وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: این وزارتخانه دستوری برای تخصیص خودرو به شورای عالی انقلاب فرهنگی نداده و مضمون نامه معاون حمل و نقل وزارت صمت نیز چنین چیزی نیست...
بورس24 : وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: این وزارتخانه دستوری برای تخصیص خودرو به شورای عالی انقلاب فرهنگی نداده و مضمون نامه معاون حمل و نقل وزارت صمت نیز چنین چیزی نیست.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به انتشار نامه‌ای با موضوع «درخواست شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تخصیص خودروی سازمانی»، توضیحاتی را منتشر کرد.
در مطلبی که رسانه‌های منتقد دولت منتشر کرده‌اند، ادعا شده که «منوچهر منطقی، معاون حمل‌ونقل وزارت صمت، به مهدی خطیبی مدیرعامل ایران‌خودرو اعلام کرده است تا نسبت‌به تخصیص خودرو به شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام شود. در حالی دستور اختصاص خودرو به شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر شده که صف خرید خودرو و تفاوت قیمت کارخانه با بازار برای مردم عادی به چالشی بزرگ تبدیل شده است.»
در پاسخ به این مطلب، به‌صراحت اعلام می‌شود که وزارت صمت دستوری برای تخصیص خودرو به شورای عالی انقلاب فرهنگی نداده و مضمون نامه معاون حمل‌ونقل وزارت صمت نیز چنین چیزی نیست و رسانه‌های منتشرکننده این خبر یا مضمون نامه را نفهمیده‌اند یا عامدانه برداشت اشتباه خود را منتشر کرده‌اند.
موضوع نامه درباره درخواستی بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه داده و طبق آن، اعلام شد که با توجه به در شرف اسقاط بودن بعضی خودروهای سازمانی در اختیار این شورا، چهار خودروی پژو پارس به این شورا فروخته شود.
در این زمینه، گفتنی است که پیرو دستور رئیس‌جمهوری، تخصیص خودرو به اشخاص و ارگان‌ها، خارج از رویه موجود عرضه خودرو ممنوع است. همچنین به‌دلیل عدم برگزاری کمیته خودرو و طبق مذاکره و استعلام وزیر صمت از معاون حقوقی رئیس جمهوری، سازمان ها و نهادهایی که دارای ردیف بودجه برای تامین اموال تکمیلی هستند، می توانند درخواست خود را برای خرید خودروی سازمانی از دو خودروساز ایران خودرو و سایپا داشته باشند.
معاون حمل و نقل وزیر صمت نیز در نامه خود به صراحت تاکید کرده که واگذاری خودروی سازمانی به شورای عالی انقلاب فرهنگی باید مبتنی بر ضوابط و مقررات باشد و فقط دستگاه هایی که دارای ردیف بودجه برای تامین خودرو هستند می توانند از چنین امکانی استفاده کنند.
این در حالی است که متن نامه معاون حمل‌ونقل وزیر صمت، هیچ‌گونه ابهامی ندارد و کاملاً بر اساس مستندات و سوابق مستدل است، اما بعضی رسانه ها علاوه بر نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی برای وزارتخانه نیز حواشی و نارضایتی مردمی ایجاد کرده‌اند. ضمن آنکه این تصور اشتباه را ایجاد کرده اند که مدیران یا کارکنان شورای عالی انقلاب فرهنگی، خودرو با شرایط خاص خریداری کرده اند که این ادعا کذب است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.