سازندگان مسکن دست از کار کشیده اند و مهمترین علت نساختن و تعریف نکردن پروژه های جدید ساختمانی را تورم بالای مصالح ساختمانی و در عین حال سخت فروش رفتن واحدهای مسکونی خود در سال های اخیر اعلام می کنند.
بورس24 : سازندگان مسکن دست از کار کشیده اند و مهمترین علت نساختن و تعریف نکردن پروژه های جدید ساختمانی را تورم بالای مصالح ساختمانی و در عین حال سخت فروش رفتن واحدهای مسکونی خود در سال های اخیر اعلام می کنند.
قیمت زمین در شهر تهران بیش از ۱۳ برابر شده و متوسط قیمت مصالح ساختمانی نیز بیش از ۶ برابر افزایش یافته است.
هزینه تولید مسکن ترکیبی از این دو نهاده است که سازندگان براساس آن است که قیمت فروششان را در بازار معاملات واحدهای مسکونی تعیین می کنند.
با این حال از آنجا که متقاضیان خرید واحد کشش این میزان رشد قیمتی را ندارند در نتیجه نامعادله ای بین تورم تولید و تورم مسکن ایجاد شده است که پیامدش دست از کار کشیدن سازندگان است.
در بهار امسال اما خبرهای تقریبا امیدوارکننده از بازار مصالح ساختمانی به گوش رسیده که از کاهش نسبی تورم مصالح ساختمانی در مقایسه با سال گذشته حکایت دارد.
گزارش بانک مرکزی در این باره نشان می دهد، در سال ۱۴۰۰ تورم مصالح ساختمانی یا به عبارتی نرخ رشد قیمت مصالح ساختمانی در کشور نسبت به سال ۹۹ رقمی برابر با ۵۶ درصد بوده است. این نرخ در بهار امسال به ۳۹ درصد کاهش یافته است.
تورم مصالح ساختمانی در سال ۹۹ نیز بسیار بالا بوده است؛ ۸۲ درصد.
بنابراین در اولین فصل از سال جاری اگر چه قیمت مصالح ساختمانی افزایش یافته اما میزان افزایش آن بسیار کمتر از دو سال پیش است.
یک موضوع این کاهش نرخ رشد را توضیح می دهد و آن، اثر نسبی تورم مسکن بر تورم تولید است.
سال گذشته متوسط قیمت مسکن حدود ۶ درصد رشد کرد و به نظر می رسد به دلیل رابطه ای که بین هزینه تولید و هزینه فروش محصول نهایی وجود دارد، در سال جاری شاهد کندشدن روند رشد قیمت تولید در بازار ساخت بوده ایم.
در مقطع کنونی پروژه های نهضت ملی مسکن یک بازار عمده تقاضا برای تولید مصالح ساختمانی بشمار می آید.
طبق گزارش های مستند نزدیک به ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن در مناطق مختلف کشور در دست احداث است. این تعداد واحد مسکونی معادل است با ساخت و سازهای بخش خصوصی در شهرها که در نتیجه کل ساخت و سازها در سال جاری به لحاظ تقاضای خرید مصالح ساختمانی حدود ۲ برابر سال گذشته و سال های قبل از آن است.
بنابراین پیش بینی می شود در صورتی که ظرفیت واقعی تولید مصالح ساختمانی در کشور افزایش پیدا نکند، امکان کاهش قیمت مصالح ساختمانی نیز به این راحتی فراهم نیاید.
این روند بر حجم تولید مسکن از سوی بخش خصوصی اثر منفی خواهد گذاشت.
بخش خصوصی در بازار ساختمانی تا پیش از رکود اخیر سالانه حداقل ۹۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور تولید می کرد. اما با شروع تورم سنگین این حجم تولید به ۳۵۰ هزار واحد مسکونی متوسط در سال افت کرد.
این در حالی است که مطالعات طرح جامع مسکن بیانگر نیاز بازار به سالانه ۹۰۰ هزار واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۴ است.
افت سنگین تولید مسکن خود عاملی برای افت سنگین معاملات مسکن شده است. چرا که با کاهش حجم واحدهای مسکونی نوساز در بازار قیمت این واحدها افزایش پیدا کرده و اثر دومینویی آن بر قیمت سایر واحدهای مسکونی باعث گرانتر شدن آپارتمان ها و کاهش حجم خرید از سوی متقاضیان و در نتیجه رکود معاملاتی شده است.
کارشناسان اقتصادی پیش بینی می کنند قیمت مسکن مشروط به کاهش تورم تولید مسکن امکان کاهش دارد.
برای این منظور لازم است حمایت دولت از تولیدکنندگان مصالح ساختمانی برای افزایش عرضه صورت بگیرد تا با کاهش تورم مصالح ساختمانی به سطوح پایین تر، شرایط برای کاهش هزینه تولید مسکن بوجود بیاید.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.