جدیدترین خبر درباره واگذاری ایران خودرو و سایپا

بورس24 : رورهای آخر سال بود که سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت ، معدن و تجارت با حضور در یک برنامه تلویزیونی از برنامه جدی دولت سید ابراهیم رئیسی و دستور رئیس دولت برای واگذاری سهام خودروسازان خبر داد.

او مدعی شده بود که «باید مدیریت خودروسازی را به مردم واگذار کنیم یعنی دولت خارج شود، الآن دولت سهم کوچکی در ایران خودرو و سایپا دارد اما یکی از نقص ها، ساختار سهامداری ایران خودرو و سایپاست، در یک دوره هایی به اشتباه ایران خودرو و سایپا سهامدار خودشان شدند یعنی سایپا درآمد داشته است و به جای این که درآمد را صرف تحقیق و توسعه محصول کند خودش 40 درصد از سهام شرکت را خریداری کرده است که این شرایط دو نقص دارد اول این که منابع از تولید خارج شد و دوم این که مدیرعامل سایپا، مدیر عامل شرکتی را تعیین می کند که این شرکت به هیأت مدیره ای که در شرکت سایپا باشد رأی می دهد و هیأت مدیره سایپا، مدیر عامل را تعیین می کند البته در مورد ایران خودرو این شرایط خفیف تر است و یکی از دستورات رئیس جمهور اصلاح این شرایط است.»

این اظهارات به سرعت سبب رشد بیش از 100 درصدی سهام خودروسازان و سهام وابسته به این شرکت ها از جمله «خگستر» ، «وساپا» و «ورنا» شد ؛ اما هنوز پس از گذشت حدود 8 ماه از سال 1401 و افت و خیز بسیار زیاد سهام خودروسازان ، هنوز واگذاری سهام این شرکت ها به معنای عام «اندر خم یک کوچه» است!

انگار عده ای می خواستند با موج سواری روی اظهارات فاطمی امین ، نوسان درشتی از بورس بگیرند و بروند!

حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی در حاشیه رویداد کیش اینوکس 2022 درباره آخرین وضعیت واگذاری سهام خودروسازان به خبرنگار بورس24 توضیح داد : سایپا و ایران خودرو شرکت هایی هستند که فقط سهم دولت برای عرضه شان تعیین کننده نیست، سهام دیگری که سازمان خصوصی سازی در آن تاثیر گذار نیست هم در واگذاری آن تاثیر گذار است، یعنی مانند استقلال و پرسپولیس نیست که ۱۰ درصد واگذار شود و مابقی در آینده انجام شود.این خود سهامداری ( اشاره به مالکیت خگستر ، ورنا و وساپا در ایران خودرو و سایپا) و وجود سهام تودلی و غیره، تبدیل به یک کلاف سر در گم شده است، که یک سر آن در اختیار ما است که ۵ درصد و ۱۷ درصد است و بخش اصلی در اختیار خود شرکت و مالک اصلی (یعنی وزارت صمت ) است.

این مقام دولتی تصریح کرد : بر خلاف جاهای دیگر که ما ، مطلق العنان می توانیم تصمیم گیری کنیم در مورد سایپا و ایران خودرو کامل نمی توان تصمیم گیری کرد.اتفاقی که در مورد این شرکت ها افتاده این است که سهامشان ۵ و ۱۷ درصد به طور کامل وثیقه است و بنابراین فقط سازمان خصوصی سازی در این موضوع دخیل نیست ،دوم این که ، میزان  ۵ و ۱۷ درصد سهم وثیقه است و سوم این که ،در شورای عالی سیاست های اصل ۴۴ که دو هفته پیش در حضور رئیس جمهور برگزار شد، یک ماه مهلت داده شد که سهامشان را در وثیقه شرکت های مادر تخصصی خارج کنند.

قربان زاده مدعی شد : ایدرو و وزارت صمت اگر طی یک ماه این کار را انجام ندهند،وزارت اقتصاد از سایر دارایی های در لیست واگذاری می تواند این وثیقه را جابجا کند، این گام اول برای آزاد سازی وثایق ۵ و ۱۷ درصد سهام دولت در ایران خودرو و سایپا است.

وی با بیان این که سازمان خصوصی سازی نمی تواند تحمل کند به دلیل این که در بازار سرمایه نوسان سهام داریم، شفافیت نداشته باشیم و اطلاعات را منتشر نکنیم و اخبار را منتشر نکنیم، چرا که نتیجه این می شود که آنهایی که رانت دارند، از این اخبار استفاده می کنند ؛ توضیح داد : ما هر هفته هر کاری انجام دادیم را اطلاع رسانی کردیم، ۶ جلسه با ایدرو داشتیم، در سازمان خصوصی‌سازی و ایدرو همه این موارد را اطلاع رسانی کردیم، سندی هم بین وزارت اقتصاد و وزارت صمت تنظیم می کنیم  تا به یک مدل واگذاری مطلوب برسند، آنچه که اطلاعیه شد و آنچه که وزارت صمت ارزشگذاری کرد ربطی به سازمان خصوصی سازی و سهم دولت ندارد. اگر اتفاقی در بازار رخ داده، خود شرکت و خود وزارت صمت باید پاسخگو باشد.سازمان خصوصی سازی نه ارزشگذاری انجام داده و نه اطلاعیه ای برای عرضه منتشر کردیم، اطلاعیه ای که تحت عنوان شرکت سرمایه‌گذاری ایران خودرو و سمند  و ...برای واگذاری منتشر شد، مواردی بوده که خود صمت و شرکت ها کار را انجام داده اند ، ما اگر بخواهیم عرضه ای داشته باشیم،نیازی به ارزشگذاری نداریم ، چرا که قیمت پایه ما قیمت تابلو به اضافه پرمیوم است.

رئیس سازمان خصوصی سازی مدعی شد : ما معتقدیم قفل سایپا با واگذاری وساپا باز می شود و قفل ایران خودرو یا با واگذاری شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو  و سمند یا با بلوک ۱۸ درصد بانک ها و وکالتی صندوق بازنشستگی و سهم مستقیم دولت باز می شود.از همه مهمتر این است که باید قیمت‌گذاری دستوری قبل از واگذاری برداشته شود، هر واگذاری، با قیمت گذاری دستوری انجام شود ، به شکست منجر می شود، آن که بخواهد سهام ایران خودرو و سایپا را بخرد و این دو سهم همچنان زیان بدهند. دیوانه است.

او گفت : ایران خودرو در ۶ ماهه اول ۱۷ هزار میلیارد تومان ضرر کرده و سایپا حدود ۹ هزار میلیارد تومان ضرر کرده است ، این زیان تا پایان سال تصاعدی افزایش می یابد ، بنابراین مهمترین الزام پیش از واگذاری این است که حتما" قیمت‌گذاری دستوری درباره خودرو پایان پیدا کند.

این مقام دولتی تاکید کرد : اصل قفل واگذاری این شر‌کت ها در سهام تودلی آن ها است و اصل ایراد این واگذاری ها قیمتگذاری دستوری آن است.اگر ایران خودرو و سایپا درست واگذار شوند، پیشران خوبی برای سایر شرکت ها خواهند بود.