدی در سیستم مالیاتی کشور ایجاد خواهد کرد.

ازجمله ایرادات وارده به کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه این است که در این طرح حداقل باید 5 موضوع جدی شامل «تمایز بین عایدی سرمایه غیرواقعی و واقعی»، «توجه به زیان‌های سرمایه‌ای»، «تعدیلات مربوط به تورم»، «تعدیلات مربوط به استهلاک» و «تمایز بین عایدی کوتاه‌مدت و بلندمدت» مدنظر قرار می‌گرفت اما این اصول 5 گانه به‌درستی رعایت نشده است.

محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به بورس24 گفت: در این طرح باید تعاریف دقیقی از فعالیت، میزان مالیات، اهداف و...ارائه شود چراکه نمی توان هدف و نوع فعالیت هایی که در آن مالیات عایدی سرمایه دریافت می شود را شناسایی و تفکیک کرد.

قاسمی با اشاره به اشکالات طرح مالیات بر عایدی سرمایه اظهار داشت: هنوز تعریف دقیقی از نوع فعالیت ها و میزان مالیات تعلق گرفته به آن مشخص نبوده و همین یک نکته به عدم اجرای عدالت، گسست طبقاتی و هدایت سرمایه از بازار مولد به غیر مولد را منجر می شود.

این استاد دانشگاه الزمات اجتماعی و اقتصادی طرح مالیات بر عایدی سرمایه را نا مفهوم، نامشخص و البته یکدست دانست و گفت: این نکات فضا را برای سوداگری فراهم ساخته و نمی توان دریافت نتایج مطلوب را انتظار داشت.

وی شرایط کنونی اقتصاد کشور را تقویت کننده فعالیت های سوداگرانه عنوان کرد و گفت: هزینه مبادله برای فعالیت مولد بسیار گران و بالاست و در این شرایط صاحبان کسب و کارهای تولیدی نمی توانند به سود مطلوب دست یابند؛ بنابراین به سوداگری یا خرید زمین و سرمایه گذاری در خارج کشور روی می آورند.

قاسمی نبود شفافیت در تعاریف و اهداف را عامل عدم تحقق نتایج مورد نظر این طرح دانست و یادآور شد: در این شرایط و با اعمال این نوع مالیات، ثبات و تنظیم گری بازار و اقتصاد محقق نخواهد شد.

نبود زیرساخت اجرای طرح

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با تاکید بر این نکته که پایبندی به اصول علمی در این پایه مالیاتی در این طرح مورد غفلت واقع شده است، رعایت اصول منطقی و علمی در طراحی مواد قانونی، وجود پایگاه‌های آمار و اطلاعات متقن و جامع و تدوین ضمانت‌های اجرایی قوی قانونی را به عنوان مهم‌‎ترین محورهای موفقیت کشورهایی عنوان می‌کند که توانسته‌اند در اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه به درستی عمل کنند.

هوشیار فقیهی معاون اقتصادی اتاق اصناف ایران به بورس24 گفت: فعالان بخش خصوصی با اصل طرح مالیات بر عایدی سرمایه مشکلی ندارند اما زیرساخت اجرایی آن در کشور ایجاد نشده و برقرار نیست.

فقیهی با اشاره به سیاست های دولت به منظور اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه اظهار داشت: این نوع مالیات، چندین دهه است که در کشورهای گوناگون توسط دولت ها اخذ می شود و موضوع تازه ای برای مباحث اقتصادی به شمار نمی رود؛ اما اجرای آن دارای ضوابط و شرایطی بوده که هم اکنون در ایران مهیا نیست.

وی ایجاد تناسب میان عوامل و شرایط اقتصادی را مهمترین رکن در اجرای این طرح دانست و تصریح کرد: با توجه به مفاد مندرج شده در این طرح، آنچه عاید بخش خصوصی می شود؛ افزایش هزینه بخش مولد است.

فقیهی افزود: امروز حوزه تولید دارای مشکلاتی ناشی از سیاست زدگی همچون تعیین نرخ دستوری، ممنوعیت صادرات و ... است که نمی تواند خود را با فاکتورهای طرح مذکور همسو سازد.

این فعال بخش خصوصی تفکیک شناسایی و نحوه اخذ مالیات از فعالیت های سوداگرانه و تولیدی را الزامی دانست و گفت: در اقتصاد امروز، فاصله این فعالیت ها بسیار نزدیک به یکدیگر بوده و دولت باید این حوزه ها را از یکدیگر جدا کرده به طوری که نگاه خود از درآمد زایی را به تنظیم گری و تثبیت اقتصادی سوق دهد.

یادآور می شود؛ چندی پیش روسای اتاق‌های ایران، تعاون و اصناف با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی به تشریح مهم‌ترین ضعف‌های زیرساختی طرح مالیات بر عایدی سرمایه که به‌عنوان یکی از طرح‌های اثرگذار بر فعالیت‌های اقتصادی در کمیسیون‌های مجلس در دست بررسی است، پرداختند و تأکید کردند: اجرای این پایه مالیاتی بدون سنجیدن تمام جوانب مشکلات زیادی را برای فعالان اقتصادی و مردم ایجاد خواهد کرد.

در این نامه آمده است: مالیات بر عایدی سرمایه یکی از انواع مالیات در اکثر کشورهاست که با هدف کنترل سوداگری در کوتاه‌مدت انجام می‌شود و پایه‌ریزی این نوع مالیات، نه با هدف درآمدزایی برای دولت که در جهت جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه و ابزاری برای حرکت جریان سرمایه از بخش‌های غیرمولد به بخش‌های تولیدی است؛ اما در حال حاضر که اقتصاد کشور مبتلا به انواع شکنندگی‌ها است و نیز با توجه به شرایط فعلی سرمایه اجتماعی، اجرای این پایه مالیاتی بدون سنجیدن تمام جوانب، مشکلات زیادی را برای عموم مردم و فعالان اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد.