حواشی انتخاب مدیر در بیمه معلم

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان با اشاره به حواشی ایجاده شده در خصوص معرفی یک مدیر دولتی از بیمه مرکزی به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل یک شرکت بیمه ای می گوید که ما به دنبال حاشیه نبودیم.

حمیدرضا نجف پور مدیرعامل و عضو هیات مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان با بیان اینکه تیم مدیریتی برای بهبود وضعیت صندوق با رعایت صد درصدی قوانین و مقررات به دنبال انتصاب در شرکت های زیرمجموعه است، گفت که در این فرآیند افرادی که کارمند دولت هستند طبق قوانین باید استعفا دهند و هرکسی بخواهد در صندوق منصوب شود باید طبق ضوابط و مقررات باشد و این روشن است.

وی با اشاره به این که برای حضور فرد خاصی صحه نگذاشتیم و جایی هم حرفی نزدیم گفت: باید بگویم که بر ملاحظات و قوانین پایبند هستیم.

بنابراین نجف پور در کنفرانس خبری خود عملا بر پیروی از قانون تاکید داشت و نشان می دهد تصمیمی مغایر با قانون نخواهد گرفت.

اما در حالی که معاون سابق نظارت بیمه مرکزی برای عضویت در هیات مدیره و مدیرعاملی بیمه معلم به خواستگاه اصلی خود یعنی بیمه مرکزی جهت احراز صلاحیت معرفی شده مصطفی رئوفی، مدیر پاسخگویی  بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در پاسخ به پرسشی در این زمینه که  معاون قبلی نظارت بیمه مرکزی پیش از تحویل رسمی پست دولتی خود و برگزاری مراسم تودیع ، با صندوق ذخیره فرهنگیان برای تصدی پست عضویت در هیات مدیره بیمه معلم و یا مدیرعاملی این شرکت گفت و گو کرده است و از نظر بیمه مرکزی این کارمند دولت می تواند در یک شرکت بیمه ای غیر دولتی حضور داشته باشد و یا این موضوع خلاف قوانین است؟ پاسخ داده  که در حال حاضر جناب آقای مفید امینی کارمند رسمی بیمه مرکزی ج.ا. ایران و شاغل در سازمان می باشد و هیچ گونه مستنداتی از موضوع اشاره شده در این سازمان موجود نیست تا مورد بررسی قرار گیرد.

اما آیا ارتباط میان ارکان بیمه مرکزی به این حد با فاصله است که مدیر پاسخ گویی این سامانه از معرفی یک کارمند دولت برای احراز صلاحیت و حضور در بخش خصوصی به بیمه مرکزی مطلع نیست.

این در حالی است که منیژه بهارلو مدیر پاسخگویی  سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در خصوص حضور کارمندان دولت در بخش خصوصی در همین سامانه در پاسخ به پرسشی عنوان کرد که چنانچه مدیر دولتی در مقام مشورت قرار گرفته، بدون دریافت وجه و سوء استفاده از اطلاعات مربوط به جایگاه و مسئولیت شغلی باشد، به نظر می رسد فاقد وصف جرم و تخلف می باشد. لیکن اگر متضمن سوء استفاده از موقعیت شغلی یا احیانا اخذ وجه، مال و یا دریافت خدمت باشد، می تواند از مصادیق موضوع ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب 1372 مجلس شورای اسلامی)و یا حسب مورد جرم تلقی شود.

 همه این موارد در حالی است که وزیر اقتصاد به تازگی در نامه ای به کارکنان دولتی شرکت ها و سازمان های تابعه وزارت اقتصاد عنوان کرده که باید به سازمان های اصلی خود بازگردند.

اما سوال این است که چرا بیمه مرکزی در حالی که مباحث مهمی را برای بررسی و پیگیری دارد و در شرایط حساسی به سر می برد در برابر چنین حواشی ای سکوت کرده . آیا نهاد ناظر از وجود چنین اتفاقاتی در زیر پوست خود بی خبر است؟

البته نجف پور نیز در حاشیه کنفرانس خبری 14 آذر خود در پاسخ به پرسشی در خصوص حمایت از انتصاب مدیران خطه شمال کشور در شرکت های زیرمجموعه این وزارت خانه در ماه های اخیر عنوان کرده که صندوق چنین رویکردی ندارد، این در حالی است که منابع مطلع با طرح چنین ادعاهایی عنوان می کنند تعداد این مدیران در شرکت های زیرمجموعه این صندوق رو به افزایش است.