بر این اساس یکی از موانع شرکت های بزرگی همچون مخابرات ، همراه اول ، فولاد مبارکه ، بانک شهر و سایر شرکت های دیگر برای افزایش سرمایه از این محل باز شد.
بورس24 : شرکت ها می توانند با سندهای وقفی یا دارایی های اثباتی و بدون سند تجدید ارزیابی دارایی داشته و افزایش سرمایه بدهند.
براساس تبصره ۱ ماده ۱۴۹ ق.م.م ( اصلاحی ۱۳۹۴.۴.۳۱ ) و ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی ( مصوب ۱۳۹۸ ) و سپس با تدوین آیین نامـه مـصـوب هیأت وزیران به تاریخ های و ۱۳۹۸.۱۰.۱۸ ، افـزایش سرمایه از محـل مـازاد تجدید ارزیابی داراییهـا بـا رعایـت استانداردهای حسابداری مجاز شده است.
سازمان بورس و اوراق بهادار با ۲ ابلاغیه به تاریخهای ۱۳۹۸.۴.۲۷ و ۱۳۹۹.۳.۷ ، در ارتباط با افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی زمین و ساختمانی که دارای سند مالکیت تک برگ و منگوله دار نباشد و یا وقفی باشد ، محدودیت ایجاد کرده و افزایش سرمایه این قسمت مازاد را ممنوع اعلام کرده بود.
براساس نظریه شماره ۱۲۲ مورخ ۱۴۰۰.۱۰.۶ کمیته فنی سازمان حسابرسی ، عنوان شده : " چنانچه زمینها و ساختمانهای واحد تجاری ( اعم از زمین و ساختمانهای فاقد سند مالکیت رسمی ، بنام شرکتهای گروه و سایر اشخاص و نیز زمین و ساختمانهای اوفاقی ) ، کلیه معیارهای شناخت بعنوان دارائیهای ثابت مشهود را وفق استاندار حسابداری ۱۱ دارائیهای ثابت مشهود احراز کند و هیچگونه محدودیت اساسی در اعمال حقوق نسبت به منافع اقتصادی آتی و کنترل وجود نداشته باشد ، باید نسبت به تجدید ارزیابی آن طبق استاندارد مزبور و با رعایت کلیه شرایط پیش بینی شده برای تجدید ارزیابی ، بویژه قابلیت بازیافت دارایی به مبلغ تجدید ارزیابی شده ، اقدام کند .... " پیرو شکایت مصطفی باتقوا و روح الله سلحشوری به دیوان عدالت اداری در ۳ صفحه ادله لازم مبنی بر غیرقانونی بودن ابلاغیهای سازمان بورس ، صورت گرفت . در تداوم آن رأی کمیسیون تخصصی دیوان مبنی بر غیرقانونی بودن ابلاغیهای سازمان بورس انجام شد و باطل شدند.
سپس موضوع در هیأت عمومی دیوان برای رأی نهایی مطرح شد ، با توجه به اینکه چند روز قبل از تشکیل جلسه هیأت عمومی دیوان ، سازمان بورس طی نامه ای ، مصوبه هیأت مدیره را مبنی بر ملغی شدن بندهای ۲ ۵ و ۵-۲ ابلاغیهای مزبور به دیوان اعلام نموده بود ، رئیس دیوان با توجه به مصوبه هیأت مدیره سازمان بورس درخواستشان اعمال ماده ۸۵ بود که دادنامه بشرح پیوست توسط هیأت عمومی عدالت اداری صادر شده است .
نتیجه این طور شد که با توجه به ابطال ابلاغیه های مزبور و عدم پیش بینی هرگونه اختیاری برای سازمان بورس در این زمینه ، تجدید ارزیابی داراییها و سپس انتقال آن به سرمایه با توجه به تبصره ۱ ماده ۱۴۹ ق.م.م و آیین نامه های مصوب هیأت وزیران و ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی ( مصوب ۱۳۹۸ ) و نظر به رهنمود کمیته فنی سازمان حسابرسی ( که فصل الخطاب است ) براین اساس امکان پذیر است .
بر این اساس یکی از موانع شرکت های بزرگی همچون مخابرات ، همراه اول ، فولاد مبارکه و سایر شرکت های دیگر برای افزایش سرمایه از این محل باز شد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.